بدء برنامج تصليح سيارات «تويوتا أفالون» و «سكويا» الأربعاء

تلقت شركة الفطيم للسيارات 850 طلبا حتى الآن من ملاك سيارات تويوتا “أفالون” و”سكويا”، من برنامج تصليح السيارات المتضررة من مشاكل دواسات البنزين بدءا من الأربعاء المقبل، على أن تنتهي الشركة من إصلاح 3120 سيارة بنهاية أبريل المقبل. وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس “مواصفات” تدقيق واختبارات في نماذج من سيارات “افالون” و”سكويا” للتأكد من عدم تأثر السيارات في الإمارات بمشكلة دواسات البنزين، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة. كما بدأت الهيئة اتصالات مع اللجنة الخليجية للمواصفات للتنسيق في مدى توافق الإجراءات التي تتبعها “تويوتا” على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية. وقال بدري إن الهيئة اتخذت خطوات عاجلة وسريعة لحماية ملاك سيارات تويوتا التي تواجه مشاكل فنية. وأضاف: إن الهيئة تقوم بعمليات رقابة ومتابعة بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، حيث يتركز دورنا على الجانب الفني، بينما حماية المستهلك دورها يتمحور في الجانب الميداني والتنفيذي. وأوضح أن المتابعة ستستمر وتتواصل بعد عمليات التصليح وتبديل قطع الغيار، للتأكد من عدم تكرار المشاكل مرة أخرى، فاذا ما حدثت أية مشاكل وعيوب ستكون تويوتا والفطيم مسؤولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أي مشاكل طارئة. وأضاف: ولمزيد من التأكد مما أعلنته تويوتا بالقول إن السيارات في سوق الإمارات منطقة الخليج والشرق الأوسط لا تواجه نفس المشاكل في أوروبا والولايات المتحدة، لاختلاف الظروف المناخية، فقد بدأ خبراء اللجنة الوطنية للمركبات التابعة لـ “مواصفات” عمليات فحص وتدقيق في سيارات أفالون وسكويا، للتأكد من صحة ما تقوله تويوتا. ولفت إلى انه في ضوء النتائج ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية ملاك السيارات. وقال: لقد ذهبنا أبعد من ذلك حيث خاطبت “مواصفات” دول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الخليجية للمركبات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، للتأكد من تطبيق نفس الإجراءات من جانب شركة تويوتا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والتصليح، خاصة أن دول التعاون تتشابه في العوامل والظروف المناخية. وأشار إلى أن مواصفات تبحث أيضا من اللجنة الخليجية للمركبات، مدى الحاجة للتشدد في الإجراءات والمواصفات وفرض المزيد من المتطلبات على السيارات، وبالتالي تغيير في مواصفات السيارات لمزيد من نظم ووسائل الحماية. ونوه إلى أن “مواصفات” ستتخذ أي إجراء من شأنه ضبط الأمور الفنية في السيارات ، والعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية، والتعرف على مختلف الأمور، بما في ذلك الخلل الفني في التصنيع، وبالتالي سيتم تعديل المواصفات على مستوى دول الخليج، اذا ما تطلب الأمر ذلك.