أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا ضد صفقة تبادل الأسرى لحين البت غدا في التماس لمنع تنفيذ الصفقة، وإعطاء الوقت الكافي لأهالي من تضرروا من الأسرى لفحص أسماء من تقرر اطلاق سراحهم.
كانت جمعية "الماغور" اليهودية قد قدمت الالتماس للمحكمة، التي لم تتدخل في قضية تبادل الأسرى، معتبرة أن القرار سياسي وليس قانونيا.
عدد اليوم
