يوسف العربي (دبي)
أسهم تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت في تقليص تكلفة التشييد في الدولة بنسبة 5% مطلع العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب خبراء ومتخصصين بالقطاع.
وقال الخبراء إن متوسط تكلفة بناء المتر بالمنشآت متعددة الطوابق في كل من أبوظبي ودبي انخفض من 4100 درهم إلى 3840 درهماً، كما تراجع من 3900 درهم إلى 3750 درهماً في الشارقة مقابل 3600 درهم للمتر في باقي إمارات الدولة انخفاضا من 3800 درهم.
وأضافوا أن تأثير انخفاض أسعار مواد البناء على التكلفة الإجمالية لتشييد المشاريع في الدولة لا يزال محدوداً حيث يتم تنفيذ معظم هذه المشاريع بناء على تعاقدات قديمة بين المقاول ومطور المشروع، متوقعين بروز الانعكاسات على نحو أكبر مطلع الربع الثاني من العام الحالي مع وصول الواردات الجديدة من مواد البناء.
وأكد أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين لـ «الاتحاد» أن أسعار مواد البناء ومستلزماته وفي مقدمتها الحديد والأسمنت تشهد انخفاضات واضحة منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن بالتزامن مع الانخفاضات في أسعار النفط.
وأوضح أن الانخفاضات الحالية في أسعار مواد البناء انعكست بشكل إيجابي على قطاع التشييد والمقاولات بالدولة حيث خففت من وطأة الضغوط المالية على كل من المطور والمقاول كما حفزت العديد من الملاك على تسريع وتيرة إنجاز مشروعاتهم.
وأوضح مؤشر مركز دبي للإحصاء لأسعار مواد البناء عن انخفاض أسعار الحديد في دبي بنسب تصل إلى 7,67% خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أكد استقرار أسعار الأسمنت خلال الربع الثالث فيما بدأ في التراجع التدريجي في الربع الأخير.
ووفق متوسط أسعار مواد البناء ضمن المجموعات الرئيسية لمؤشر أسعار مواد البناء في الربع الثالث من عام 2014 ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2013، سجلت حركة المؤشر لمجموعة الحديد تراجعاً في معظم المواد المدرجة، حيث تراجعت أسعار شبك حديد للأرضيات قطر 6 ملم بنسبة 7,69%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (8 ملم) بنسبة 3,51%، وأسعار حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 3,01%.
وكشف المؤشر كذلك عن بدء تراجع أسعار الجبس والأسمنت الأبيض وأسمنت عادي بورتلاند كما انخفضت أسعار طابوق أسمنتي مفرغ (8 سم) بنسبة 0,99%، في حين استقرت أسعار طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) وطابوق أسمنتي مفرغ (6 سم) عند مستوياتها السابقة. وقال المزروعي إن متوسط تكلفة بناء المتر بالمشاريع العقارية متعددة الطوابق في أبوظبي ودبي انخفض من 4100 درهم إلى 3840 درهماً، كما تباينت نسب الانخفاضات في باقي إمارات الدولة نتيجة التفاوت الكبير بين تكلفة إعاشة العمال وتسكينهم.
انتعاشة مرتقبة
وأضاف المزروعي أن الطلب على قطاع المقاولات والإنشاءات في الإمارات ارتفع بنسبة 10% خلال العام 2014 مقارنة بالعام 2013 متوقعاً مضاعفة نسبة النمو خلال العام الحالي وصولاً إلى 20% مع اعتزام عدد من الشركات والجهات الحكومية طرح مناقصات ملياريه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء حفز العديد من الشركات العقارية على تسريع وتيرة الإنجاز بالمشروعات قيد التنفيذ، كما أعلنت شركات رائدة في مقدمتها إعمار ونخيل وداماك عن شروعها في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة خلال العام الحالي وهو الأمر الذي يضاعف من مستويات الطلب على القطاع.
وكانت شركة نخيل العقارية قد أعلنت عن اعتزامها طرح مناقصات بقيمة 7 مليارات درهم خلال عام 2015، لتنفيذ حزمة من المشاريع الجديدة في جزر ديرة والواجهة البحرية التي تتنوع بين السكني والفندقي والتجزئة.
وتعكف كل من «إعمار العقارية» و»دبي القابضة» على تنفيذ العمليات الإنشائية في أول المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي» في الخيران»، الذي يشكل جزءاً من «مدينة محمد بن راشد» حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع وهي مجمع دبي كريك ريزيدنس، نحو ثلاثة مليارات درهم.
وأشار المزروعي إلى أن هذه المشروعات تضاف للمشاريع الحكومية العملاقة التي أعلنت عن تنفيذها شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وعدد من الجهات الحكومية في باقي إمارات الدولة والتي تقدر بأكثر من 60 مليار درهم. وتوقع أن تحظى شركات المقاولات الوطنية على الحصة الأكبر من هذه المناقصات استنادا للخبرة العريضة، والطاقة الاستيعابية والدراية الكافيتين، لتمكينها من تنفيذ هذه المشاريع العملاقة في شتى المجالات.
ووفق تقرير حديث لشركة «ميد» بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة لتشييد المشروعات العقارية في الإمارات البالغ عددها 48 مشروعاً خلال العام 2014 نحو 98,95 مليار درهم.
وبلغت قيمة عقود البناء الموقعة في أبوظبي خلال عام 2014 نحو 38,95 مليار درهم مستحوذة على نحو 39% من إجمالي قيمة عقود تشييد المشاريع العقارية في الدولة خلال الماضي، وجاء عقد تشييد مشروع السوق المركزي في أبوظبي في الصدارة بقيمة 4,1 مليار درهم، يليه عقد تشييد مقر إحدى الجهات الحكومية بقيمة 4 مليارات درهم.
منافسة محتدمة
ومن جهته، قال عبدالله المهيري، المدير العام لشركة «المهيري» للمقاولات والإنشاءات، إن انخفاض أسعار مواد البناء ومستلزماته وفي مقدمتها الحديد والأسمنت بنسب تتراوح بين 7 % و15% قلص من تكلفة التشييد على نحو ملحوظ. وقال إن نسب الانخفاضات في تكلفة البناء تفاوتت على نحو كبير بين إمارة وأخرى نظرا لتباين المصاريف التشغيلية التي تشمل إيجارات مساكن العمال والرواتب والإعاشة حيث انخفضت هذه المصروفات على نحو طفيف في كل من أبوظبي ودبي فيما انخفضت بنسب أكبر في باقي أنحار الدولة.
ولفت إلى أن تكاليف البناء في أبوظبي ودبي تزيد بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بتكاليف البناء في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، نظراً لتباين أسعار إيجارات العمال وتكاليف إعاشتهم، بالإضافة للاختلاف الكبير بالمواصفات والاشتراطات المحلية للبناء والإنشاءات «كود البناء» والذي يعد أبرز العوامل المؤثرة في عملية التسعير.
وأضاف أنه بالرجوع للعقود الإنشائية التي حصلت عليها شركته في دبي مطلع العام الحالي بلغ متوسط تكلفة بناء المتر المربع في المشاريع متعددة الطوابق نحو 3840 درهماً، وذلك بنسبة انخفاض تعادل نحو 5% عن تكلفة البناء خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وربط المهيري الانخفاضات في أسعار مواد البناء بتراجع الأسعار العالمية للنفط ولا ضمانه لاستمراره، منوهاً بأن العديد من المطورين يدركون هذه الحقيقة جيداً ومن ثم يحاولون التعجيل بإنجاز مشروعاتهم العقارية قيد التنفيذ للاستفادة من هذه الانخفاضات.
وأكد أن زيادة الطلب على قطاع المقاولات في الدولة لا يعني بالضرورة زيادة هامش الأرباح نظراً لتوافر الطاقات الاستيعابية الكبيرة لدى شركات المقاولات العاملة في الدولة.
وأضاف أن المنافسة المحتدمة بين شركات المقاولات وتوافر الطاقات الاستيعابية الكافية قلص هامش الأرباح الصافي في بعض المشروعات على 4% مقارنة بمستويات تتراوح بين 10 و15% قبل خمس سنوات.
الأسعار العالمية
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالسلام حسني ناعسة، المدير التنفيذي لشركة «بلا حدود» للمقاولات إن تراجع الأسعار العالمية للنفط أدى إلى انخفاضات ملحوظة في أسعار مواد البناء ومستلزماته وهو الأمر الذي بدأ يقلل من تكلفة البناء تدريجياً.
وأضاف أنه من المعروف أن انخفاض أسعار مواد البناء يؤدي بدوره إلى تحفيز البناء ولا سيما على مستوى الأفراد والشركات الصغيرة بشرط أن تكون الانخفاضات في الأسعار متزامنة مع انتعاشة اقتصادية وأداء قوي للاقتصاد الوطني.
ونوه بأن الاقتصاد الإماراتي يبدو أنه الأقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط نظرا لنجاحه في تحقيق تنوع كبير في مصادر الدخل التي يعتمد عليها وفي مقدمته السياحة والخدمات.
ولفت إلى أن السوق المحلي شهد تأسيس عدد كبير من شركات المقاولات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتعاش السوق العقاري وزيادة الطلب على قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركات زاد من الطاقات الاستيعابية المتوافرة ما أدى إلى استمرار الضغوط على الأرباح الصافية لشركات المقاولات رغم زيادة الطلب على خدماتها.
تابع موضوع تكلفة البناء
تأثير مضاعف لانخفاض أسعار مواد البناء مطلع الربع الثاني
دبي (الاتحاد)
أكد طه الزعبي، المدير التنفيذي لشركة "تايجر" أن تأثيرات انخفاض أسعار مواد البناء على التكلفة النهائية لتشيد المشروعات في الدولة لازلت طفيفة ولا تتجاوز 5%، حيث إن معظم مواد البناء المستعملة في تشييد المشروعات في الوقت الراهن تم توريدها بالأسعار القديمة "المرتفعة".
وقال لـ "الاتحاد" إن معظم شركات المقاولات والموردين يحاولون جاهدين تصريف المخزون من مواد البناء ومستلزماته بأسرع وقت ممكن مع إبرام تعاقدات استيراد جديدة بالأسعار العالمية الراهنة التي تقل بنحو 10% إلى 20% عن نظيرتها منذ عام.
وأضاف أن مطلع الربع الثاني من العام الحالي سيشهد بدء وصول مواد البناء المتعاقد عليها إلى الدولة بالأسعار المخفضة، وهو الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تكلفة البناء والتشييد والمتوقع أن تتراجع بنسبة لا تقل عن 15%.
ولفت إلى تكلفة البناء للمشاريع متعددة الطوابق التي تطورها الشركة في إمارة الشارقة تصل إلى نحو 3750 درهماً للمتر في الوقت الراهن.
عدد اليوم
