القاهرة (د ب أ)- حذرت منظمة العفو الدولية أمس من استمرار استخدام العنف مع المتظاهرين وتعذيب المعتقلين وعدم احترام سيادة القانون من قبل قوات الشرطة المصرية، وذلك بعد مرور 20 شهرا على الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المحكوم عليه حسني مبارك. وفي تقرير حمل عنوان”أدوات القمع: الشرطة المصرية وقضية الإصلاح” ، قالت المنظمة إنه لا توجد مؤشرات تذكر على أن قوات الأمن المصرية تغيرت بصورة جذرية.
ورأت المنظمة أن الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة لم يتخذا أي تحرك حتى الآن ضد الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المحتجون والسجناء. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن الوزراء الذين تعاقبوا على قمة جهاز الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011 أعلنوا مرارا التزامهم بإصلاح الشرطة واحترام حقوق الإنسان ، ولكن الإصلاحات لم تبرح مكانها حتى الآن. وأضافت :”وبدلا من ذلك ، يحاولون سن تشريع يشبه قانون الطوارئ باسم استعادة الأمن”. وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إنه تحت الحكم العسكري السابق وقعت مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
عدد اليوم
