نيويورك (وام) - أكدت سلطنة عُمان التزامها بضمان الحقوق الأساسية للإنسان، في ضوء أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية، منوهة بإصدار العديد من التشريعات لحفظ حق الإنسان في العيش الكريم متمتعاً بسائر حرياته كالتعبير عن الرأي والحرية الشخصية والإقامة والتنقل، وغيرها من الحريات.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة، في كلمة بلاده التي ألقاها أمس أمام الاجتماع الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن نهج السلطنة في كفالة هذه الحقوق تأكد في النظام الأساسي للدولة الذي حفظ للإنسان العُماني كرامته وحريته في إطار منظم، إضافة إلى القوانين التي أصدرتها والمتعلقة بالشأن الداخلي ومنها مرسوم بشأن حماية المال العام وتضارب المصالح، وآخر تعرض لجرائم تقنية المعلومات لضمان الاستخدام السليم للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات ومحاربة التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية.
وأوضح الوزير العُماني أن بلاده انضمت إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إيماناً منها بأهمية التشريعات والقوانين في عملية التطوير والتحديث، مشيراً إلى نجاح السلطنة في الوصول إلى الهدف الإنمائي الرابع للألفية بجميع مؤشراته بفضل الجهود والاستراتيجيات في مجال الصحة التي تبنتها الحكومة العُمانية لمواجهة التحديات في مجال خفض نسبة وفيات الأطفال.
وأضاف أن السلطنة فازت بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة فئة “استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية” عن نظام إدارة المعلومات الصحية للمؤسسات الطبية، وذلك تقديراً لتلك الجهود، منوهاً بنجاح بلاده في تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول إلى مستويات تنموية شاملة وبين الحفاظ على البيئة. وأوضح أن حكومة السلطنة قد تصدت لبعض الظواهر والممارسات السلبية التي تهدد كيان المجتمع واستقراره، ومن بينها ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت قانوناً وطنياً، وشكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
وأشار معالي يوسف بن علوي إلى أن الأمم المتحدة حققت الكثير من الإنجازات التي ساهمت بشكل إيجابي وملموس في تعزيز السلم والأمن الدوليين وفي الوصول إلى توافقات سياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية في المحيط الهندي وبحر العرب بشكل خاص، مؤكداً استمرار السلطنة في دعم الجهود الدولية للتخلص من هذه الظاهرة والتعاون مع الدول التي لها وجود بحري لحماية الملاحة والتجارة الدولية.
وأوضح أن السلطنة أيدت منذ البداية مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن السلطنة ترحب بانعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في فنلندا العام الجاري، معرباً عن أمله في أن يتمكن المؤتمر من إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وذلك على غرار المناطق الأخرى التي تم إنشاؤها في مناطق عدة من العالم. وحول الأوضاع في سوريا، أعرب عن أسفه لتدهورها وعدم تمكن الأطراف في الشأن السوري من التوصل إلى حل سلمي يحقن الدماء رغم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، داعياً الأشقاء في سوريا إلى نبذ العنف ووقف الاقتتال والدخول في عملية سياسية تلبي تطلعات وآمال الشعب بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة سوريا. وطالب الوزير العُماني مجلس الأمن، بصفته الجهاز الدولي المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين، بتحقيق التوافق على موقف موحد إزاء الأزمة السورية بعيداً عن التناقضات السياسية، ودون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، وبما يساعد على بدء حوار سياسي وطني جاد بين سائر القوى السياسية في سوريا دون استثناء.
وأكد معالي يوسف بن علوي ضرورة انتقال دور الأمم المتحدة في ملف فلسطين من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة البحث الجدي عن حلول سياسية عادلة وشاملة تراعي مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتان تعيشان جنباً إلى جنب.
وأشار إلى تأييد بلاده لطلب دولة فلسطين لتصبح دولة غير عضو في الأمم المتحدة، متمنياً أن يشكل ذلك مرحلة جديدة في مفهوم المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ما قد يساهم بشكل إيجابي في حل القضية. ورحب بتشكيل البرلمان الصومالي وبانتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال، معرباً عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق المصالحة الوطنية ونشر الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء الصومال. وحذر من المخاطر والمجاعات التي يواجهها العالم جراء نقص الغذاء بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم إضافة إلى مشكلات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى دراسة بدائل عملية للتخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء ومنها إقامة “منظومة احتياطي غذائي عالمي” تتوزع على مختلف قارات العالم ويديرها صندوق دولي خاص بهذه المنظومة ويتيح للدول والمؤسسات الدولية والصناديق السيادية التي لديها إمكانات المساهمة في الاستثمار في الصندوق.
عدد اليوم
