الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التوطين بقانون

17 فبراير 2010 21:32
أصبح واضحاً أن بعض مؤسسات القطاع الخاص ليس جاداً في الطرح، ولا عازماً على مد يد العون للمواطنين، ومن المؤسف أن تكون نسب التوطين هناك، لا تتجاوز 4% لغاية الآن، بعد مضي 5 سنوات على إنشاء مجلس أبوظبي للتوطين. ولم يعد هناك مجال لـ”تخجيل” القطاع الخاص بتوفير وظيفة هنا أو هناك، فهو مستفيد مالياً، ويتوسع استثمارياً، ويتطلع لمشاركة أكبر في صنع القرار، ويشكل خمس اقتصاد العاصمة. بالمقابل، يشكل المواطنون نصف العاملين في القطاع الحكومي، ما يسهل الطريق أمام تفعيل التوطين شبه الكامل، ولو تدريجياً، ولكن أن تكون بمعزل عن شمولية الهدف، وحقيقة الفائدة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، التي من ضمنها إشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية، أمر يدعو إلى التدخل السريع، الجاد والمتناسب مع الواقع. لا نريد أن نسلط السيف على القطاع الخاص، ولكن طالما أنه آخذ بالتوسع، ويحقق مصالحه الاستثمارية كاملة، ويتلقى الدعم الحكومي في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، فيجب عليه أن يقدم شيئاً بالمقابل. لا يمن علينا القطاع الخاص إن وظف مواطنين، الأوضاع اختلفت الآن، فغالبية القوى العاملة المواطنة تحمل الشهادات الجامعية، ويمكنها، كما هو حال أي خريج، أن تتلقى دورات تدريب، وتحصل على فرصة مناسبة، لدخول سوق العمل. الخيارات الآن محدودة، والمحاور الثلاثة يجب أن تكون جزءاً من الحل، الأول يتعلق بدور القطاع الخاص، والثاني بيد الحكومة، والثالث يخص الباحث عن العمل. فالقطاع الخاص يجب أن يكون مؤمناً بدوره في عملية التنمية الشاملة، دون استثناءات، لأنه الطرف الأكثر استفادة من تلك التنمية. أما بالنسبة للحكومة، الطرف الأقوى في المعادلة، فأعتقد أن الوقت قد حان لسن تشريعات وتفعيل ما هو قائم حالياً بحيث يتم فرض نسب معينة على توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحسب القطاع، وحجم المنشأة، فضلاً عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار نوعية الباحثين عن عمل وتخصصاتهم. الإحلال سيكون تدريجياً وفقاً لبرنامج زمني ترتفع على أساسه نسب التوطين، ولكن مقابل النسب الإجبارية التي تفرضها الحكومة، يمكن أن تقدم مزايا أوسع للملتزمين، وأن تفرض غرامات بحق المخالفين، تحت مظلة مجلس أبوظبي للتوطين. وقد تكون المزايا الحكومية جزءاً من تحسين شروط العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يشتكي منه المواطنون، سواء من الناحية المالية، أو ساعات العمل، كما يمكن للحكومة أن تتكفل ببرامج التدريب الملائمة لنوعية الوظيفة، وهذا استثمار لن يضيع سدى. والمطلوب من الطرف الثالث أن يكون أكثر مرونة في التعامل مع سوق العمل، وألا يضع شروطاً تعجز الحكومة أحياناً عن تلبيتها، وأن يترك إرث ثقافة العيب، ليكون محركاً أساسياً في عملية التنمية، كما تتطلع الحكومة. مشروع قانون التوطين سيرى النور قريباً على مستوى اتحادي، على أمل أن يتضمن شروطاً معينة لنسب التوطين، فبقية إمارات الدولة ليست بحال أفضل من العاصمة. منتدى التوطين، مؤخراً، كشف عن بطالة تصل إلى 10% في أبوظبي، وهي نسبة مرتفعة في ظل هذا الزخم الاستثماري، وتعدد الشركات، وجودة الحياة، وبحاجة لوقفة مراجعة. بهاء هارون baha.haroun@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©