القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس تأجيل نظر كافة الطعون المطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحلها، إلى جلسة “الثلاثاء” القادم، وذلك لتمكين مقيمي الطعون من تقديم المذكرات والمستندات المتضمنة الأسانيد والأسباب لطلبات حل الجمعية التأسيسية، والاطلاع من جانب هيئة قضايا الدولة. ونظرت المحكمة خلال جلستها أمس أكثر من 30 طعناً يطالب أصحابها بحل الجمعية التأسيسية، استنادا إلى أن الجمعية لا تمثل كافة طوائف المجتمع ولا تعبر عن الكافة، معربين عن رأيهم في أن تشكيل الجمعية به عوار قانوني شديد، وحمل ذات أسانيد بطلان التشكيل التي أوردها حكم القضاء الإداري في شأن تشكيل الجمعية الأولى التي كان يرأسها الدكتور محمد سعد الكتاتني.
وقال مقيمو الدعوى إنه من بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، يوجد 22 عضوا تم تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة، على نحو يمثل تعارضا في المصالح، وتغليبا لآراء مجموعات بعينها على السواد الأعظم من الشعب المصري. وأشاروا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليس عملا برلمانيا، وإنما هو عمل إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة مطالبين بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
وكان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية أقاموا الدعاوى، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية “الثانية” المنوط بها وضع الدستور، مؤكدين أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
من جانب اخر أرجأت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس نظر دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. وكان اثنان من المحامين ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام الجنايات في قضية قتل المتظاهرين السمليين أثناء ثورة 25 يناير قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد، حيث طالبا بالإفراج عنه صحيا، استنادا إلى انه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه.
وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون انه مصاب بأمراض تهدد حياته. وسبق ان أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرارا في منتصف أغسطس الماضي باستمرار بقاء الرئيس السابق مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطرة، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن. وتضمن تقرير اللجنة الطبية الشرعية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل الرئيس السابق حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ وارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطرة، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره.
عدد اليوم
