• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

700 ألف رخصة قيادة و550 ألف سيارة في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 يناير 2007

ناقش المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي الردود والايضاحات التي قدمها العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بحضور مسؤولي الإدارة حيث أكد أن مشكلة الحوادث مشكلة جسيمة وترتبط بالزيادة السكانية وكذلك زيادة عدد السيارات والمركبات التي بلغت في عام 2006 م 550 ألف سيارة ورخص القيادة الصادرة في الإمارة وصلت إلى 700 ألف رخصة، ولذلك يمكن القول بأن الوضع حالياً وبعد التركيز على اتخاذ كل الوسائل لتحقيق السلامة على الطرق داخل وخارج المدن أصبح مستقراً وتحت السيطرة نسبياً والزيادة في عدد الحوادث في حدود معقولة ونسبة الوفيات نتيجة للحوادث في حالة انخفاض وان كانت نسبة الاصابات قد زادت ويبدو أن الوعي بمخاطر المخالفات المرورية مستمر في الارتفاع.

وقال إن الرادارات والإشارات المرورية والتعديلات الفنية من أنفاق وجسور وأنظمة مراقبة ومخارج ربط ساعدت في انخفاض عدد الحوادث والتحكم والسيطرة على انسيابية الحركة المرورية الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتخفيف حالات الازدحام المروري وتحقيق مبدأ السلامة على الطرق في إمارة أبوظبي، وسوف يتم التنسيق مع دائرة البلدية لإدخال نظام اللوحات المتغيرة التي تعطي معلومات لتوجيه السائقين والحركة المرورية، وتوقع أن يتم إدخال هذا النظام خلال العام الحالي مؤكدا أن إدارة الشرطة المرورية لديها خطة استراتيجية لمكافحة الحوادث المرورية ومن أهم عناصر هذه الخطة الاستراتيجية الشراكة المجتمعية في مكافحة الحوادث بتشجيع المواطنين على التعاون الفعال مع الشرطة بهدف تحقيق الأمن والسلامة المرورية، وهناك مشاريع أخرى تحت الدراسة بشأن منع ترخيص السيارات القديمة وسوف تستعين الشرطة بأجهزة حساسة لضبط السيارات التي تسبب التلوث، وهناك مشروع استخدام الغاز الطبيعي والديزل الأخضر كوقود للسيارات في الفترة من عام (2009-2012) وكل هذه المشاريع يجري العمل فيها بالتنسيق مع هيئة البيئة ومن المتوقع أن تساهم في تحسين شروط السلامة المرورية وصحة البيئة.

وقال إن من ضمن الآليات الهامة التي أقرتها وزارة الداخلية باعتبارها من المرتكزات الأساسية في استراتيجية السلامة المرورية إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية التي صدرت قبل عدة سنوات حسب ما تتطلبه الأحوال والمتغيرات ويجري حالياً إعداد دراسة بتعديل القانون وتطبيق إجراءات أشد لمنع وقوع المخالفات المرورية وسوف تكون هناك زيادة في قيمة الغرامات ليصبح الحد الأدنى حوالي 500 درهم كأقل غرامة، كما يمكن فرض غرامة أخرى قدرها 3 آلاف درهم وفي كل الأحوال سوف تزيد الغرامات كلما زادت خطورة المخالفات.

واكد أن وزارة الداخلية موضوع تحقيق الأمن والسلامة على الطرق بالغ اهتمامها تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وتوافقاً مع رؤية واستراتيجية الوزارة، والتي تعتمد آليات محددة تتمثل في الرقابة والتشريع، والتوعية والتثقيف المروري والتعليم والتدريب، والطرق والسلامة المرورية، والانقاذ والاسعاف.

اما الوسائل المعتمدة لتحقيق السلامة المروية فهي تعتمد الضبط المروري والميداني والالكتروني والتركيز على الحد من المخالفات الخطرة، وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات وإجراء التعديلات عليها من وقت لآخر لتواكب المستجدات.

ومن الوسائل المعتمدة أيضا تطوير تعليم قيادة السيارات بالتنسيق مع الخبرة السويدية من خلال إنشاء شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وهي تعتبر من الشركات المميزة في الشرق الأوسط في هذا المجال، وإدخال نظام تجميع وتحليل وتصنيف حوادث الطرق .

وكذلك توسعة شبكة الطرق وتزويدها بأحدث الأجهزة وإجراء التعديلات والتحسينات عليها ومعالجة أماكن تكرار الحوادث، وتطوير نظم الفحص الفني للسيارات واسناده لإحدى الشركات المتخصصة حفاظاً على سلامة المركبات وصلاحيتها للسير، وتنفيذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية تم توحيد خدمات الانقاذ والاسعاف في إدارة واحدة مستقلة ويجري تطويرها حالياً ليصبح مسماها بنهاية العام الحالي ''إدارة الطوارئ والسلامة العامة''.

واكد مسؤولو إدارة المرور والدوريات تواصل التنسيق مع دائرة البلديات حول مخططات استيعاب التوسع العمراني والسكاني والزيادة في أعداد المركبات، من خلال العمل على توسعة الطرق القائمة، وإنشاء الجسور في المناطق الحيوية، وإنشاء الأنفاق في مواقع الازدحام، وإنشاء جسور وأنفاق لعبور المشاة، وكذلك تطوير وتشجيع استخدام النقل العام في المستقبل كالقطارات والحافلات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال