• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«أبوظبي المالي» يدعو الهيئات للتعاون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يناير 2015

أبوظبي الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

دعا أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إلى تعزيز التعاون والرقابة بين الهيئات التنظيمية، بهدف ضمان إدراك المخاطر المنبثقة، والتي قد تتحول إلى أزمة مالية جديدة.

وقال خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة التاسعة للهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نظمتها مؤسسة تومسون رويترز بأبوظبي أمس: إن الهيئات التنظيمية والرقابية تواصل استقاء العبر والنظر في الفجوات التي آلت للأزمة المالية الماضية، كما تعمل الهيئات التنظيمية المختلفة على تطوير وتحسين مراكزها، من خلال الابتعاد عن الإفراط في تحرير بيئة الأعمال بهدف خلق الفرص.

وأضاف: «نحن بحاجة إلتى تطوير أنظمة فعالة، كي ننجح في دفع عجلة نمو وازدهار أسواقنا المالية، وأن نستقطب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، ويتوجب علينا فعل ذلك من خلال إجراء استشارات السوق المفتوحة، إلى جانب الانفتاح واستشارة بعضنا الآخر كي نضمن إيجاد بيئة أنظمة تتميز بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية». وقال الصايغ: إنه مع تجدد الثقة بإقتصادات المنطقة، يتوجب علينا أن نبرهن للعالم أن أسواقنا المالية تتمتع بالبنية التحتية التنظيمية اللازمة، وأن لديها بعد النظر، والتشريعات القادرة على حماية المستثمرين، إلى جانب توفير المرونة اللازمة لدعم نمو رؤوس الأموال. ودعا الهيئات التنظيمية الخليجية إلى العمل سوياً، من خلال إجراء اجتماعات دورية، وإبقاء باب الحوار مفتوحاً عبر المنتديات، بُغية التعلم من بعضها البعض، والسعي لأن تكون في طليعة المراكز المالية العالمية. وأكد أن الأنظمة الفعالة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لأبوظبي في سعيها لإطلاق سوق مالي عالمي خاص بها، ضمن رؤية دولة الإمارات الاقتصادية الرامية لإيجاد قطاع خدمات مالية مزدهر وحيوي، بهدف دعم برنامج التنويع الاقتصادي للدولة، من خلال إرساء أسس متينة للاقتصاد القائم على المعرفة وتزامناً مع التركيز المتزايد على الإبداع.

وقال: «نعي جيداً أن هدفنا لأن نصبح مركزا ماليا عالميا رائدا، ليس من السهل نيله، حيث نركز جهودنا في الوقت الحالي على تشييد سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي موثوق ومستدام، يرتكز على أسس راسخة، وسنتمكن من تحقيق ذلك من خلال ركائز السوق العالمي الرئيسية الثلاث، نظام خدمات مالية دولية، ونظام محاكم راسخ، ومكتب تسجيل ذو كفاءة عالية».

ودعا الصايغ إلى توافق مع أبرز الهيئات التنظيمية إزاء معالجة أبرز القضايا ذكر منها، العمل على إيجاد نظام مالي عالمي يتسم بدرجة أعلى من الأمان والاتزان، موضحاً أنه من الممكن أن يسهم تطبيع السياسات النقدية في تعزيز تدفق السيولة، ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا