صبحي بحيري (رأس الخيمة) - قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار يوسف رجب، وعضوية القاضيين حمد عبدالكريم، وعارف حميدان الزعابي بسجن خمسة بحارة عرب ثلاث سنوات لكل منهم وتغريم كل منهم مبلغ 150 ألف درهم، بعد إدانتهم بتلويث مياه البحر وتهريب مشتقات نفطية إلى المياه الإقليمية للدولة وقيادة سفينة لا تحمل ترخيصاً ودخول المياه الإقليمية دون إذن السلطات.
وكانت قوات حرس السواحل رصدت قبل شهرين دخول السفينة إلى المياه الإقليمية وتبين أنها تحمل كميات من المشتقات النفطية التي يتم بيعها للتجار بأسعار تقل عن مثيلتها في محطات التزود بالوقود. وأثناء عملية التجهيز من قبل البحارة لتفرغي الحمولة من ظهر السفينة إلى الشاطئ بدأ تسرب هذه المشتقات إلى مياه البحر، وفشل البحارة في إيقافه، وسرعت قوات حرس السواحل من خطتها للقبض على المتهمين بعد رصد عملية التسرب، حيث ألقي القبض على ربان السفينة وبصحبته أربعة بحارة من جنسيات عربية.
وتمت السيطرة على التسرب وتبين عدم صلاحية السفينة المضبوطة لنقل المشتقات النفطية لعيوب جسيمة في هيكلها إلى جانب افتقارها لوسائل الأمان المطلوبة لسفن نقل المشتقات النفطية والتي من شأنها المساهمة في السيطرة على أي حالات تسرب وإزالة الملوثات فور وقوعها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التسبب في تلوث المياه البحرية للدولة ونقل مواد نفطية بصورة غير مشروعة ودخول المياه الإقليمية دون إذن السلطات المختصة، واعترف المتهمون بما أسند إليهم. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة برأس الخيمة مع المتهمين أن السفينة غير مرخصة وأن البحارة كانوا يقومون بعمليات جلب مشتقات نفطية من إحدى الدول المجاورة وبيعها لبعض التجار بالقرب من حدود الدولة بأسعار أقل، وذلك بهدف تحقيق الأرباح. واعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم وتم تحويلهم لمحكمة الجنايات التي قضت بالحكم المتقدم.
عدد اليوم
