• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

العمل: دراسة مشروع جديد للتفتيش العمالي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 يناير 2007

جميل رفيع:

قال سعادة عبيد الزحمي الوكيل المساعد لوزارة العمل: إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع لتطوير إجراءات التفتيش مشيراً إلى أن اللجان التي شكلتها الوزارة لهذا الغرض مستمرة في اجراءاتها لتحديد الرؤية والأهداف التي تخدم توجهات الدولة في تنظيم سوق العمل مراعية بذلك خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة ''العامل وصاحب العمل والوزارة'' ممثلة في تشريعاتها المنظمة لسوق العمل بالدولة، وأشار سعادته إلى أن العمل يجري حالياً لتجاوز التضارب الحاصل بين اجراءات تفتيش الوزارة واجراءات التفتيش التي تقوم بها بعض جهات الاختصاص الأخرى في الدولة، كما تناولت مناقشات اللجان الأماكن التي قد لا يصلها التفتيش لافتاً إلى أن الدراسة التي تجريها وزارة العمل تتناول تحليل سوق العمل وحجم العمالة وجمع البيانات والموارد والإمكانات المادية والبشرية التي يحتاجها التفتيش للقيام بمهمته المناطة به على أكمل وجه، كما تشمل الدراسة التنسيق مع الجهات المعنية التي لديها اختصاص مشابه.

المبنى الجديد

وقال الزحمي: إن معالي الدكتور علي الكعبي قام بزيارة تفقد خلالها المبنى الجديد للوزارة المزمع الانتقال إليه خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من 98% من تجهيزاته، واصدر الكعبي تعليمات بتعديل بعض التجهيزات الخاصة بعمل الوزارة.

إلى ذلك أكد محسن سعيد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل على أن الوزارة أصدرت قراراً بإسناد مهمة متابعة انهاء اجراءات العمال الذي صدر بحقهم تعميم بالهروب من كفلائهم عبر الوزارة لإدارة التفتيش بدلاً من إدارة علاقات العمل اعتباراً من ديسمبر الماضي. مشيراً إلى أن هذة الفئة من العمالة يتم الإلغاء لهم بالحرمان الدائم بناء على القرارات الوزارية ،707 721 ، 741 لسنة 2006 بعد التأكد من تواجدهم خارج الدولة لمدة تزيد عن الستة شهور أو مر على تاريخ التعميم مدة ثلاث سنوات، الإبلاغ بالهروب والعامل خارج الدولة وتجاوز تواجدة خارج الدولة 6 أشهر.

وأضاف مدير إدارة التفتيش أن المنشآت المنتهية التي تمت إحالتها إلى التفتيش بدلاً من علاقات العمل يتم زيارتها إذا كانت موجودة، في إشارة إلى ''المنشآت الوهمية'' حسب العنوان وبعد التأكد من أنها مغلقة يتم استصدار ما يفيد انتهاء الرخصة من خلال إدارة الرخص بدائرة البلديات والزراعة يتم اتخاذ إجراء الحرمان بما لايقل عن سنة حسب القرار للمكفولين ولفت إلى أنه إذا ترتب غرامات على البطاقات المنتهية يتم ترحيلها للمنشأة كما يتم إضافة غرامة بعشرة آلاف درهم وتحويل المنشأة إلى الفئة'' سي'' ووقف التعامل مع المنشأة لمدة قد تصل إلى سنة في بعض الحالات حسب القرار الوزاري 721 لسنة 2006 . وأهاب محسن سعيد بالمنشآت العاملة في القطاع الخاص التي لديها عمال وانقطعت العلاقة بهم اكثر من 3 أشهر بضرورة تصويب أوضاعهم لافتاً الى انه اذا ضبط احد العمال المكفولين لديها في وضع مخالف أو اشتكى العامل طالباً الالغاء فإن الوزارة ستطبق اجراءات القانون بكل موضوعيه. وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة لمصلحة الشركات العاملة كما أنها تحد من تواجد العمالة السائبة والهامشية، وأضاف أنه سيتم تشديد العقوبات على من يثبت ان لديهم منشآت وهمية تغرق السوق بعمالة لا تحتاج اليها.

وفاة عاملين وإصابة عشرة

كشف خالد المنهالي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل عن حالتي وفاة خلال أوقات العمل الأولى صعق بالتيار الكهربائي لعامل عربي لدى شركة للجلفنة وأعمدة الإنارة، كما توفي عامل آخر دهساً بإحدى شركات المقاولات بأبوظبي وبلغت الإصابات المتوسطة 10 إصابات وإصابات بسيطة 19 و إصابات مختلفة 28 اصابة بعدد من الشركات مشيراً الى أن الشركات قامت بالإبلاغ عن الإصابات في حينها مشيراً الى أن هذه نتيجة إجراءات التفتيش على 40 شركة خلال ديسمبر الماضي. وأضاف المنهالي أن القسم قام بإجراءات التفتيش على 173 شركة خلال الفترة من 6 أغسطس الماضي حتى ديسمبر الماضي أسفرت عن أن 20% من هذه الشركات مخالفة لقانون العمل وقد أعطيت لها مهلة لتصويب أوضاعها مشيراً إلى أنه لن تصرف لهذه الشركات تصاريح عمل الإ بعد الانتهاء من تصويب أوضاعها واستيفاء شروط السكن بما يتماشى مع القانون. وقال المنهالي: إن الوزارة انتهت من إصدار كتيب لإجراءات الصحة والسلامة المهنية بثلاث لغات العربية والانجليزية والأوردية. ومن المزمع توزيعه على الشركات والعمال لتعريفهم بإجراءات السلامة والصحة المهنية. وأضاف أنه عملاً بالإجراءات الجديدة بالوزارة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية أبلغت 81 شركة بالإصابات لديها وفقاً للنموذج الجديد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال