أبوظبي (وام) رأت نشرة «أخبار الساعة» أن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية طوال هذه الفترة من الزمن، يؤكد أن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدول طوال تلك الفترة لم تؤت ثمارها، وأنه مازالت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من هذه السياسات، على أن تستوفي هذه السياسات شرطين أساسيين هما : أولاً أن تتخلى الدول عن النهج الفردي لتزيد من مستوى التنسيق ووحدة الصف في مواجهة الأزمات، وثانياً أن تعتمد هذه السياسات على الابتكار والتجديد بما يتناسب مع طبيعة المشكلات والتهديدات السريعة التغيير.
وتحت عنوان «الاقتصاد العالمي بين المخاطر والفرص» قالت، إن صندوق النقد الدولي قام خلال الأيام القليلة الماضية بتقليص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى نحو 3,5% بدلاً من 3,8% في توقعاته السابقة.
وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أنه رغم تعدد مظاهر التعافي في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تمكنه من محاصرة مظاهر البطالة وانهيار المؤسسات المالية والمصرفية واستطاعته تغيير اتجاه بوصلة الأداء من الانكماش والتباطؤ إلى النمو الإيجابي، فإن مظاهر الأزمة المتفاقمة في باقي مناطق العالم ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي، فمنطقة اليورو مازالت تعاني ارتفاعاً في البطالة وتضخماً في المديونيات الحكومية وتدهوراً في قيمة اليورو، وقد تتعرض لأحد التهديدات الوجودية مستقبلاً في حال خروج اليونان منها.
وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك مازال العديد من الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الياباني والاقتصاد البريطاني، تعاني تباطؤاً شديداً في النمو وثقلاً في المديونية الحكومية.
وتشهد الاقتصادات الصاعدة أيضاً أزمات مماثلة فالصين وهي أكبر اقتصاد صاعد تمر بمرحلة إعادة تصحيح في معدلات النمو وتعاني ضعفاً غير مسبوق في حجم الصادرات ونزوحا لرؤوس الأموال.
كما يرزح الاقتصاد الروسي تحت أزمة اقتصادية طاحنة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وأشارت إلى أنه ليس التراجع الحالي في أسعار النفط العالمية، إلا مظهراً من مظاهر الضعف التي يعانيها الاقتصاد العالمي، فهذا التراجع ناتج في جزء كبير منه عن الضعف الشديد في الطلب العالمي على الخام.
وقالت «أخبار الساعة»، في ختام مقالها الافتتاحي، إنه في المجمل يرجح أن يتسبب النمو السكاني العالمي الضعيف في تقليص النمو في أكبر 20 اقتصاداً في العالم بنحو 40% خلال العقود الخمسة المقبلة، وهو مؤشر إلى ما سيعانيه الاقتصاد العالمي كله من ضغوط جديدة.
عدد اليوم
