الحكومة المصرية تسعى إلى فتح «كنز» الهاتف المحمول

تستعد سوق الاتصالات المصرية لتحولات درامية خلال الأسابيع القليلة المقبلة استنادا لعدد من الإجراءات التي بدأت الحكومة اتخاذها مؤخراً إلى جانب إجراءات أخرى لاحقاً. وتشمل الإجراءات قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح رخصة جديدة للاتصالات المتكاملة تتضمن أنشطة التليفون المحمول عبر شبكة افتراضية ـ أي تستخدم البنية التحتية لشبكات المحمول الثلاث من دون ان تكبد تكلفة إنشاء بنية تحتية جديدة ـ وكذلك أنشطة الهاتف الثابت بهدف كسر الاحتكار التاريخي للشركة المصرية للاتصالات للشبكة الأرضية إلى جانب أنشطة الإنترنت والكوابل البحرية والبوابات الدولية للاتصالات. وجاء هذا القرار كمحاولة لتوفيق الأوضاع مع شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية وهي “فودافون” و”اتصالات” و”موبينيل” التي اعترضت على منح رخصة رابعة للمحمول للشركة المصرية للاتصالات لان ذلك يخل بتكافؤ الفرص التنافسية مع الشبكات الثلاث حيث ستكون المصرية للاتصالات في هذه الحالة الشركة الوحيدة في السوق المالكة لأنشطة اتصالات متكاملة تشمل اتصالات الأرضي والمحمول. كما يستهدف قرار جهاز تنظيم الاتصالات اجتذاب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات ودعم نموه الذي يدور حول 13 في المئة سنويا عبر دخول مشغل رابع يحصل على الرخصة المتكاملة. ويستند القرار الى جاذبية الاستثمار في مجالي الإنترنت والكوابل البحرية في مصر رغم حالة التشبع في سوق المحمول وبالتالي فإن من يحصل على الرخصة المتكاملة سوف يحقق أرباحاً كبيرة من بعض الأنشطة التي لا تزال بكرا تعوضه عن تباطؤ النمو في إعداد مشتركي الهاتف المحمول. أما الإجراء الثاني فيتضمن سلسلة من الحوافز التنظيمية والضريبية لبيزنس التعهيد المعروف باسم “الكول سنتر” حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول المجاورة بهدف زيادة صادرات خدمات التعهيد لتصل الى المليار دولار سنويا مقارنة بنحو 300 مليون دولار حاليا حيث حصلت شركة “فودافون” مؤخراً على ترخيص بإقامة مركز جديد لأنشطة الكول سنتر تقدم عبره خدمات لعدد من شركات الاتصالات العالمية كما تستعد شركة اتصالات مصر لإقامة “كول سنتر” عالمي بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 200 مليون جنيه في إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة في السنوات الأخيرة لزيادة حصتها السوقية. أما الإجراء الثالث، الذي يدور جدل شديد بشأنه وسوف يؤثر على قطاع خدمات المحمول، فيتمثل في قيام وزارة المالية بإعداد دراسة متكاملة حول فرض ضريبة بمعدل قرش عن كل دقيقة محمول وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى زيادة الموارد السيادية للدولة لسد العجز المتصاعد في الموازنة العامة. وتستند وزارة المالية في هذا الاجراء الى ان حجم سوق اتصالات المحمول في مصر وصل الى 36 مليار جنيه سنويا تحصل عنها الدولة على نحو 5 مليارات جنيه كضريبة مبيعات كل عام وان فرض ضريبة القرش على كل دقيقة يضمن للخزانة العامة نحو ملياري جنيه سنويا تضاف الى ضريبة المبيعات البالغة 15 في المئة من قيمة الفاتورة الشهرية أو نظام الكارت المدفوع مقدما. ورغم ان هذا الاقتراح بفرض ضريبة اضافية على خدمات المحمول اثار جدلا واسعا بين العاملين في هذا القطاع فان هناك رغبة حكومية في تنفيذه للحصول على موارد مالية جديدة للخزانة العامة حيث تشير المعلومات الى عقد اجتماع موسع بين قيادات شركات المحمول الثلاث ووزير المالية خلال أيام لمناقشة الابعاد الاقتصادية للضريبة الجديدة وبحث تقاسم قيمة الضريبة بين الشركات والمستهلكين حتى لا تؤثر سلبا على صافي دخل الشركات. هذه التطورات تؤدي الى اعادة رسم خريطة سوق الاتصالات المصرية في السنوات القادمة وتفتح الباب امام دخول لاعبين جدد للسوق لاسيما في مجال اتصالات المحمول حيث يرجح خبراء القطاع ان يشهد العام بعد القادم 2014 ظهور مشغل رابع للمحمول في مصر ويكشف هؤلاء عن ان هذا المشغل الرابع سوف يكون خليجيا في ظل رغبة شركات اتصالات اقليمية كبرى في دخول السوق المصرية مستقبلا. ويؤكد الخبراء انه رغم تشبع سوق المحمول حيث وصل عدد الخطوط حسب أرقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى 91 مليون خط فإن هناك إمكانية لمزيد من النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة على ضوء تأسيس عدد كبير من الشركات خلال العام الجاري 2012 وعلى ضوء الزيادة السكانية المضطردة ودخول مستهلكين جدد كل عام في حدود مليوني مشترك من الشباب تحت سن العشرين عاما واتجاه العديد من الأسر المصرية إلى الاستغناء عن الهاتف الثابت واستبداله بخطوط للهاتف المحمول مع كافة أفراد الأسرة حيث تشير البيانات ألى فقدان الشركة المصرية للاتصالات لنحو مليون مشترك من مشتركي الهاتف الثابت خلال العامين الأخيرين ليبلغ عدد هؤلاء المشتركين نحو 9 ملايين خط ارضي مقابل اكثر من عشرة ملايين خط في العام 2009. ويرى خبراء القطاع ان اكثر المجالات جذبا للاستثمارات الجديدة في سوق الاتصالات المصرية يتمثل في مجالي الإنترنت والكوابل البحرية حيث يعد الطلب أعلى بكثير من العرض في هذين المجالين ويسجل النمو في سوق خدمات الإنترنت 35% سنوياً وهذا يعد من أعلى المعدلات عالميا وتشير البيانات إلى أن حجم مشتركي شبكة الإنترنت في مصر يدور حول 25 مليون مشترك في نهاية يونيه الماضي وان الطلب على الخدمة في نمو متواصل. وينطبق الوضع ذاته على بيزنس الكوابل البحرية والألياف الضوئية التي تربط مصر بالعالم الخارجي وشبكة الاتصالات الدولية وتحتاج الاستثمارات في هذا النوع إلى عشرات المليارات من الدولارات وهو ما لا يتوافر للحكومة المصرية التي تواصل جهودها لجذب مستثمري القطاع الخاص الى هذا المجال مع تهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتقديم حوافز ضريبية مشجعة. ويقول المهندس عماد الازهري، رئيس قطاع التسويق في شركة” فودافون مصر”، إن الاستثمار في قطاع الاتصالات المصري جاذب وواعد بناء على دراسات سوقية واقتصادية وهناك رغبة لدى شركات إقليمية ودولية في دخول السوق خاصة مجالات الإنترنت ونقل البيانات مع تنامي الوعي بالتجارة الإلكترونية ونمو أعداد المتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” وغيرهما وتزايد اعتماد بعض المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الوساطة على تقديم خدماتها للعملاء عبر الإنترنت واصبح هناك اعتماد كبير على خدمات نقل البيانات في مختلف المجالات وبالتالي هناك العديد من الفرص السانحة من الاستثمار والربحية الأمر الذي يشجع على دخول مستثمرين جدد. وقال الازهري إنه من المؤكد أن خريطة السوق سوف تتغير خلال الفترة القادمة وأن لاعبين جدداً سوف يظهرون.. أي أننا أمام إعادة هيكلة شاملة سوف تشمل معظم أنشطة السوق لاسيما بعد منح رخصة الاتصالات المتكاملة التي تستلزم استثمارات ضخمة وبنية تحتية قوية وسوف تتيح للمرة الأولى تكامل الخدمات المقدمة للعميل من مشغل واحد الأمر الذي من شأنه ان يعزز من تنافسية السوق ويدفع بقية الاطراف إلى تجويد الخدمات المقدمة للعملاء.