? الكويت (رويترز) - قال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، أمس إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في تونس 25 إلى 50 نقطة أساس هذا الشهر ويضع حدودا قصوى جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم المرتفع بفعل زيادة الاستهلاك. وذكر العياري، على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت، “التضخم مرتفع جداً في رأيي. إذا استمرت الأمور على هذا النحو وهو أمر مرجح جداً فسنقترب من معدل 6% بنهاية العام مقارنة مع متوسط قدره ثلاثة في المئة قبل الثورة”، مضيفاً “يقلقني ذلك كثيراً. سأحاربه بأدوات نقدية. وأول أداة نقدية هي أسعار الفائدة. سأرفعها”. ورفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3,75 في المئة في 29 أغسطس.
وقال العياري “رفعتها مرة وسأرفعها للمرة الثانية ربما بنهاية أكتوبر. إذا استمرت الأشياء بهذه السرعة فربما نرفع الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس”. وأضاف أن البنك المركزي لا يستهدف حداً معيناً للتضخم لكن المعدل الذي يمكن تحمله هو 5%. وتابع “إذا بلغ 5% فلن أتحرك. لكن أعلى من ذلك عليّ أن أتحرك. لا نستطيع أن نشاهد التضخم وهو يرتفع بدون أن نتحرك”.
وسيلزم البنك المركزي أيضاً البنوك التجارية أن تجنب مبالغ مماثلة للقروض كاحتياطي إلزامي لتقليص القروض الاستهلاكية. وأوضح العياري “اقرض ما شئت لكن جنب مبلغاً مماثلاً كاحتياطي وهكذا سيفكر المصرفي مرتين (قبل الإقراض). سنفعل ذلك في الأيام القادمة”، مضيفاً أن ذلك سيساعد على احتواء التضخم. وتابع قائلاً إن نمو الإقراض يبلغ نحو 9 إلى 10% لكن 80% من هذا النمو يتجه إلى الاستهلاك بينما يتجه 20% فحسب إلى المعدات والاستثمار. وقال “إذا كان نمو الإقراض 15% لكن يتجه معظمه للاستثمار فلن أفعل شيئاً”.
وساعدت السياحة في تحفيز الاقتصاد التونسي على التعافي بعد الاضطرابات السياسية العام الماضي التي شكلت بداية الربيع العربي لكن السياحة ومجالات أخرى تدر نقداً أجنبياً تأثرت بأزمة “منطقة اليورو” السوق الرئيسية لتونس. وتقلص الاقتصاد التونسي 2,2% خلال 2011 وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب العياري الذي يتوقع نمواً بما يزيد عن 3% خلال 2012 لكنه أعرب عن قلقه بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت لتغطي تكلفة الواردات لمدة نحو 96 يوماً. وقال “يبعث هذا على القلق بعض الشيء لكنه ليس كارثة. أعتقد أن تغطية الواردات لأربعة أشهر أمر يجعلك تشعر بالارتياح”.
عدد اليوم
