إضراب 600 عامل في صناعية الشارقة

توقف عن العمل أكثر من 600 عامل (من جنسيات آسيوية مختلفة) يعملون لدى إحدى شركات مقاولات البناء في المنطقة الصناعية الثالثة بالشارقة صباح أمس، مطالبين صاحب العمل بزيادة رواتبهم وتمديد فترة الإجازة السنوية وتوفير تذكرة الطائرة على حساب الشركة· وأوضح أيمن الرضوان الباحث في الشؤون القانونية بمكتب العمل والعمال في الشارقة أن المطالب التي أضرب بسببها العمال ليست من حقهم من الناحية القانونية لوجود عقد مبرم بينهم وبين صاحب العمل داخل الدولة، مؤكدا أن العقد واضح ومفصل ويحتوي على كل البنود التي تحمي حقوقهم الشرعية وتملي عليهم واجباتهم·· وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغ الإضراب في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، فانتقلت إلى الموقع دوريات الإنجاد ودوريات من مركز شرطة البحيرة، حيث قام أفراد الشرطة بتطويق المكان لمنع أي تجاوزات · وأوضح الرائد محمد شهيل مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة البحيرة أن العمال المضربين امتنعوا عن الالتحاق بمقر عملهم منذ مساء أمس الثلاثاء، وطالبوا بزيارة رواتبهم بنسبة 30% وتمديد فترة الإجازة السنوية من 30 يوما إلى 45 يوماً، وضمان تذكرة الطائرة الى بلدهم ذهابا وإيابا خلال فترة الإجازة على حساب الشركة وتعديل نظام العمل من الأجر اليومي إلى النظام الشهري بالاضافة الى عدم العمل يوم الجمعة واحتسابه يوم اجازة لجميع العمال· وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن بعض العمال دخلوا إلى الحافلات التي تقوم بتوصيلهم إلى مقر عملهم إلا أن بعض المحرضين على الإضراب من زملائهم أرغموهم على الامتناع عن العمل· وأكد أن عمالا في مواقع أخرى في الإمارات الأخرى بالدولة والتابعة للشركة نفسها قاموا بإضراب مماثل وطالبوا بنفس مطالب زملائهم في الشارقة ما يوحي إلى أنها عملية متفق عليها بين العمال· وأوضح أيمن الرضوان أن مكتب العمل في الشارقة طالب العمال بترشيح خمسة منهم للمطالبة بحقوقهم وكتابة لائحة تحتوي على مطالبهم القانونية فقط، ومناقشتها بحضور ضباط الشرطة ومسؤول من الشركة · وشدد على بقية العمال ضرورة الالتحاق بمقر عملهم وعدم اللجوء إلى مثل هذه التصرفات التي يمنعها القانون واللجوء إلى القنوات الشرعية لتقديم شكواهم بالطرق المعروفة لدى الجميع·