يعقوب علي (أبوظبي)- يواجه 30 شخصاً من المنتمين، إلى ما عرف بـ”الخلية الإخوانية”، تهماً عدة، أبرزها: إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين، في الإمارات، بحسب المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا.
وخصّ الطنيجي “الاتحاد” بتفاصيل لائحة الاتهام الموجهة في القضية، التي يحاكم فيها 10 مواطنين، إضافة إلى 20 مصرياً، منهم 6 هاربون، ويحاكمون غيابياً.
ووفقاً لرئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، وهو أيضاً قاضي المحكمة التي سيمثل أمامها المتهمون، فإن أحد الموقوفين”مواطن” يواجه تهمة اختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية، في حين يواجه 10 مصريين تهم إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة.
وأوضح الجراح أن 19 موقوفاً يواجهون تهمة التستر على وجود فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وعدم إبلاغ السلطات بذلك.
وذكر رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي أن 10 إماراتيين، ومصرياً يواجهون تهم جمع أموال بطرق غير قانونية عبر تبرعات وزكوات لصالح التنظيم السري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت الخامس من نوفمبر المقبل، موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ”الخلية المصرية الإماراتية”، فيما كُلّفت الدائرة الثانية، التي يرأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في القضية.
وكانت السلطات الأمنية في البلاد، أعلنت القبض على خلية تضم مصريين، تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، فيما حولت أموالاً طائلة إلى التنظيم الأمّ في مصر.
وأكدت قيام الموقوفين، بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، ويعقد أعضاؤه اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات.
عدد اليوم
