سامي عبدالرؤوف (دبي) - شهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة، أمس، حالات غياب محدودة لا تتجاوز نسبتها 5%، وصفها مسؤولو الموارد البشرية بالقطاع الحكومي الاتحادي بـ «الاعتيادية» ولا تختلف كثيراً عن معدلات الغياب في الأيام الأخرى، بحسب منى الزعابي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة.
ووصلت نسبة الحضور في صفوف الموظفين أمس إلى 95% في أغلب المؤسسات الحكومية، وتركزت نسبة الغياب الموجودة لموظفين قدموا على إجازات اعتيادية مسبقة، وحصلوا على الموافقة المطلوبة قبل عطلة عيد الأضحى، وفق مديرين تنفيذيين ومديري موارد بشرية في الوزارات، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حالات الغياب التي سجلت أمس تعتبر انقطاعاً عن العمل، ويتم توقيع الجزاء من قبل الرئيس المباشر للموظف في جهة العمل التي يشتغل بها الموظف.
وقالت منى عجيف المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية، “يوجد انتظام عادي لجميع موظفي الوزارة، رغم أننا في آخر يوم للدوام قبل إجازة عيد الأضحى، ولم تحصل عمليات تأخر بسبب ذلك، مؤكدة أن نسبة الغياب الموجودة عادية، مشيرة إلى أن الموظفين كانوا موجودين قبل الدوام الرسمي”.
وقال دلموك المهيري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “الجهات الاتحادية هي المعنية برصد حالات غياب موظفيها، كل جهة على حدة، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، وفق قانون الموارد البشرية ولائحته التنظيمية”.
ويوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1983، ينظم مسألة الجزاءات الخاصة بالدوام الوظيفي. وأوضح المهيري، أن الجزاءات المتعلقة بالانقطاع عن العمل متنوعة وتأخذ في الحسبان جسامة المخالفة وتكرارها وتأثيرها على أداء الجهة أو الإدارة التي يعمل بها الموظف، خصوصاً إذا كان يؤدي عملاً يتعلق بالاتصال المباشر مع خدمات المتعاملين.
وأشار المهيري إلى أن هذه الجزاءات تبدأ من توجيه لفت نظر للموظف، وتصل إلى الخصم 3 أيام من راتبه.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، 13 سبباً لإنهاء الخدمة، من بينها الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدم الانضباط يؤدي إلى هدر كثير من المال والجهد والوقت ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للجمهور.
وعن نسبة الغياب بين العاملين في القطاع الحكومي، أشار إلى أنه من المؤكد وجود نسبة ولو ضئيلة من الغياب، ونحن نسعى لتلاشيها حتى تقدم المؤسسات الحكومية الاتحادية نموذجاً في العطاء وتقديم الخدمات في جميع الأيام التي تعتبر دواماً رسمياً.
وقال “لا يوجد في قانون الموارد البشرية الجديد إجازة عارضة، وبالتالي يجب على الموظفين الانتظام في الدوام، قبل أو بعد الانتهاء من الإجازات الرسمية، ومن ذلك إجازة عيد الأضحى، ولذلك يعتبر غياب الموظف أمس انقطاعاً عن العمل من دون إذن”.
وأشار إلى أنه وفق القانون الجديد بالموارد البشرية يخصم من الموظف المتغيب راتب اليوم أو الأيام المتخلف فيها عن العمل.
ويحق للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، القيام بالمساءلة القانونية للموظف المنقطع عن العمل، وتوقيع جزاءات الخصم بخلاف خصم راتب يوم أو أيام الانقطاع عن العمل، شريطة أن تقوم الجهة بتوجيه رسالة رسمية تستفسر الموظف عن سبب انقطاعه، فإذا لم تقتنع الجهة بالأسباب المعلنة، توقع الجزاءات المنصوص عليها.
عدد اليوم
