أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأول، إعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر عبر تعليق تزويدها بمروحيات أباتشي وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية، بينما سارعت الحكومة المصرية إلى وصف القرار بأنه غير صائب وإنها لن تخضع للضغوط.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان: «إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا»، لكن وزارة الخارجية أصدرت بيانا مكتوبا أوضح أنها لن تقطع كل المساعدات وستواصل الدعم العسكري لجهود مكافحة الإرهاب والأمن في سيناء وحظر انتشار الأسلحة. وقالت إنها ستواصل أيضا تقديم تمويل يفيد الشعب المصري في مجالات مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص. وقالت بساكي “سنواصل - رغم ذلك - حجب تسليم انظمة عسكرية كبيرة معينة ومساعدة نقدية للحكومة بانتظار تقدم موثوق به تجاه حكومة مدنية لا تقصي احدا منتخبة ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن تجميد المساعدة العسكرية الأميركية التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، يشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات “ايه وان/ام وان” الهجومية. وأضافوا أن هذا القرار لن يكون دائما من دون أن يدلوا بأرقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالإشارة إلى هذه الأسلحة تقدر “بمئات ملايين الدولارات”.
وكان مسؤولون أميركيون اعلنوا في وقت سابق أن واشنطن جمدت فعليا تسليم معدات عسكرية مرتفعة الثمن لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال احد المسؤولين انه “لم يتم تسليم أي شيء منذ اشهر”. ومساء الثلاثاء صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان بأن “التقارير بشأن وقف جميع المساعدات العسكرية لمصر غير صحيحة”. وأضافت أن الإدارة ستكشف خططها بشأن مصر “خلال الأيام المقبلة” إلا أن الرئيس باراك اوباما أوضح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “علاقة المساعدات ستستمر”. ودعا أوباما وكبار المسؤولين الأميركيين الحكومة المصرية المدعومة من الجيش مرارا إلى اجراء انتخابات جديدة لإعادة الحكم الديمقراطي، الا انهم لم يتمكنوا حتى الآن من اقناع القاهرة بتغيير نهجها. وأودعت الولايات المتحدة مبلغ 584 مليون دولار حسابا في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخصصا للمساعدات المتبقية للسنة المالية 2013 بانتظار نتيجة مراجعة السياسة، طبقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.
من جانبها، وصفت القاهرة قرار واشنطن تعليق تسليم مصر معدات عسكرية ثقيلة ومساعدات مالية بأنه “غير صائب”، مؤكدة انها لن تخضع للضغوط الأميركية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن القرار الأميركي “غير صائب من حيث المضمون والتوقيت، ويطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية”. وقال البيان ان القرار يأتي “فى ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وذلك بصرف النظر انها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعا أو تخفيضا للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أميركية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر”.
واكدت مصر انها لن تخضع للضغوط الأميركية. وجاء في البيان ان مصر “ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ومن دون مؤثرات خارجية”. وأضاف البيان أن مصر “ستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي”، إلا أن البيان اكد كذلك على أن مصر “يهمها ايضاٌ استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة”.
وأعرب مجلس الوزراء المصري برئاسة حازم الببلاوي عن “استغرابه” بعد القرار الأميركي في هذا التوقيت الحيوي الذي تقوم فيه مصر بحرب على الإرهاب، وشدد المجلس خلال اجتماعه على مواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب، بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله في ظل إرادة حرة مصرية وتفويض شعبي جارف من شعب مصر، من أجل دحر قوى الإجرام والإرهاب.
وكان وزير الدفاع الأميركي اجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي استغرقت 40 دقيقة أوضح فيها قرار واشنطن تجميد تسليم الأسلحة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة ستنظر في استئناف المساعدات لمصر “على أساس الأداء” المشجع للديمقراطية عبر الانتخابات. وأضاف كيري أن تعليق بعض المساعدات لمصر لا يعني أن واشنطن تقطع العلاقات مع الحكومة المدعومة من الجيش في القاهرة بسبب عزل مرسي في الثالث من يوليو.
وقال كيري للصحفيين “الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة، وهذا ليس انسحابا من علاقتنا مع مصر أو إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة”.
وقال كيري “سنواصل التأكد من أن خارطة الطريق لا تزال هدفا أساسيا للحكومة المؤقتة لأنني اعتقد انهم يريدون مواصلة العلاقة الإيجابية مع الولايات المتحدة”.
وأضاف “نريد لهذه الحكومة النجاح لكننا نريد منها أيضا أن تُشعر الأميركيين بالارتياح لدعمها”. وأوضح كيري أن عودة المساعدات تعتمد على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للمضي نحو التحول السياسي. وقال “عندما نرى خارطة الطريقة تتطور وتنفذ فعليا وهو ما تقوله هذه الحكومة فإننا نتوقع استئناف بعض من تلك المنظومات عندما يعتبرها الرئيس الأميركي ملائمة لتلك اللحظة بشكل محدد وللعلاقة بيننا. “ومن ثم سيكون هذا أساس الأداء وسيكون على أساس التطور في مسار خارطة الطريقة في الشهور القادمة”.
وانتقد مسؤولون إسرائيليون كبار تعامل الولايات المتحدة مع مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011 وحثوها على دعم الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش عقب عزل مرسي.
وقال جلعاد إردان وزير الدفاع المدني لراديو إسرائيل “يمكن أن نؤكد انزعاجنا من الطريقة التي يمكن أن تفسر بها مثل هذه القرارات في مصر وبالطبع من خطر العواقب على العلاقات مع إسرائيل”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية “نحن قلقون من أنه إذا توقفت المساعدات سيضغط الشعب المصري على حكومته للتخلي عن المعاهدة”.
وأضاف “لا يشكل هذا مبعث قلق فوري. تعلم الحكومة المصرية أننا نؤيدها لكن كان من الأفضل تجنب هذا”.
وقال وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر الذي كان قريبا من مبارك “المفاجئ في هذه العملية كلها هي أن الأميركيين يعملون بالضرورة وعن غير قصد ضد مصلحتهم”. وأضاف “يجب إدراك أن هذه المنطقة ضعيفة للغاية وللحفاظ على استقرارها يلزم وجود قوة عظمى لتأمينها”.
وقال إنه لن يفاجأ إذا بدأ حلفاء لأميركا في التطلع نحو روسيا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه إنه من المحتمل أن تتحول مصر باتجاه روسيا أيضا. وقال “أقول إن هذا مبعث قلق منطقي مصر متحالفة منذ عقود مع الولايات المتحدة وسيسعد الروس بالمجيء وحلول مكان الولايات المتحدة هناك مرة أخرى”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون وعاموس جلعاد أحد أكبر خبراء الاستراتيجية بوزارته في الولايات المتحدة عند إعلان قرار تجميد بعض المساعدات لمصر. ولمح جلعاد مثل غيره من المسؤولين إلى خيبة أمل إسرائيل إزاء القرار الأميركي. وقال أمام مستمعيه في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وهو مؤسسة بحثية “أحاول ألا أنتقد أصدقاءنا علنا”.
عدد اليوم
