عدد اليوم
مجلس «التعاون» والنووي الإيراني.. أجراس الخطر
يقول د. عبد الله خليفة الشايجي: ما يقلق دول مجلس التعاون الخليجي، عدم التفات واشنطن لاستقواء طهران بالاتفاق النووي واستمرار إيران في تعزيز مشروعها بغطاء ومباركة من القوى الكبرى.
أخطر ما في الاتفاق النووي هو التحول الاستراتيجي في سياسة ومواقف الإدارة الأميركية من خصمها التاريخي والتمهيد لتقبل إيران حليفاً يملك مفاتيح حلول أو تصعيد لأزمات المنطقة من أفغانستان إلى سلام في الشرق الأوسط.
كُتب الكثير عن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى المعروفة(5+1)، وذلك بعد مفاوضات سرية وعلنية دامت نحو العامين، وامتدت من مسقط في سلطنة عُمان إلى جنيف ولوزان في أبريل 2015 عبر الاتفاق الإطار وأخيراً في فيينا بالتوقيع على الاتفاق النهائي في 14 يوليو 2015- بعد جولات مفاوضات ماراثونية-شغلت وزراء خارجية الدول العظمى، الذين أهملوا وتركوا الملفات المهمة الأخرى وصرفوا وقتاً طويلاً في المفاوضات مع الوفد الإيراني المفاوض بقيادة وزير الخارجية الإصلاحي محمد جواد ظريف الذي لمع نجمه وفاق نجم الكثير من المسؤولين الإيرانيين ما قد يكون بداية تهميشه من قبل المحافظين داخل النظام الإيراني مع الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.
وبالرغم من ترديد كلا الطرفين أن أي منهما لم يقدم تنازلات، فإن الواقع أن كلاهما قدما تنازلات للتوصل للاتفاق النووي. وكانت ردود الفعل متباينة. ففي الوقت الذي رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق النووي وأرسلت القيادات الخليجية برقيات تهنئة للقيادة الإيرانية، ثمة بوادر قلق ومخاوف من تداعيات الاتفاق النووي على دول الخليج وأمن المنطقة.
اتفاق على حساب المنطقة
ما يثير القلق من الاتفاق النووي أنه سيمنح إيران الثقة والشرعية والغطاء والمال لتُصعّد من مواقفها، وتمضي في مشروعها، وتمارس دور الدولة المرجعية وصاحبة القرار في إقليم بلا نظام وتوازن قوى، وذلك على حساب أمن واستقرار الدول الخليجية. فيما الحلفاء الغربيين لن يحركوا ساكناً لمنع التمدد الإيراني، والوقوف أمام المشروع الإيراني، لذلك فإن الموقف الخليجي الداعم للاتفاق النووي يربط هذا لدعم بمنع إيران من أن تصبح دولةً نووية، على أن يُعدل الاتفاق من سلوكها ومقارباتها لملفات المنطقة، ذلك لأن البديل سيكون سيئاً للجميع. ولكن لا يبدو أن ذلك ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي، ولذلك لا يخفي الترحيب والتهنئة الخليجية حجم القلق وغياب الثقة، وأن الاتفاق النووي سيغير مواقف وسياسة ومشروع إيران في المنطقة.
والواقع أن الطرف الإيراني قاد مفاوضات شرسة لانتزاع الكثير من التنازلات وتعظيم المكاسب وتقديم تنازلات معقولة في إطار سقف يتحكم فيه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي-صاحب القرار النهائي في الشأن الأمني والخارجي والدفاعي والنووي والقضائي والإعلامي والقضائي.
محاربة الإرهاب: لا مفاضلة بين أميركا وروسيا
يقول عبدالوهاب بدرخان ربما تصعب المفاضلة بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصاً لدى النظر في النتائج المباشرة والملموسة لسياساتهما. وتبدو مواقفهما حالياً من القضية السورية مثالاً بليغاً، سواء في شقّها المتعلق بمحاربة الإرهاب كغطاء للتدخل الروسي أو في شقّها الدبلوماسي الذي يدّعي البحث عن حل سياسي للأزمة كتبرير للسلبية التي اعتمدتها واشنطن حيال الشعب السوري وطموحاته.
تزداد المفاضلة صعوبةً عندما نتذكّر أن قضية العرب الأولى في فلسطين لم تستطع أن تحقق أي مكاسب أيام صراع الدولتين الكبريين في الحرب الباردة، ولا عندما أصبحت أميركا القوة العظمى الوحيدة، ولا مع تجدد الصراع وارتسام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. فهذه الصيغة لم تشهد إضافة إيجابية لأن الصين تبدو مصطفة وراء روسيا في مواجهة أميركا، ولم تستطع ترجيح «الخط الثالث»، الذي تحدثت عنه في أعوام سابقة. لكن الظاهرة النافرة في تعدد الأقطاب هي تفاقم حدّة الانقسام غير المبرّر في أحيان كثيرة، كما في ازدياد استخدام الثنائي الروسي- الصيني حق النقض (الفيتو) على نحو «قاتل» وعدواني في مقاربة الأزمة السورية، إلى حدّ أنه تجاوز عدوانية «الفيتو» الأميركي الدائم ضد كل ما يتعلّق بحقوق الشعب الفلسطيني.
لا بد أن يتصاعد الشكّ في أي مفاضلة بين أميركا وروسيا عندما تُطرح مسألة محاربة الإرهاب، وبالأخص محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). فالدولتان الكُبريان تتنافسان الآن على خوض هذه الحرب في سوريا، وأصرّت أميركا على أن يقتصر تركيز التحالف الدولي الذي تقوده على «داعش» من دون التعرّض للنظام السوري الذي فتح الطريق لهذا التنظيم إلى داخل سوريا، وأوجد له البيئة المناسبة للانزراع في مناطق المعارضة وتعاون معه ويقيم حالياً تجارة وقود معه فضلاً عن تبادلهما الخدمات. كانت الحجة الأميركية (قبل الاتفاق النووي)، أنه يجب تجنّب استفزاز روسيا وإيران، وبالتالي استبعاد أي إيحاء بأن «التحالف» يمهّد لتدخل دولي ضد نظام بشار الأسد، وذلك حفاظاً على مقوّمات «حل سياسي» للأزمة الداخلية في سوريا.
