صالح الحمصي:
أعلن أمس رسميا عن قيام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، على أن تكون أبوظبي مقراً للاتحاد والأمانة العامة، إذ أقر رؤساء ومسؤولو هيئات الرقابة على الأسواق المالية في إحدى عشرة دولة عربية في اجتماع عقد أمس في العاصمة أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وبحضور معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ما توصل إليه الاجتماع التشاوري للهيئات قبل أشهر في أبوظبي لتأسيس الاتحاد·
وقال سعادة عبد الله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الوفود العربية المشاركة ناقشت مشروعي النظام الأساسي والداخلي للاتحاد، حيث تم الاتفاق على تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وأن تكون مدينة أبوظبي المقر الرئيسي للاتحاد والأمانة العامة·
وأضاف الطريفي أنه تم اعتماد مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة الأولى، وتمت إحالة بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من النقاش إلى الاجتماع التأسيسى الذي تنطلق جلسته الافتتاحية صباح غد· ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والذي يتبع الترتيب الأبجدي لرئاسة الاتحاد، ستكون هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة برئيسها معالي الدكتور بسام الساكت رئيساً للاتحاد للدورة الأولى، فيما تم اختيار سعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أميناً عاماً للاتحاد خلال فترة التأسيس· وأعرب المشاركون في الاجتماع عن خالص الشكر ووافر التقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، ولمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي بأبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وجميع العاملين بالهيئة على الجهد المبذول لتحقيق الأهداف التي عقد الاجتماع من أجلها، وعلى الدعم المعنوي والمادي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيس الاتحاد·
ويهدف الاتحاد إلى التعاون للوصول إلى أعلى درجات التنسيق من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة من أجل دعم تطور الأسواق العربية، ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها· كما يهدف إلى العمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق العربية·
والتنسيق والتعاون بين الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتوافق بينها·
كما يهدف إلى السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته· إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء قطاع الأوراق المالية العربية وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية·
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بالدعوة لقيام الاتحاد، بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال، حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات هذه الأسواق، وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، بما يعزز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري في كافة الدول المنضمة للاتحاد، فضلاً عن المشاركة الفاعلة - ككتلة واحدة - في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة·
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بالدول المشاركة وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والخارجية والأسواق المالية بالدولة، وعدد من رجال المال والأعمال ومندوبي الصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية والقنوات الفضائية·
وترأس وفد دولة الإمارات خلال جلستي المؤتمر الأولى والثانية سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة·
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية·
وقال معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية أبوظبي عضو المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة نأمل أن يكون الاتحاد الوليد بمثابة تجمع مهني يُحْتذى، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية·
واضاف ان الاتحاد سيساهم في تيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات المالية المتخصصة بما فيها متعهدي التغطية والتسويق للإصدارات الجديدة، وكذلك الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد·
عدد اليوم
