«الاقتصاد»: قانون اتحادي للمشاريع الصغيرة يونيو المقبل

قالت وزارة الاقتصاد إن قانوناً ينظم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي سيصدر خلال شهر يونيو المقبل وذلك بعد الانتهاء من مناقشته مع مجالس صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الإمارات، بحسب محمد أحمد الشحي مدير عام الوزارة. وأكد الشحي أمس قرب صدور قانون يتعلق بتنظيم القطاع الصناعي، فيما أشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي لا يزال يمر في القنوات التشريعية. وقال: إن الوزارة تعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لتنسيق تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ضمن الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المسودة الأولى لمشروع قانون المشروعات الصغيرة تشمل إيجاد تعريف موحد لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأعلنت فيه المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة في الدولة عن “إطلاق الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” بهدف ضم جهود أكبر عدد ممكن من المبادرات المساندة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم روح المبادرة والريادة. حضر المؤتمر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وأحمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رواد لدعم مشاريع الشباب في الشارقة والدكتور أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعبد الباسط الجناحي مدير مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحميد علي بن سالم مدير برنامج سعود بن راشد المعلا ويوسف عبيد النعيمي ممثل برنامج سعود بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. وقال أحمد محمد المدفع خلال المؤتمر “إن بناء اقتصاد أي دولة يعتمد على سواعد الشباب وتنمية قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر فرص عمل لتنمية حجم الصادرات”، وأضاف: من هنا برز دور صناديق الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبناء الإمارات في توفير المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال التسهيلات المتنوعة. وأكد المدفع أن إطلاق الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو وثيقة عمل لتحسين أداء وإنتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة معلناً عن الاستعداد لإقامة معرض سنوي في “إكسبو الشارقة” خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوسطة والصغيرة للشباب. ومن جهته أوضح محمد أحمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منصة للارتقاء بمستوى ذلك القطاع الحيوي الذي يعتبر الداعم الأساسي للنمو الاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن اختيار دولة الإمارات من ضمن أفضل خمس دول في توفير البيئة المناسبة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قائمة تضم 84 دولة في العالم توضح الأهمية المتزايدة لهذا القطاع والذي يؤكد في المقابل نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. واستعرض الشحي المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتي تهدف إلى تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع “تنمية” بهدف خلق التعاون في تطوير وتنمية الموارد البشرية وتوفير البيئة الاستثمارية لتنمية وتطوير المشاريع وتمكينها من القيام بدور فعال والتي تتزامن مع دراسة وزارة الاقتصاد لجميع الخيارات المتعلقة بالتمويل وأنواع الدعم والتسهيلات الضرورية المتعلقة بالرسوم والتراخيص وترويج المنتجات. ولفت إلى المفاوضات التي تمت مع البنوك ومنها بنك «أتش أس بي أس» الذي بادر إلى تقديم التسهيلات التمويلية من خلال إطلاقه صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات. وفي تصريحات له أوضح الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة أن أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتزامن مع التوجه نحو دعم القطاع الصناعي وذلك بتوفير قاعدة صناعية من خلال دعم صناديق دعم مشاريع الشباب للاستثمارات الصناعية. وأشار إلى أن قيمة التمويل تتراوح بين 3 و5 ملايين درهم وذلك حسب نوع المشروع، مشيراً إلى تمويل المشروع الجديد يصل إلى 3 ملايين درهم بينما يصل في حالة الرغبة في زيادة وتوسيع المشروع إلى 5 ملايين درهم موضحاً أن الصندوق يقوم بتمويل 70 إلى 100 مشروع سنوياً. أهداف «الشبكة الوطنية» تهدف الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج والفعاليات، وتعزيز روح الإبداع والريادة من أجل تقوية التعاون بين الشركات الوطنية وإبراز النماذج المتميزة منها، مع مساندة المؤسسات والجهات الداعمة والراعية لهذه المبادرة بالإضافة إلى خلق فكرة الولاء وترسيخ مبادئ الثقة بالمنتج أو الخدمة المقدمة من قبل المشاريع الوطنية. كما تهدف إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية والضرورية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتلبيتها والتمكن من رصد دورها في تعزيز التنمية المستدامة ، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات الدعم المقدمة المختلفة. أما الامتيازات التي ستقدم إلي الأعضاء فأبرزها الاستفادة من المبادرات والفعاليات التدريبية والترويجية التي تستهدف أعضاء الشبكة والتواصل مع الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية والوزارات لتقديم المساعدات الممكنة ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها الأمانة العامة للشبكة. ويشار إلى أن مقر الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون في مؤسسة رواد لدعم مشاريع الشباب في الشارقة بوصفها الجهة المبادرة.