تونس (د ب أ، رويترز) - توقع صندوق النقد الدولي تحقيق تونس معدل نمو اقتصادي في حدود 3% هذا العام و3,7% للعام القادم. ونقلت وكالة الأنباء التونسية أمس عن صندوق النقد استناداً إلى تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي قوله إن تطور الوضع السياسي والأمني في تونس لا يزال يلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية، ويعطل نسق الإصلاحات المتعلقة بميزانية الدولة، والإصلاحات المالية والهيكلية.
كانت الحكومة التونسية المؤقتة قد خفضت بالفعل في وقت سابق من العام الجاري توقعاتها للنمو لهذا العام مرتين من 4,5% إلى 4% ثم إلى 3,6%. غير أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال مطلع الشهر إنه من الصعب تجاوز معدل 3% بنهاية العام. وفي المقابل تتطلع الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4% العام القادم. وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم بتونس إلى 6% هذا العام مقابل 5,6% العام الماضي على أن يتراجع إلى 4,7% العام القادم.
ومن المتوقع استمرار العجز في الميزان التجاري بحسب الصندوق في حدود 8% العام الحالي مع تسجيل هبوط متوقع عام 2014 إلى 6,6% بينما سينخفض معدل البطالة من 16,7% العام الحالي إلى 16% العام القادم.
وتعاني تونس من شلل في المؤسسات منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، ودعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة كفاءات عوضاً عن الحكومة المؤقتة الحالية. وانطلق الفرقاء السياسيون الأسبوع الجاري في مفاوضات لتطبيق خارطة طريق، والخروج من الأزمة في مهلة تبلغ شهراً.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن العجز التجاري لتونس بلغ 8,74 مليار دينار تونسي (5,30 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام. وقال معهد الإحصاء التونسي إن العجز تراجع قليلاً من 8,81 مليار دينار (5,35 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
عدد اليوم
