واشنطن (د ب أ، أ ف ب) - حذر وزير الخزانة الأميركية جاك ليو أمس من ان عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة من بينها الحاق “ضرر كبير” بالأسواق المالية، وذلك قبل أسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الأميركي.
وقال ليو أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ “إذا لم يتمكن الكونجرس من القيام بمسؤولياته، فان ذلك يمكن ان يلحق أضرارا كبيرة بالأسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الأميركيين”، مضيفا انه “اذا لم يتحرك الكونجرس وأصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة”.
من ناحية آخرى، أظهر استطلاع رأي أجراه مركز جالوب للأبحاث أن إغلاق المؤسسات الحكومية الأميركية نتيجة أزمة الميزانية فاقت في أهميتها لدى الأميركيين على الأزمة الاقتصادية. وقال نحو ثلث الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع أن الاستياء من الإدارة الأميركية ومجلس النواب المنتخب،أصبح أهم قضية بالنسبة للأمة.
وأجري الاستطلاع خلال الفترة من الخميس إلى الأحد الماضيين.
وهذه أعلى نسبة تحصل عليها قضية خلل أداء المؤسسات الحكومية منذ بدء قياس الرأي العام تجاه هذه القضية عام 1939. وفي آخر مرة تم فيها إغلاق المؤسسات الحكومية في يوليو 1996 قال 17% فقط من الأميركيين إنها المشكلة الأساسية لديهم وهو ما يعادل حوالي نصف النسبة المسجلة في الاستطلاع الأخير.
وأظهر الاستطلاع أن 74% من المواطنين الأميركيين غير راضين عن السياسة في بلادهم بسبب الخلاف الذي استمر عدة أسابيع بشأن الموازنة العامة.
وتبين من خلال الاستطلاع أن ثلث المواطنين الأميركيين يعتبرون حكومة بلادهم التي تعثرت في إدارة شؤون البلاد بمثابة المشكلة الأكبر التي تعاني منها أميركا في الوقت الحالي.
ولأن الولايات المتحدة ليس لديها موازنة معتمدة من البرلمان منذ مطلع الشهر الحالي فقد أصيبت قطاعات واسعة في الجهاز الإداري في أميركا بالشلل بسبب إحالة مئات الآلاف من موظفي الدولة لإجازة إجبارية وذلك بعد فشل الكونجرس في اعتماد الموازنة.
وأغلقت الكثير من الهيئات أبوابها في أميركا منذ أكثر من أسبوع في حين يقتصر عمل هيئات أخرى على حالات الطوارئ. ولا تبدو في الأفق بوادر تشير الى توصل الطرفين الرئيسيين في الأزمة، الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس الشيوخ والحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، إلى حل وسط لإنهاء الأزمة.
وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم توجيه دعوة الأسبوع المقبل لممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمناقشة سبل التوصل لاتفاق حول الأزمة. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه المحادثات المتوقعة ستؤدي إلى اتفاق بشأن الخلاف على الموازنة.
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال الثلاثاء إن الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية ومخاطر إعلان عجزها عن سداد ديونها بسبب الخلافات بين الكونجرس والإدارة الأميركية ألحق ضررا كبيرا بموقف الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.
مجلس الاحتياط
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اختيار نائبة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين لتولي رئاسة المجلس خلفا للرئيس الحالي بن برنانكي الذي تنتهي فترة رئاسته في يناير المقبل.
ووصف أوباما يلين بأنها “قائد موثوق.. ومؤهلة بصورة استثنائية لهذه الوظيفة”. وتتميز يلين بدرجة كبيرة من الفهم لآليات عمل الأسواق والاقتصادات كما تفهم التكلفة البشرية عندما لا يتمكن الأميركيون من العثور على وظيفة بحسب الرئيس الأميركي.
وقال أوباما إن “العمال والأسر (الأميركية) سيجدون بطلا في جانيت يلين” مضيفا أن اختيارها واحد من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها كرئيس لأنها ستساعد في توجيه الاقتصاد الأميركي لفترة طويلة بعد انتهاء فترة عملها. وفي حالة تصديق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي وهو حزب أوباما على تعيين يلين فستبدأ ممارسة مهام منصبها الجديد أول فبراير المقبل. وستكون يلين أول سيدة تتولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي منذ نشأته قبل 100 عاما.
وأوضح اوباما انه أخذ “العديد من العوامل” في الاعتبار للقيام بهذا الخيار، بينها ضرورة انتهاج “سياسة نقدية سليمة للسيطرة على التضخم وأيضا تامين وظائف”. وأضاف “وجدت هذه الصفات في جانيت يلين” التي ستصبح أول أمراة تتولى رئاسة الاحتياطي الفدرالي في حال صادق مجلس الشيوخ على اختيارها.
وتابع اوباما ان يلين “اثبتت انها مسؤولة وهي تتصف بالصلابة، إنها مؤهلة تماما لهذا الدور”، ملاحظا انها “حذرت مبكرا من الفقاعة العقارية وتجاوزات القطاع الخاص”، في إشارة الى أزمة العام 2008 التي لا تزال الولايات المتحدة تسعى الى تجاوز أثارها.
من جهتها، قالت يلين ان اختيارها لهذا المنصب “يشرفها”، داعية الى بذل مزيد من الجهد “لتعزيز النهوض”.
وأضافت ان “الأعوام الستة الأخيرة كانت مضطربة بالنسبة الى الاقتصاد وصعبة بالنسبة الى كثير من الأميركيين”، في إشارة الى الفترة السابقة منذ بدء الانكماش بين العامين 2007 و2009. وتابعت يلين “إذا توافقنا جميعا على القول انه ينبغي بذل مزيد من الجهد لتعزيز النهوض (...) نكون قد احرزنا تقدما”.
صندوق النقد
إلى ذلك، أشاد مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي بنائبة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين المرشحة لرئاسة المجلس باعتبارها خبيرة اقتصاد ماهرة مع خبرة قوية في السياسة النقدية.
وقال خوسيه فينالس مدير إدارة أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ونائب محافظ البنك المركزي الإسباني سابقا إنه يكن “تقديرا كبيرا” ليلين 67” عاما” “لأنها صلبة للغاية ومفكرة ممتازة في ضوء خبراتها الأكاديمية الكبيرة وكذلك فهي صانعة سياسة بالغة الصلابة”.
وبدأت يلين العمل ضمن فريق المحللين الاقتصاديين في مجلس الاحتياط الاتحادي في السبعينيات ثم تولت في وقت لاحق رئاسة مكتب مجلس الاحتياط الاتحادي لسان فرانسيسكو، إلى جانب ذلك فقد عملت في الحقل الأكاديمي في مدرسة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا الأميركية حيث أجرت دراسات في مجال اقتصادات العمل.
وقال فينالس إنه في ضوء خبراتها الأكاديمية وفي السياسة النقدية فإنه لا يرى أفضل منها لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأميركي.
كانت التكهنات بشأن خليفة الرئيس الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي قد تصاعدت خلال الشهور الماضية. وكانت يلين التي اختارها أوباما نائبا لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي عام 2010 من بين أبرز المرشحين دائما.
جاءت تصريحات فينالس خلال مؤتمر صحفي لعرض تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي يرصد حالة القطاعات المصرفية في مختلف أنحاء العالم.
ويتزامن الإعلان المنتظر مع بدء توافد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العالم على واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
سندات الخزانة
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي اجتماعاتها الدورية يومي 29 و30 أكتوبر الحالي في ظل توقعات باتجاهها نحو تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية الأميركية. كان المجلس في ظل رئاسة بن برنانكي قد أطلق برنامجا لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا بما يعادل حوالي تريليون دولار سنويا لتحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال تسهيل حصول المستثمرين على احتياجاتهم من القروض.
في الوقت نفسه، فإن سعر الفائدة الرئيسية يقترب من صفر في المئة تقريبا منذ ديسمبر 2008 ومن غير المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.
في الوقت نفسه فإن مؤسسات الحكومة الأميركية مازالت مغلقة جزئيا منذ أول أكتوبر الحالي بسبب الفشل في الاتفاق على ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الحالي.
علاوة على ذلك فإن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 16,7 تريليون دولار.
ويمكن لوزارة الخزانة الاستمرار في سداد خدمة ديون أميركا في الوقت الذي ستتوقف فيه عن سداد التزامات أخرى وهو ما يعني الحفاظ على هدوء الأسواق لفترة من الوقت. ويلمح مجلس الاحتياط الاتحادي منذ يونيو الماضي إلى اعتزامه بدء تقليص برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية.
وحذر صندوق النقد الدولي أول أمس من أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى أن تشديد السياسة النقدية المرنة حاليا أصبح أمرا حتميا.
وقال الصندوق في تقريره الدوري عن الاستقرار المالي العالمي إن “التحدي الأساسي” الآن بالنسبة للنظام المالي العالمي هو “السيطرة على الآثار الجانبية وسحب السياسة النقدية التكيفية في الولايات المتحدة فيما بعد.
عدد اليوم
