الشارقة - أحمد مرسي:
أكدت هيئة مياه وكهرباء الشارقة أنها تتحمل أسعار توصيلات الغاز الطبيعي الرئيسية والفرعية إلى جوار المجمعات السكنية والتجارية والصناعية فقط في الإمارة، والتي بدأت مؤخراً في إيصالها، وقال إن رسوم توصيل الخدمات الداخلية للغاز الطبيعي للعقار يتحملها الملاك أسوة بالخدمات الأخرى كالماء والكهرباء والصرف الصحي·
وأضافت الهيئة في رد تلقته ''الاتحاد'' حول التحقيق الذي نشرته يوم السبت الماضي في العدد 11528 بعنوان ''زيادة توصيل أسعار الغاز الطبيعي بالشارقة 600%''، أنها لم تطرح أي زيادة تذكر في الرسوم على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية ''الشبكة الخارجية''، وأن والرسوم التي تخصها لا تزال كما هي، وذلك تشجيعا وحرصا منها على توصيل هذه الخدمة لجميع المباني السكنية والتجارية والصناعية·
وذكر المهندس الوليد خالد بن خادم مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أسعار رسوم توصيل شبكة الغاز إلى المنازل لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل يذكر، وأن الرسوم لا تزال كما هي في السابق منذ بدء هذا المشروع الحضاري في الإمارة، باعتباره أول مشروع على مستوى منطقة الخليج يوصل الغاز إلى المنازل والمباني التجارية والصناعية من دون الحاجة لاستخدام الاسطوانات·
وكانت ''الاتحاد'' قد نشرت تحقيقاً أكدت خلاله ما أشارت إليه الهيئة وأن الزيادة التي طرأت على الخدمة كانت جراء تحمل قيمة التوصيلات الداخلية بعد أن أسندت الهيئة المهمة للشركات الخاصة، ونقلت خلال التحقيق ردود أفعال بعض مواطني الإمارة بعد أن تلقوا رسالة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة تخبرهم فيها بالاتصال والتنسيق مع إحدى الشركات المعتمدة من قبلها، مرفق صورة من عناوين الشركات، لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى منازلهم، وذلك خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ وصول الرسالة، وذلك نظراً لتحديث شبكة الغاز الطبيعي وتطوير الأعمال الخاصة بالشبكة، وتطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ''''13 لسنة 2004 بشأن توصيل الغاز الطبيعي للعقارات والمنشآت التجارية·
وعليه قام الكثيرون بالاتصال بأكثر من شركة للحصول على أقل سعر، حيث أبلغوهم بأن أسعار التوصيلات ستحدد بعد معاينة واقعية للعقار لمعرفة احتياجاته والأدوات المستخدمة في التوصيل، وبعد المعاينة اكتشفوا أن التكلفة تتراوح من 5 إلى 6 آلاف درهم للفيللا أو البيت الشعبي نظير تركيب نقطة أو نقطتين للغاز الطبيعي داخل العقار، وهو ما اعتبروه سعراً مبالغاً فيه مقارنة بمن تلقوا الخدمة نفسها في السابق، حيث تكلف الفرد مبلغ 1000 درهم فقط·
توصيل الخدمة:
كما تناول التحقيق تعقيب الهيئة ممثلاً في سعادة المهندس طارق راشد ديماس، مدير الإدارة العامة للغاز الطبيعي، أشار خلاله إلى أنه من البدهي أن تقوم الهيئة بإقرار رسوم نظير توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعملاء كما اتبعت من قبل مع الملاك في عقدي الكهرباء والماء، وأنها تحملت في البداية نفقات تكلفة توصيل الخدمة للمستهلك من باب طرح المنتج والخدمة الجديدة التي أقرتها، حيث قامت بتوصيلها لقرابة 12 ألف فيللا و25 ألف شقة، وأنها وقعت على الشركات الست التي تعاقدت معها، بعدما تأكدت من خبرتها في هذا المجال، عقوداً تأتي في صالح المستهلك ولا تملك من خلالها رفع سعر الخدمة إلا بعد الرجوع إليها، كما شددت خلالها على جودة المواصفات ودرجة الأمان في الخدمة بل وتوقيع غرامة قدرها خمسة آلاف على كل معاملة حال وجود عيب فني في التسليم·
وأوضح أيضاً أن الهيئة تستثني فقط المباني الحكومية التي تقدم رسالة من دائرة الأشغال من دفع الرسوم ولا تستثني أي فئة أو جهة أخرى من دفع الرسوم أما التوصيلات الداخلية فلا يمكن لها التدخل فيها·
تكلفة التوصيل :
من جانبه أكد مسؤول بإحدى الشركات التي حددتها الهيئة للمستهلكين للاتصال بها والتنسيق معها لتوصيل الخدمة، أن قيمة تكلفة التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي داخل أي فيللا لا تقل بأي حال من الأحوال عن مبلغ من 5 إلى 6 آلاف درهم، وذلك حسب مسافة التوصيلات النحاسية التي يتطلبها ذلك العقار لتوصيل الغاز من النقطة الخارجية للعقار إلى النقطة الداخلية المراد توصيل الخدمة لها· وأضاف أن الشركات تقوم بشراء خامات توصيل الخدمة من الهيئة مثل عداد الغاز بقيمة 325 درهماً وصندوق العداد، 185 درهماً، إضافة إلى خطوط الغاز و''الأكواع'' النحاسية وموزعات الغاز واحتمالية تركيب نقاط توصيل تحت الأرض في بعض الأماكن، إضافة إلى العديد من المواد الأخرى والعمالة التي تتطلبها عملية التركيب، مما يزيد من سعر التكلفة· وأشار إلى أن أسعار ''البيبات'' النحاسية التي تستخدم في التركيب تتفاوت من فترة لأخرى، إلا أنها لا تنقص بأي حال من الأحوال، منوهاً إلى أن مكاسب الشركات من كل توصيلة لا تتعدى مبلغ الخمسمائة درهم فقط·
عدد اليوم
