جميل رفيع:
أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أهمية إجراءات حكم التحكيم وخطورة الآثار القانونية التي تترتب عليه باعتباره خاتمة العملية التحكيمية ونهاية مطافها، وعنوان أدائها، وأمل المحكوم له، مشيرا إلى أهمية مناقشة إجراءات وتسبيب حكم التحكيم من خلال حلقة النقاش التي نظمها قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر بمعهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان ''إجراءات حكم التحكيم وتسبيبه'' أمس في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي حاضر فيها المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم القاضي بالمحاكم الاتحادية رئيس قسم الدراسات والأبحاث في المعهد وشارك فيها عدد من القضاة والمحكمين والخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات التجارية·
وقال الكمالي إن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار الخطة السنوية للبرامج التدريبية التي أعدها المعهد للعام الحالي· منوها إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية قام بعقد عدة ندوات عن التحكيم كان آخرها حلقة النقاش حول مشروع قانون التحكيم، التي شارك بها خبراء ومحكمون وأكاديميون، وقد تمخضت عنها ملاحظات جديرة بالدراسة، أعد المعهد بها تقريراً وقدمه إلى وزارة العدل، لتلافي أي ثغرات محتملة في المشروع· من جانبه قال المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم إن الشركات عابرة الحدود ورأس المال والاستثمار والنماء والنهضة والازدهار أمور تبحث كلها عن التحكيم هروباً من القضاء، ويغنينا النماء والازدهار عن الحديث في أهمية التحكيم الذي أصبح ينافس القضاء بل أصبح هو الأصل في المنازعات التجارية، ناهيك عن خلافات التجارة الدولية، حتى أنه ترك قضاء الدولة ليكون هو الاستثناء· مشيرا إلى أن التحكيم بات يشكل قاسماً مشتركاً بين الدول المتمدنة، فهو كالقضاء حاسم للنزاع محقق للعدالة· واستعرض خلال الندوة التحكيم كنظام قضائي وتطرق إلى العديد من الإجراءات الخاصة بالتحكيم موضحا ببعض الأمثلة ·
ولفت إلى أن أهم الأهداف التي من المؤمل تحقيقها هي التعريف بالتحكيم كنظام قضائي خاص، وصقل المهارات العملية للمشاركين وتطوير الأداء، وإكساب المشاركين المعارف التحكيمية الأساسية التي تمكن من التعامل مع الحكم التحكيمي قبل وبعد إصداره، فضلاً عن التعرف على إجراءات وضوابط صياغة حكم التحكيم·
من جانبه قال المستشار حسين الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي الذي أدار حلقة النقاش إن أهم ما يميز هذا اللقاء العلمي هو المحاضر الذي يتمتع بثقافة قانونية مزدوجة -العربية والفرنسية- فهو حاصل على الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة السوربون في باريس بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تبسيط المفاهيم القانونية المركبة·
عدد اليوم
