يطرح المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المشرف على مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، المرحلة الثانية للمشروع أمام مشاركة القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، لتعمل بنظام “المنتج المستقل”، وتكون أول مشروع لإنتاج الطاقة في الإمارة يخضع للخصخصة، بحسب سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وقال الطاير في مؤتمر صحفي أمس إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي سيفتتح المرحلة الأولى من مجمع الطاقة الشمسية، في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي.
الطاقة الشمسية
وأشار الطاير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتج 13 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بدلاً من 10 ميجاواط، التي كان أعلن عنها سابقا، موضحاً أن تكلفة البنية التحتية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وإنشاء وحدة إنتاج المرحلة الأولى بلغت 125 مليون درهم، منهم 70 مليون درهم لوحدة إنتاج الكهرباء.
ومن المقرر أن تصل التكلفة للمجمع بمراحله كافة إلى 12 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تتجاوز 1000 ميجاواط من الكهرباء.
وأوضح الطاير أن الهيئة ستساهم بنحو 51% من أعمال المرحلة الثانية للمجمع، والنسبة المتبقية للقطاع الخاص.
وستقوم الهيئة بإنشاء شركة للقيام بأعمال المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم دبي، سيعلن خلال افتتاح المرحلة الأولى لمجمع الطاقة الشمسية، عن إطلاق المرحلة الثانية، وحجم الطاقة المنتظر إنتاجها، كما سيعلن عن طرحها لنظام الخصخصة، أو “المنتج المستقل”.
ويعني نظام المنتج المستقل مشاركة القطاع الخاص في تشييد المرحلة بالكامل، وتشغيلها وإنتاج الطاقة الكهربائية منها وبيعها للهيئة والتي بدورها تبيعها للمستهلكين على اختلاف فئاتهم.
وأوضح أن تنفيذ المرحلة الثانية سيستغرق وقتاً أطول من المرحلة الأولى، نظراً لكبر حجم الطاقة المنتظرة منها، والحاجة إلى إنشاء محطة نقل وتوزيع الطاقة المنتجة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطاقة انتهى فعلياً من وضع البنية التشريعية لإشراك القطاع الخاص في قطاع إنتاج الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) على وجه الخصوص، والتي لها اشتراطات ومعايير خاصة تتماشى مع طبيعة مشروع المجمع.
ومن المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة إلى 5?، إضافة إلى 12? للطاقة النووية، و12? للفحم النظيف، و71? باستخدام الغاز، بحلول عام 2030.
الاقتصاد الأخضر
وأعلن الطاير خلال المؤتمر الصحفي أن دبي ستقوم بتنظيم أول قمة عالمية للاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع هيئات ومنظمات محلية وعالمية عدة من ضمنها الأمم المتحدة، خلال يومي 15 و16 أبريل العام المقبل، بالتزامن مع انعقاد الدورة المقبلة من معرض تكنولوجيا المياه والكهرباء في دبي “ويتكس 2014”.
وتعد القمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيها أبرز صناع القرار وقادة القطاع الاقتصادي والمالي حول العالم.
وخلال كلمته في المؤتمر قال الطاير إن الإمارات كان لها السبق في المنطقة بإطلاق مبادرة “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.
وأضاف “نهدف إلى جعل الدولة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء مع الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد”.
وأشار إلى أن “تنظيم هذه القمة العالمية ينبثق عن مبادرة “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتشكل إضافة جديدة إلى جهود الحكومة الرشيدة في السعي نحو اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام”.
شراكات عالمية
ولفت الطاير إلى أن عنوان القمة “شراكات عالمية لمستقبل مستدام” يمثل المحور الرئيسي لموضوعاتها، إذ يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع شركائه المحليين والعالميين.
وتجتذب تلك القمة نخبة من أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال، إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية، وبشكل خاص ممن قاموا بتأسيس شراكات وأطلقوا مبادرات عالمية، وأثبتوا من خلالها القدرة على وضع السياسات التشريعية الفعالة، وبناء الأعمال التجارية المزدهرة، وإطلاق المشاريع المبتكرة، والمساهمة في كتابة قصص نجاح في مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر.
من جهته، أكد المهندس وليد سلمان، الرئيس التنفيذي لمبادرة “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، أن عقد القمة في دبي يعزز من جهود بناء وتطوير القدرات المعرفية والتقنية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مثل تفعيل قطاع خدمات الطاقة، وبناء الشراكات التجارية العالمية.
وأشار إلى أن شراكة دبي للاقتصاد الأخضر تضم أعضاء من القطاعين الحكومي والخاص، وستعمل من خلال اللجنـة المنظمـة للقمة على وضـع استراتيجيات وخطط عمل حول تبني أفضل الممارسات التجارية لخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أنماط الاستهلاك المستدام بهدف تحقيق فوائد بيئية واقتصادية ملموسة وتبادل الخبرات محليا وعالميا.
«القمة» تهدف لعقد شراكات عالمية جديدة لتعزيز نمو الاستثمار والتجارة الخضراء
تعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت عنوان “شراكات عالمية لمستقبل مستدام”، وتهدف لدعوة رواد وقادة الاقتصاد الأخضر حول العالم للمشاركة في القمة التي ستعمل على تقديم حلول واقعية ومستدامة وعقد شراكات عالمية جديدة، لتعزيز نمو الاستثمار والتجارة الخضراء.
كما تهدف للمساعدة في ربط أسواق أوروبا وأميركا، بالأسواق الناشئة والواعدة في أسيا وأفريقيا، ووضع أسس راسخة لبناء مستقبل مستدام للإنسانية.
وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الاكرف – النائب التنفيذي للرئيس للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أهمية تنظيم هذه القمة العالمية في ظل المتغيرات البيئية التي يشهدها العالم.
وقال إنه سيتم الخروج بتوصيات عملية تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، لاسيما في ظل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لبناء اقتصاد اخضر تحت شعار “اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة.
ويتوقع أن يصل حجم هذا القطاع عالمياً إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2020، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
تحويل دبي لمركز عالمي للاقتصاد الأخضر
قال فهد القرقاوي، الأمين العام لمبادرة شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، إن “الهدف المقبل الذي يتم العمل عليه من خلال القمة هو تحويل دبي إلى مركز عالمي لتجارة مستلزمات الاقتصاد الأخضر، من تقنيات ومعدات”.
وأشار إلى أن تحويل دبي لمركز للاقتصاد الأخضر، سيكون عبر مجموعة من المراحل، الأولى أن تكون مركزاً لوجيستياً لتحرك هذه التجارة، ثم مركزاً للإبداع التقني، ثم مركز إنتاج وتزويد لكل المنطقة.
عدد اليوم
