تمهد اليابان الطريق لإطلاق أول عقد في العالم للبيع الآجل للغاز الطبيعي المسال من خلال إقدامها على خطوتين مخطط تنفيذهما في شهر مايو المقبل، الخطوة الأولى هي إنشاء سعر غاز طبيعي مسال مرجعي للتسليم الفوري وتأسيس شركة تآلف مع شركة سنغافورية لبدء سوق بيع تسليم مباشر لمشتقات الغاز الطبيعي المسال.
سعى المشترون اليابانيون الذين يشكلون قرابة 40% من واردات الغاز الطبيعي المسال في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية إلى اكتساب مزيد من السيطرة على أسعار هذا الوقود المرتبطة في اتفاقية طويلة الأجل بسعر النفط رغم أن أسعار الغاز تراجعت تراجعاً حاداً مقارنة بأسعار النفط. يذكر أن اليابانيين يدفعون ما يتراوح بين 16 دولارا و18 دولاراً، مقابل كل مليون دورة حرارية بريطانية، بينما يتراوح سعر هذا المنتج في صورته الغازية بالولايات المتحدة بين 4 دولارات و5 دولارات.
ويعود بعض سبب المشكلة إلى أن سوق التسليم الفوري للغاز الطبيعي المسال لم تتطور وتنضج نسبياً. وترى حكومة اليابان أن وضع مقاييس دقيقة لقيمة الغاز الطبيعي المسال يعتبر خطوة ضرورية قبل إطلاق عقود آجلة بحلول شهر مارس 2015، وهو هدف أعلنته في شهر أبريل الماضي.
وقال ريو مينامي مدير النفط والغاز الطبيعي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: «ما نسعى إليه هو تحكم سوقي معول عليه في أسعار الغاز الطبيعي المسال».
تأتي مساعي تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال وسط تزايد الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا، خصوصاً اليابان التي تعاظم فيها الاستهلاك بشكل حاد منذ شهر مارس 2011 بعد حادثة فوكوشيما دايتشي التي أغلقت في أعقابها مفاعلات نووية. وقد عمل ذلك على زيادة اعتماد اليابان على أنواع الوقود الأحفوري. هذا بينما ينتظر زيادة المعروض سواء من أميركا الشمالية ومن عدد من المشاريع التي تم إنجازها في أستراليا، والتي بدأت بالفعل في تصدير الغاز الطبيعي المسال.
تخطط وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتطوير مقياس سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري المباشر من خلال حساب متوسط أسعار التسليم النقدي بالدولار التي تتطلب من المشترين اليابانيين الإبلاغ عنها. يذكر أن البيانات الشهرية التي تصدرها وزارة المالية اليابانية تجمع الأسعار الآجلة والأسعار الفورية معاً بعملة الين الياباني. وقال تاكاشي ايشيزاكي مدير مجموعة سياسات التجارة والتوزيع والسلامة الصناعية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: «عكفنا على تجميع البيانات من باب التجربة ووجدنا أن أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية تعكس العرض والطلب».
تصدر شركة بيانات السلع بلاتس حالياً سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري المرجعي لآسيا المسمى المؤشر الياباني الكوري بحساب أسعار الشحنات الفورية المسلمة لليابان وكوريا الجنوبية. وقال ايشيزاكي إن سعر اليابان المرجعي الفوري الجديد سيكون مكملاً لسعر بلاتس.
وقال تاكاشي سايكي رئيس شركة توهو جاس ثالث أكبر مؤسسة منافع غاز عمومية في اليابان: «من الأفضل أن يكون هناك سعران مرجعيان اثنان بدلاً من سعر مرجعي واحد، وهذا يمكن استخدامه في المفاوضات على الأسعار».
وأكد هيروشي اوزاكي رئيس اوساكا جاس ثاني أكبر مؤسسة منافع غاز عمومية في اليابان على أنه يمكن لسعر وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة المرجعي أن يفيد في محادثات الاتفاقيات.
كما ترى اليابان أن تشكيل سوق بيع فوري يعتبر خطوة تمهيدية مهمة لتداول الغاز في عقود آجلة. وأنشأت بورصة سلع طوكيو مشروعاً مشتركاً مع جنجا اينرجي جابان التي تعد إحدى وحدات جنجا بتروليم وسيط الطاقة المتمركزة في سنغافورة، في الخريف الماضي لتأسيس خدمة توفيق مبادلة حمولات غاز طبيعي مسال.
يذكر أن بورصة البيع المباشر اليابانية ستبدأ خدمات توفيق مبادلة البيع المباشر، وهو ما يعني توفيق المشترين والبائعين ذوي الحمولات المتشابهة المواصفات لبلوغ الأسعار الأنسب لجميع المعنيين لمنتجات النفط في شهر أبريل والغاز الطبيعي المسال في شهر مايو حسب يوكوياناجي أحد المديرين المنتدبين الاثنين في الشركة الجديدة الذي قال: «لقد تلقينا ردوداً إيجابية من شركات تجارية عن الخدمة، وكانت تلك الشركات تبحث عن ساحة معول عليها يمكنها فيها تداول الغاز الطبيعي المسال بأسعار فورية».
وتتوجه اليابان تدريجياً نحو هدفها الرامي إلى إطلاق عقود غاز طبيعي مسال آجلة بالدولار حسب إيشيزاكي، منوهاً بأن سعر الغاز الطبيعي المسال المرجعي الفوري ومشروع بيع التسليم المباشر الجديد يعتبران مثالين ملموسين على إحراز تقدم. وأضاف ايشيزاكي أن اليابان سترحب بالتعاون مع دول أخرى مستهلكة للغاز الطبيعي المسال مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة لإطلاق سوق العقود الآجلة بنجاح.
يذكر أن حجم وسعر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال زادا زيادة حادة في العامين الماضيين عقب حادثة فوكوشيما بنسبة 23% و75% على الترتيب. إذ استوردت اليابان 87 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال مقابل 6,2 تريليون ين (59,5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، حسب بيانات وزارة المالية اليابانية. وكان ارتفاع سعر الطاقة ارتفاعاً مطرداً، ما يرجع جزئياً إلى ضعف عملة الين تدريجياً، من أهم عوامل عجز اليابان التجاري، وانخفض حجم الواردات بنسبة 2,7% سنوياً في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، وإن ظلت الفاتورة في ارتفاع بسعر الين، الأمر الذي زاد من العجز التجاري.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
