عواصم (وكالات) - أعلن مسؤول أميركي أمس أن الولايات المتحدة تسعى لحشد تأييد أطراف عدة لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني إثر اتهام إيران بالتآمر لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة أمام الكونجرس “لقد بدأنا مساعي لتطوير الدعم المتعدد الأطراف الذي سيكون أساسيا لعمل فعال ضد البنك المركزي الإيراني”.
وقد أدرجت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في لائحتها السوداء، أغلبية المؤسسات المصرفية الإيرانية، ولا تجري ، كما قال كوهين، أي اتصالات بالبنك المركزي. ويمنع من جهة أخرى على الكيانات والمواطنين الأميركيين إقامة علاقات مع هذا البنك. لكن إدراج البنك المركزي الإيراني نفسه في اللائحة السوداء، من شأنه أن يرغم كل شركة أجنبية على الاختيار بين التعامل مع البنك أو مع الولايات المتحدة.
ويقول الخبراء إن هذا القرار سيؤثر على المصارف الأجنبية وعائدات الحكومة الإيرانية واستقرار العملة الإيرانية. وقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة حتى الآن في إقناع شركائها ولا سيما الأوروبيين بإقرار عقوبات متعددة الجوانب ضد البنك المركزي الإيراني. وتراجعت أيضا أمام فكرة إدراجه من جانب واحد في اللائحة السوداء الأميركية. وقال كوهين أمس في مجلس النواب إن “البنك المركزي الإيراني يخضع للمقاطعة التامة في الولايات المتحدة”. وأضاف أن “المسألة الحقيقية هي أن نعرف هل من الممكن، إذا ما بدأنا تحركا جديدا ضد البنك من خلال وضعه على اللائحة السوداء ، باسم مكافحة الإرهاب، أن نؤمن تقيدا متعدد الأطراف حول هذا التحرك؟ إننا نقوم بهذا العمل”.
من جانب آخر قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس إن إيران تشكل “أخطر” تهديد للسلم والأمن في العالم، وذلك بعد صدور الاتهامات الأميركية لطهران بالتخطيط لقتل السفير السعودي على أراضيها. وقال هاربر “ليست لدينا خصومة مع الشعب الإيراني، ولكن النظام القائم في طهران يشكل على الأرجح التهديد الأخطر في العالم للسلام والأمن الدوليين”.
وكان وزير الخارجية الكندي جون بيرد قد صرح هذا الأسبوع ان بلاده وشركاء لها تتدارس ما يجب أن تكون عليه “العواقب” بالنسبة لإيران على خلفية المخطط المتهمة به. وقال بيرد “كندا تدين هذا الهجوم المخطط له على السفير السعودي على الأراضي الأميركية”. وأضاف “الإشارات إلى تورط النظام الإيراني خطيرة جدا. ستعمل كندا مع شركائها الدوليين لتدارس العواقب بالنسبة للأفعال الإيرانية”.
وفي طهران، قالت وكالة مهر للأنباء إن مسؤولا في بعثة إيران بالأمم المتحدة نفى أمس وجود اتصالات مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن المعلومات بأن طهران وراء مؤامرة لاغتيال السفير السعودي على الأراضي الأميركية. وقال علي رضا مير يوسفي المسؤول الإعلامي في بعثة إيران للوكالة شبه الرسمية “لم تجر اتصالات مباشرة بين الدولتين”. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس الأول، إنها أجرت اتصالات مباشرة مع إيران بشأن الاتهامات التي تنفيها طهران.
من جانب آخر، دعت الصين أمس إلى بذل الجهود لحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بعدما تعهدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران. وقال ليو ويمين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا) أمس”تابعنا التقارير ورودد الفعل من مختلف الأطراف”. وأضاف أن بلاده تؤيد “اتباع القوانين الدولية والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وضمان سلامة الدبلوماسيين”.
إلى ذلك، قال محللون أمس أنه يمكن للولايات المتحدة كسب تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قضية المؤامرة الإيرانية إذا كان لدى واشنطن أدلة ولعبت بالأوراق التي في يدها بشكل سليم. ولم يتوصل وفد الولايات المتحدة في المنظمة الدولية بعد إلى قرار رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لكن دبلوماسيين يقولون إن واشنطن تبحث هذا الأمر. وقال سفير بالمجلس لـ”رويترز”: “لم يضعوا خطة اللعب بعد.. إنهم يدرسون كل الخيارات.. مزيد من العقوبات واستصدار قرار والإدانة .. كلها أمور ممكنة”.
ووصف السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جيرار ارو المزاعم بأنها “قابلة للتصديق ومقنعة للغاية” وقال إن فرنسا “ستدعم كثيرا” أي مبادرة أميركية في المجلس. وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو “ستبحث الأمر بجدية شديدة للغاية” .
عدد اليوم
