سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة البيئة والمياه، أنه سيتم إغلاق 24 مكب نفايات “عشوائيا” خلال الفترة المقبلة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المحلية على هذه المسألة.
وقالت الدكتورة مريم الشناصي، وكيل الوزارة بالإنابة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “وزارة البيئة والمياه زودت الجهات المحلية بجميع الضوابط اللازمة لإغلاق مكبات النفايات العشوائية، والبدء في نقل هذه النفايات وتدويرها ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة”.
ولفتت، إلى أنه ستكون هناك حلول مؤقتة تقوم عليها الجهات المحلية ويتم الأخذ بها عند إغلاق المكبات العشوائية، مشيرة إلى أن الوزارة اقترحت بعض البدائل اللازمة منها الاستعانة بشركات متخصصة تقوم بعملية الفرز والتخلص الآمن.
وذكرت الشناصي، أن الوزارة أكدت على الجهات المحلية ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي وضعتها الوزارة لعملية نقل وجمع النفايات بشكل آمن، للتقليل من الآثار السلبية على الصحة والبيئة.
ونوهت إلى أن قطاع التدقيق الخارجي التابع للوزارة سيتولى عملية التدقيق على كافة المكبات العشوائية للتأكد من إغلاقها والالتزام بالشروط.
وقالت وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة، إنه “تقرر أن يتم عمل مكبي نفايات رئيسيين على مستوى الإمارات الأربع، أحدهما في الساحل الشرقي والثاني في اتجاه الخليج العربي، وسيكون هذان المكبان في مكانين جديدين بخلاف أماكن المكبات العشوائية”.
وأضافت “ستكون هناك 4 وحدات خاصة للفرز، بواقع وحدة في كل إمارة، ولكن سيتم تحديد العدد الفعلي لتلك الوحدات وفقا لرأي الاستشاري، وفي الغالب ستكون أماكن تلك الوحدات أيضا في أماكن جديدة، ولا تقوم مكان بعض المكبات العشوائية الحالية”.
وتشير الإحصائيات المتاحة، إلى أن كمية النفايات الناتجة عن الاستهلاك والإنتاج في الإمارات الأربع المذكورة تصل إلى 30 مليون طن سنوياً، وهي كميات كبيرة تساعد على ارتفاع البصمة البيئية للدولة.
وتتضمن الخطة الرئيسية لتنفيذ المشروع الإدارة المتكاملة للنفايات، وتأهيل أراضي المكبات العشوائية، وتصميم الوحدات الهندسية من مطامر صحية ووحدات لتجميع ونقل وفرز النفايات وتداولها ومعالجتها والتخلص السليم منها، بناء على أفضل الممارسات الهندسية والمقارنات المعيارية بالمواصفات الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما تتضمن خطة المشروع، سن التشريعات والضوابط لإدارة وتشغيل النفايات، وتعزيز الاستفادة من النفايات بإعادة التدوير والتصنيع والتخلص الآمن والمعالجة، وهذه المرحلة جاءت بعد تقييم وضع مكبات النفايات في الإمارات الأربع واعتماد مكبين أحدهما بالساحل الشرقي.
وتؤكد هذه المبادرة توجهات الدولة والقيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية التكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، والدور التنسيقي الرئيسي بين وزارة البيئة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية لضمان تحقيق هذه المبادرة.
وأشارت الشناصي، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من النفايات بتطبيق مبادئ الاستدامة والتوازن بين العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتكيف مع البيئة المتغيرة بسرعة.
وعن الأثر البيئي للمشروع، أكدت الشناصي، أن هذا المشروع سيساهم في حل مشكلة النفايات على المستوى العام، والتعامل معها كمنظومة بيئية متكاملة لا يمكن فصل مراحلها، وتحسين الحالة البيئية بالمناطق المستهدفة.
وأوضحت، أن المشروع يعمل على تحديد النفايات وإداراتها وتوحيد العمل ضمن مركزين موحدين لإدارة النفايات وإيجاد الحلول المتاحة فنياً لتنفيذ المشروع.
ويقدر حجم النفايات الصلبة بحوالي 2,7 مليون طن متري سنوياً، تشكل النفايات المنزلية حوالي 50 ـ 60% منها، معظمها قابل للتدوير وإعادة الاستخدام، وفقا لمجموعة الإمارات للبيئة. وتمثل مخلفات البناء والهدم حوالي ثلاثة أرباع النفايات المتولدة في دولة الإمارات، ويشمل تدوير النفايات فئات متعددة منها الورق والبلاستيك والنفايات الزراعية، ومخلفات البناء. ويبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات الصلبة المنزلية في بعض مدن الدولة التي توجد بها كثافة سكانية عالية وتتمتع بمسـتوى اقتصادي ومعيشي مرتفع نسبياً يتراوح بين 1,9 و2,2 كجـم لليوم الواحد. في حين يتراوح متوســط إنــتاج الفرد في بقــية مدن الدولة بين 0,7 و1,2 كجم لليوم الواحد.
عدد اليوم
