قيادات تربوية تطالب بتخصيص جزء من الميزانية الاتحادية لتطبيق حزمة من التغييرات والإصلاحات التعليمية

(الشارقة) - أعربت قيادات تربوية، وعدد من المدرسين والمدرسات عن ابتهاجهم بتصدر قطاع التعليم لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 والذي استحوذ على 20 في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة ثمانية مليارات و200 مليون درهم، لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة. وطالبت القيادات التربوية في الإمارات الشمالية بحزمة من الاصلاحات في القطاع التعليمي قائلين إن هذا القطاع يعاني من المشكلات والمعوقات التي تقف في وجه تطور منظومة التعليم، تتقدمها المباني غير الصالحة والمتهالكة وغياب الكادر والترقيات للعاملين في القطاع التربوي وكثرة التجارب والسياسات التعليمية المتعاقبة، وغياب العنصر المواطن عن مهنة التعليم، وضعف بعض المناهج، وأن التعليم نفسه لا يزال يتخبط في مشاريع متباينة عدة. وقالت منى شهيل نائبة مدير منطقة الشارقة التعليمية إن قطاع التعليم بحاجة الى إعادة نظر وخطة سريعة التنفيذ لإنقاذه والنهوض به، مثمنة في الوقت نفسه اهتمام الدولة والقيادة العليا ومجلس الوزراء في هذا الحقل باعتباره من أبرز وأهم القطاعات في الدولة، وتأمل شهيل أن تصب هذه الميزانية في جهود إصلاح الكثير من المشكلات التي وصفتها بالأزلية خاصة المباني القديمة التي يزيد عمر بعضها على 35 سنة، منوهة أن الصيانة لم تجد معها نفعاً. ودعت إلى ضرورة إحلال هذه المباني بأخرى حديثة وعصرية، وتضم مختبرات وملاعب وساحات، وبيئة جاذبة للطلبة، كما نأمل تحسين ظروف العاملين بالقطاع التعليمي اسوة بالوزارات الأخرى مشددة على الاهتمام بالعنصر الوطني المهدد بالانقراض جراء ضعف الراتب وقلة الحوافز خصوصاً “الذكور” . وتطرقت شهيل الى قضية تحسين وتطوير التعليم نفسه عبر تبني مشروع مدارس الغد الذي وصفته بالمشروع الرائد. الى ذلك أجمع عدد من المديرين والمعلمين في القطاع الحكومي على الأوضاع غير الملائمة في القطاع التعليمي بصفة عامة، مؤكدين أن هموم التعليم كثيرة ومتشعبة، وتكاد تكون مستعصية ابتداء بالقرارات غير المدروسة ومروراً بمناهج غير حديثة وانتهاء بمبان متهالكة، إلى جانب غياب التقدير وغيرها من سلسلة الهموم التي لا تنتهي. وطالب المعلمون بإعادة النظر في قضية الكادر، حيث يتم خصم كادر المعلم والذي لا يتجاوز الـ 2500 درهم من راتبه في حال حصوله على إجازة قصرية، مثل اجازة نصف السنة ،أو السنوية او حتى إجازة الأمومة بالنسبة للمعلمة. وقالت منى الرصاصي مديرة مدرسة الرفاع إن القطاع التعليمي بحاجة الى وقفة متأنية، والى حلول جذرية دون العودة الى الوراء، حيث لابد من التحرر والخروج عن بوتقة التجارب والخطط التي لا تنتهي وأضافت قائلة: “نحن بحاجة الى لمسة سحرية تنهي معاناة هذا القطاع والكف عن زجنا في تجارب الآخرين، كما يجب إعادة النظر في موضوع الترقيات، خاصة وأن زميلاتنا في وزارت أخرى يتقاضين أجوراً أفضل بكثير من العاملين في القطاع التعليمي“ . وعلى الوتيرة نفسها تحدثت علياء الشامسي مديرة مدرسة الإبداع بقولها: “برغم كل المعوقات التي تقف في وجه قطاع التعليم إلا أنه مستمر، ويقدم الكثير، ونطالب بضرورة تقدير هذه القطاع باعتباره الاساس في جميع المهن الاخرى، لأن هناك قصوراً وعدم إنصاف بحق العاملين في القطاع التعليمي” . وفي عجمان تعاني نحو 6 مدارس حكومية من تهالك الأبنية وافتقارها لأدنى شروط الأمن والسلامة بسبب قدمها، حيث تضم فصولاً محطمة وكرفانات خشبية ودورات مياه سيئة. وطالب أولياء أمور في عجمان بأن يتم إحلال هذه المدراس بأخرى حديثة او على الأقل إصلاحها لحين الاحلال، وأكد عبد الله الشحي والد طالب في المرحلة الثانوية ضرورة الاهتمام بهذه القطاع لكي يرتقي التعليم في الدولة باعتباره حجر أساس الحضارة وتقدم الشعوب. وقالت معلمة فضلت عدم ذكر اسمها إن التعليم في عجمان يعاني من مشكلات مزمنة، فالمباني متهالكة والمعلم غير مقدر، حيث لا يوجد حوافز ولا تأمين صحي، ونأمل أن يشمل العاملين في هذا القطاع التأمين الصحي. وفي أم القيوين طرح عدد من أولياء الأمور مشكلاتهم ومعاناتهم جراء غياب روح الالتزام في المدارس مطالبين بالقضاء على كافة التجاوزات والسلبيات التي تعيشها بعض المدارس وغيرها من القضايا الشائكة، وشدد أولياء أمور على تخصيص جزء من الميزانية للنهوض بالقطاع التعليمي في أم القيوين. فيما ركزت منال عمر “ طالبة “ في جامعة الشارقة على أهمية ان يخصص جزء من هذه الميزانية للتدريب العملي الذي يكون غائباً في مواد كثيرة. يشار إلى أن عدد المدراس في الدولة 68 11 مدرسة حكومية وخاصة، تضم 790 ألفاً و 836 طالباً وطالبة.