«العمل» ترفض منح منشأة خاصة تصاريح لتدني أجور العاملين لديها

(دبي) - رفضت وزارة العمل الموافقة على إصدار تصاريح عمل لإحدى المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب، بسبب تدني أجور السائقين العاملين لديها، فيما لجنة “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس الأول بديوان الوزارة بدبي، طلباً تقدمت به المنشأة لإعادة النظر في القرار، إلى الشؤون القانونية لدراسته واتخاذ القرار المناسب حياله في وقت لاحق. وأفاد مندوب المنشأة خلال تقديمه الطلب أن العاملين في أحد مراكز”تسهيل” أبلغوه عدم امكانية ادخال معاملة استخراج تصاريح العمل وفق “نظام الكوتة” في نظام وزارة العمل الإلكتروني لتدني الأجور المثبتة في عقود السائقين العاملين في المنشأة والبالغ قيمتها 300 درهم، مشيراً إلى أن العاملين في “تسهيل” طلبوا منه تعديل تلك العقود وزيادة الأجر الشهري للسائقين وتقديم المعاملة لاحقا. وأوضح مندوب الشركة صعوبة تعديل أجور السائقين نظراً لكونهم يتقاضون عمولات، الأمر الذي يحصلون بموجبه على أجور شهرية تزيد كثيراً على الأجر المثبت في عقود عملهم معرباً عن أمله في أن توافق الوزارة على استخراج تصاريح جديدة للمنشأة في ظل الابقاء على تلك العقود وعدم تعديلها. وكانت لجنة “اليوم المفتوح” المؤلفة من ماجد الهولي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وبشار عبدالله الباحث القانوني في إدارة علاقات العمل بالوزارة، تلقت 17 معاملة أحالتها إلى الإدارات المختصة للنظر فيها. وأفاد مواطنان يملكان منشأة أنهما لم يتمكنا من تجديد بطاقات العاملين لديهما وعددهم ثلاثة عمال لظروف عائلية معربين عن أملهما بإعفائهما من الغرامات التي ترتبت عليهما جراء تخلفهما عن تجديد البطاقات في مواعيدها، وهو الطلب الذي تقدم به أيضا صاحب عمل مواطن يدير منشأته بنفسه من العام 1994، مبرراً تخلفه عن تجديد بطاقات عاملين لديه بتعثره مالياً، وأحالت اللجنة الطلبين، وعددا من الطلبات المماثلة إلى اللجنة المختصة بالنظر في غرامات بطاقات العمل. وتعتمد اللجنة على عدة معايير عند نظرها في تخفيض قيمة الغرامات من بينها ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال يتسلمون أجورهم عبر “نظام حماية الأجور “ وغيرها من المعايير. كما أحالت اللجنة للدراسة طلباً تقدم به طبيب يرغب في الحصول على تصريح عمل مؤقت بعد أن تخاصم مع المنشأة التي يعمل لديها قضائياً لأنها لم تسدد له أجره مدة أربعة أشهر. وذكر الطبيب انه ارتبط مع المنشأة المعنية بعقد عمل ينص على عدم عمله لدى منشأة منافسة لمدة عامين، الأمر الذي رفضت بموجبه ادارة علاقات العمل منحه التصريح المؤقت الذي يخوله العمل لدى منشأة أخرى خلال فترة نظر المحكمة المختصة في قضيته، معرباً عن أمله بأن تعيد الوزارة النظر في قرارها وتمنحه التصريح المطلوب. يذكر أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول أو الاطلاع على أسرار عمله ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في المهنة نفسها لدى شركة أخرى منافسة أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له وذلك بوجود الاتفاق بين الطرفين بحيث يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وتقدم مسؤول علاقات حكومية مواطن يعمل لدى إحدى المنشآت الكبرى بمعاملة إلى “اليوم المفتوح” طالباً السماح له بالعمل في المهنة ذاتها لدى منشأة أخرى مع احتفاظه بعمله لدى المنشأة الأولى. وتفرض وزارة العمل على جميع المنشآت الخاصة التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل اسناد أعمال مندوبي أو مسؤولي العلاقات العامة لأحد مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تجيز للمندوب العمل لدى عدة منشآت بشرط أن تكون عائدة لصاحب عمل واحد. وأحالت لجنة “اليوم المفتوح “ للدراسة طلباً تقدم به مندوب علاقات عامة لدى أحد صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال لاستخدام عاملات في الصالون، مشيراً إلى أنه يرغب بتشغيلن كونهن خبيرات في التجميل.