قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التمويل الإسلامي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» وهو أحد الجوانب التي تمتلك فيها دبي خبرة عريقة، وبفضل ازدهار القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا فإن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً مطرداً، وتشير التوقعات إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سوف يتضاعف لتصل قيمته إلى 3,4 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف في كلمة أمام منتدى الاقتصاد الإسلامي، أنه منذ الإعلان عن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» صعدت دولة الإمارات من الجهود المبذولة على كل المستويات في القطاع المصرفي الإسلامي، ومع تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العام الماضي بدأنا نشهد نمواً كمياً ونوعياً في كافة القطاعات التي تمثل ركائز استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي.
وتابع أن عام 2014 شكل منعطفاً مهماً في مجال الصكوك السيادية مع دخول عدد من الدول لهذا السوق حيث أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية.
وأوضح أن النمو في إدراج الصكوك كان دافعاً مؤثراً وعاملاً حاسماً في نجاح ونمو قطاع التمويل الإسلامي في دبي. ولقد تمكنت دبي من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك بقيمة 750 مليون دولار (2,8 مليار درهم) فضلاً عن إعلان حكومة هونج كونج عن خطط لإدراج أول صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار (3,68 مليار درهم) في ناسداك دبي.
وتقدر وكالة موديز حجم الصكوك السيادية بأكثر من 36 % من إجمالي الصكوك المستحقة والتي بلغت قيمتها 293 مليار دولار في يوليو 2014.
وتشير إلى أن سوق الصكوك سوف يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث القادمة ويتوقع أن تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 2,8 تريليون دولار عام 2015.
كما تشير توقعات الوكالة إلى أن إصدارات الصكوك خلال 2014 سوف تتجاوز مستويات العام السابق لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار مع توقعات بوصول إجمالي المبالغ المستحقة إلى 115 مليار دولار. وتشير تقديرات الوكالة إلى ارتفاع أعداد الحكومات التي ستقوم بإصدار الصكوك خلال عام 2015. ويعكس النمو المطرد في التوجه نحو إصدار الصكوك جهود حكومات الدول المسلمة المتزايدة نحو دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية بما يتسق مع القيم التي تحكم حياة مواطنيها.
نحن واثقون أن الجهات السيادية - الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء – سوف تستمر في دخول سوق إصدار الصكوك الإسلامية مع اكتساب الاقتصاد الإسلامي انتشاراً أوسع على الساحة الاقتصادية العالمية.
يتوقع أن تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دول الخليج الأخرى المزيد من الاستثمارات الدولية مما سيدفع نحو زيادة في إصدار الصكوك بالعملات الصعبة على المدى الطويل.
وقال كاظم: نحن على قناعة بأن الأزمة المالية العالمية ساهمت في رفع مستوى الوعي في مختلف أنحاء العالم بمزايا خيارات التمويل بعيدة المدى، حيث عمد المستثمرون في مختلف الأسواق لتنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الاستثمارات والائتمان لم تكن سابقاً متاحة على نطاق واسع مثل المؤسسات الإسلامية التي تقوم بجمع التمويل بطرق تتوافق مع الشريعة.
وقال: إن مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار حيث تستمر أصول جديدة وهياكل مالية وأسواق جديدة في توفير الفرص للمستثمرين. وأضاف: بناء على تجربتنا وعدد الصفقات وأحجامها خلال عام 2013 والنصف الأول من 2014 نتوقع استمرار تطور التوجهات السائدة في سوق الصكوك حيث سنرى التمويل طويل الأجل والنمو في التعامل بالصكوك عبر الحدود وبين الدول وإصدار الصكوك المبتكرة بهدف جمع رأس المال وهي أنشطة أثبتت قدرتها على الاستحواذ على اهتمام المستثمرين التقليديين والعاملين في مجال الاستثمارات الإسلامية.
وأكد أن دبي تمتلك المقومات الضرورية لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فبالإضافة إلى الجهود المتسارعة المبذولة لتدعيم مركز الإمارة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الاستراتيجية، تشهد نمواً كبيراً في إصدار الصكوك.
عدد اليوم
