القاهرة - الاتحاد: نفى وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي وجود صراع بينه وبين قضاة مصر· وقال: إن ما بينه وبين القضاة خلاف في الرأي وليس صراعاً·واعترف مرعي بوجود فساد إداري في وزارته، وأنه اكتشفه بنفسه وأحال المسؤولين عنه إلى نيابة الأموال العامة· وقال أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس: إن بعض موظفي الحسابات بالوزارة قاموا بتزوير شيكات بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وانه قام بجمع المستندات وأغلق قسم الحسابات، وطلب من المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا مباشرة التحقيق· وأكد أن الانحراف في وزارة العدل غير مقبول بأي صورة من الصور، وأنه قرر إنشاء إدارة مركزية في الوزارة للتفتيش المالي والإداري على جميع الموظفين، وأن مهمته هي إدارة العدالة وتوصيلها إلى المتقاضين دون أن يتدخل في الأحكام أو سلطة القاضي·وكشف عن وضع نظام لإدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة وتقرر أن يرأسها مستشار متفرغ لتنفيذ الاحكام·