سامي عبدالرؤوف (دبي)- بدأت الجهات المختصة على مستوى الدولة، العمل بـ 11 استمارة وأداة اجتماعية موحدة تستخدم في كافة مؤسسات الأحداث بالدولة؛ للوقوف على واقع الأحداث الجانحين وتحليل الظروف والبيئة المحيطة بهم، ومن ثم تقديم الخدمات اللازمة والإجراءات المناسبة لتعديل سلوك الحدث. وقال حسين الشواب، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ”الاتحاد”،” إن الربع الأول من العام المقبل 2014، سيشهد الانتهاء من إجراءات توحيد السياسة الاجتماعية في مجال رعاية وتأهيل الأحداث المودعين بدور التربية الاجتماعية ومراكز رعاية الأحداث بالدولة”.
وأضاف: “تشمل عمليات التوحيد، البرامج الوقائية وبرامج التوعية والرعاية اللاحقة، وكذلك توسيع دائرة برامج التوعية والإرشاد”. وكشف عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، أوشكت على الانتهاء من تطوير 14 استمارة نفسية للأحداث، مشيرا إلى انه سيتم عرضها على فريق العمل مراكز ودور التربية الاجتماعية، للمناقشة واتخاذ اللازم، تمهيد لتوحيدها على مستوى الدولة بعد ذلك. وقال الشواب: “ترصد الأدوات والاستمارات الاجتماعية خطة علاج الأحداث الجانحين والمتابعة الدورية لهم وكذلك تقديم الرعاية اللاحقة بعد خروج الحدث من دار الرعاية، والعودة إلى المجتمع مرة أخرى”.
وأشار إلى أن الاستمارات الاجتماعية اشتملت على نماذج وبحوث واستمارات وتقارير اجتماعية دورية، منوهاً إلى أن أهم أنواع هذه الاستثمارات، استثمارات البحث الاجتماعي الشامل وتقرير المتابعة الدوري وتقييم النقاط السلوكي.
وذكر الشواب أنه تم تعديل الاستمارات وعمل الإضافات والتطوير اللازم، موضحاً أن الاستمارات القديمة لم تكن جامعة لكل البيانات المطلوبة، وهو ما يعوق القيام بتقييم دقيق لسلوك الحدث، وكذلك عدم توفير الإجراءات الوقائية المناسبة له.
وقال: “قمنا بالتطوير للأدوات من خلال الملاحظات الميدانية التي أتت لنا من العاملين المعنيين بالتعامل مع الأحداث الجانحين، وتتميز الاستثمارات الجديدة بالشمولية وتركز على جوانب متابعة حالة الحدث”.
ونوه إلى بدء استخدم الاستثمارات الجديدة في 5 دور حكومية اتحادية لرعاية الأحداث، منها اثنتان في أبوظبي إحداهما للذكور والأخرى للإناث، ومثلهما في الشارقة، إضافة إلى دار لرعاية الذكور.
وبلغ عدد النزلاء المودعين في هذه الدور 640 حدثاً جانحاً خلال العام الماضي 2012، منهم نحو 92 من الذكور، و 8 في المائة إناث.
وأوضح أن الإضافات التي أدخلت على الأدوات أو الاستمارات الاجتماعية يمكن أي جهة اتحادية أو محلية أن تستخدمها، حيث أخذت في الاعتبار كافة الأنظمة الموجودة.
وكان فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية على مستوى الدولة قد عقد اجتماعه الخامس بديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي، وتم خلاله استعراض نتائج أعمال اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق العمل، المناط بها توحيد السياسة الاجتماعية في مجال رعاية وتأهيل الأحداث المودعين بدور التربية الاجتماعية ومراكز رعاية الأحداث بالدولة. وعقد الاجتماع برئاسة العميد أحمد بن نخيرة الظاهري مدير ادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورئيس لجنة تسيير أعمال مركز أحداث المفرق، وبحضور وفد وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتح الاجتماع حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الذي رحب بالسادة أعضاء الفريق التابعين للمؤسسات الاجتماعية والإصلاحية المعنية بشؤون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح بمختلف أنحاء الدولة. وشارك في الاجتماع، ممثلون لإدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومراكز رعاية أحداث المفرق بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي والمنشآت الإصلاحية والعقابية بأبو ظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجمعية توعية ورعاية الأحداث، وهيئة تنمية المجتمع بدبي. وقدمت اللجنة، نتائج عملها خلال 9 أشهر الماضية، تنفيذا للتوصية الواردة من فريق العمل في هذا الشأن، حيث عقدت عددا من الاجتماعات شارك فيها عدة جهات ذات الصلة بشأن الأحداث.
وأوصى فريق العمل في هذا الاجتماع، بإخضاع الأدوات التي تم إقرارها للتجربة الميدانية لمدة 3 شهور يتم بعدها استقبال التغذية الراجعة من قبل الأخصائيين الذين سيقومون بتطبيقها.
يذكر أن فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية قد تم تشكيله بموجب القرار الإداري الصادر من وكيل وزارة الداخلية سيف عبد الله الشعفار رقم 114 لسنة 2012.
وبحث فريق العمل خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الهامة كان من أبرزها البرامج الوقائية والتوعوية الموجهة للأحداث والتي عرض خلالها العقيد جاسم ميرزا من القيادة العامة لشرطة دبي اقتراحاته المتعلقة بإشراك فريق العمل في أعمال المؤتمر الرياضي حول الشباب. كما كان من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها نتائج أعمال اللجان الفرعية والتي استعرض فيها العقيد عبد الله بوهندي رئيس مركز أحداث المفرج رؤية المركز حول البرامج الاجتماعية المقدمة للأحداث. كما تم مناقشة الاقتراح المقدم من الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد من الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية حول توسيع دائرة الثقافة القانونية الموجهة للأحداث.
وتم إقرار المقترح بتشكيل فريق يعنى بهذا التوجه الذي يمكن أن يقلل من أعداد الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية.
وعلى غرار توحيد الأدوات الاجتماعية ناقش فريق العمل الأفكار المتعلقة بتوحيد الاستمارات والتي عرضها كل من رباب الأميري رئيسة اللجنة المصغرة لرعاية وتأهيل الأحداث ومحمود الشايب المتخصص في شؤون الرعاية الاجتماعية للأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية وعضو فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية.
عدد اليوم
