المنامة (وكالات) - أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الديمقراطية كلٌ لا يتجزأ، ومن غير المقبول أسرها أو حصرها في نطاق، أو تصور أحادي، أو فئوي أو مذهبي، أو إقصاء الرأي الآخر، وان منهج التخريب بوصفه خياراً لفرض الرأي فشله حتمي، لأنه سلوك معارض للديمقراطية ،ولن يجد له صدى، بل سيجابه بالقانون والنظام وبالرأي والكلمة، مثنياً في هذا الصدد على الرسائل الإعلامية والخطاب الإعلامي الوطني الصادق الذي فند الأكاذيب والمعلومات المشوهة والمساس بالتعايش، ونجح في إبراز الحقائق في المحافل الدولية متسلحاً بحب الوطن وعدالة وقوة الموقف والعمل الجاد والمخلص من أجل مملكة البحرين وحفظ مكانتها. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الوطنية (بنا) عن رئيس الوزراءقوله، لدى استقباله عددا من كبار المسؤولين بالمملكة، يتقدمهم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورجال الدين والفكر والصحافة والإعلام والمواطنين إلى أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تقوم على المشاركة بالرأي البناء والمساهمة الفعالة في العمل الوطني، وإذا كان الإصلاح مقياساً للديمقراطية، فالبحرين تفخر بالشوط الطويل الذي قطعته في مسارها الإصلاحي الذي حظي بإعجاب واعتراف دولي.
وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بالريادة البحرينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً سموه أننا انطلقنا بالريادة في مختلف المجالات، ونعمل جاهدين على الحفاظ عليها، من خلال تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة، والحفاظ على قدراتنا وميزاتنا التنافسية، خاصة في المجال الاقتصادي، معربا سموه عن الثقة في قدرة القطاع الخاص على دعم استراتيجية الحكومة الاقتصادية، وأن يكون قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين منطلقاً لمساهمة أكبر للغرفة في التنمية الاقتصادية وحافظاً لمسيرتها وداعماً لكيانها.وأكد أن مجلس التعاون الخليجي سيظل كياناً حافظاً للأمن والاستقرار في المنطقة ، وكلما كان هذا الكيان آمناً كلما بقيت المنطقة آمنة، لذا فإننا نتطلع أن تعمل دول المجلس بشكل تكاملي قائم على الشراكة الخليجية الكاملة عبر تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، لأن مثل هذا الاتحاد سيدعم أمنها واستقرارها.
من جانب آخر، أصدرت محكمة التمييز البحرينية أمس، حكماً بتأييد إدانة تسعة أطباء متهمين بانتهاك أحكام القانون. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الوطنية (بنا) عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن محكمة التمييز أصدرت أمس حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم، كما أيدت العقوبات الصادرة بحقهم والتي تتراوح من شهر إلى خمس سنوات.
وتعود وقائع تلك القضية إلى أحداث فبراير ومارس من العام الماضي. وواجه فيها المتهمون، وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي، اتهامات تتعلق بـ”الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها”. وقد تم محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن، لمدد تراوحت ما بين خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة.
وبعد انتهاء حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم لمصلحة المتهمين لإعادة النظر فيما أسند إليهم وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بذات الطريق. وقد باشرت محكمة الاستئناف المدنية العليا إجراءات نظر الدعوى أمامها. ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز، باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار.
ويأتي الحكم بعد يوم واحد من إعلان انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة قرية “سترة”. وقررت النيابة إحالة 32 متهما للمحكمة الكبرى الجنائية ، بينهم خمسة عشر فاراً من العدالة صدر أمرٌ بالقبض عليهم، وطلبت معاقبتهم بتهم إشعال حريق في الأملاك العامة ، الاشتراك في أعمال الشغب، حيازة زجاجات قابلة للاشتعال، حيازة مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، حيازة سلاح أبيض (سكين) دون ترخيص. وقد تحددت جلسة 18 أكتوبر للنظر فيها.
عدد اليوم
