دبي (الاتحاد)
أكد حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، أن الواقع الحالي لإدارة الأصول الوقفية في مختلف انحاء العالم بحاجة إلى تغيير حتمي، بعد قاد نقص الوعي المالي من المشرفين على إدارة الأوقاف إلى اهدار كثير من فرص توليد عوائد مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن سوء الإدارة والفساد واللذين ساهما بدورهما في انعدام كفاءة بعض الأوقاف.
وأوضح القمزي في كلمته أمام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أن العديد من الأوقاف اليوم تم تأطيرها ضمن الشؤون الإسلامية، ما نجم عنه تحول هدفها من تحقيق الرفاه الاجتماعي إلى التركيز على المسائل الدينية والروحانية وحسب.
ولفت القمزي إلى أنه عندما يتم استثمار الأصول وإدارتها بالشكل الأمثل ووفقاً لأحدث ممارسات الإدارة المالية، يمكن حينها توليد عوائد مستدامة تصل إلى مليارات الدولارات من شأنها أن تلبي احتياجات الناس من المسلمين وغير المسلمين.
وأشار إلى أنه بالرغم من عدم توافر أرقام دقيقة لقيمة الأصول الوقفية حول العالم، لكن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الأوقاف الإسلامية اليوم مئات مليارات الدولارات التي تم التبرع بها إمّا نقداً أو على شكل أصول منوعة لأغراض خيرية، لافتاً إلى أن مفهوم الأوقاف يتوسع عالمياً ليأتي ضمن أشكال عديدة، منها الأوقاف الكبيرة والأوقاف الخاصة والأوقاف المدارة من قبل الحكومات.
وأكد أن تسخير مليارات الدولارات التي تحتفظ بها الأوقاف واستخدامها بالشكل الأمثل يساعد على توفير فرص منوعة من شأنها أن تحقق الفائدة العامة للمجتمعات، فهذه المليارات ستخلق المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحسين التعليم ونشر المعرفة، كما ستخفف من حدة الفقر الذي قال عنه نيلسون مانديلا يوماً بأنه «من صنع الإنسان تماماً مثل التمييز العنصري».
وأوضح أنه إذا كان المجتمع بحاجة إلى أي مشروع معني بدفع وتيرة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، فإن الأوقاف قادرة على تحقيق هذه الأمور.
وقال القمزي إن الأوقاف تحتاج بلا شك إلى إعادة صياغة فلسفتها محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة أصولها، لافتاً إلى أن مفهوم الوقف قد تطور مع مرور الزمن بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لكنه لا يزال بحاجة إلى أشخاص أكفاء لإدارته ولتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الأوقاف.
عدد اليوم
