دبي (الاتحاد)
منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لـ20 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «الحلال» لمنتجاتهم المتنوعة، بعد أن تم استيفاء كافة الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
جاء ذلك على هامش الدورة الثانية لـ «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي اختتمت فعالياتها أمس بدبي.
وسلم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لمسؤولي الشركات خلال احتفال أقيم ضمن فعاليات القمة.
وقال أبن فهد إنه رغم مرور فترة قصيرة نسبيا على الإطلاق الرسمي لـ«النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» و«العلامة الوطنية للحلال» إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» قفز إلى 33 شركة في حين تلقت الهيئة أكثر من 50 طلبا للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها للمتطلبات واشتراطات الترخيص باستخدامها.
وأكد وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة، مشيرا معاليه إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
وأرجع ابن فهد هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول «العلامة الوطنية للحلال» إلى عدة عوامل أبرزها أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محليا وإقليميا فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك.
وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعليا لـ «العلامة الوطنية للحلال» خلال العام الحالي ارتفع عدد طلبات الحصول على العلامة بصورة ملحوظة والاستفسارات عن كيفية الحصول على العلامة الوطنية التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات.
من جانبه أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أهمية «المنظومة الوطنية للحلال» والإنجازات التي تحققت في إطارها والخطوات الرائدة التي قطعتها دولة الإمارات لإرساء أول منظومة متكاملة للمواصفات الحلال، مشيرا معاليه إلى أن هذه الخطوات عززت مبادرة إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة الى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي التي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وانما على صعيد العالم الإسلامي بأثره.
وقال إنه على الرغم من حداثة قطاع «المواصفات والمقاييس الحلال» وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات نجحت في وضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة عالميا في هذا المجال الحيوي الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن المنظومة المتكاملة للمنتجات «الحلال» تفتح آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمعايير هذه المنتجات في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال عالميا وإقليميا على «المنتجات الحلال» وسط توقعات بأن يشهد «سوق الحلال» نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة حيث يتوقع أن يشهد قطاعا الأغذية ونمط الحياة الحلال نمواً بنسبة 6% بحلول عام 2020 بحسب النتائج الأولية لتقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015-2016».
عدد اليوم
