ربما تقود الفجوة الواضحة بين نوع العقارات التي يسعى المستثمرون وراء اقتنائها وبين تلك المطروحة للبيع، إلى انخفاض أسعار جميع أنواع العقارات في أوروبا، عدا الراقية منها، في وقت يفوق فيه العرض على الطلب. وتقدر قيمة العقارات الأوروبية التي سيتم طرحها في الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة، بنحو 413 مليار يورو (526,9 مليار دولار)، أي بمتوسط 83 مليار يورو سنوياً.
وفي الوقت نفسه، لا تزيد قيمة العقارات المتاحة للبيع عن 126 مليار يورو، مع استهداف معظم المشترين لنوع الأصول التي لا تُعرض للبيع، حيث من المتوقع أن ينتعش الاستثمار فيها على مدى السنوات القليلة المقبلة. ووفقاً لبنك “جي بي مورجان”، من المتوقع أن تكون البنوك التي استمرت في خفض تعرضها لقطاع العقارات، والحكومات التي تخضع لتدابير التقشف، أكبر الجهات المرشحة لبيع العقارات. ومن المنتظر أن تبيع البنوك عقارات بنحو 231 مليار يورو، بينما الحكومات بقيمة تصل إلى 117 مليار يورو، وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة.
ويُعد النشاط الكلي للمبيعات بعيداً عن القمة التي حققها في 2006 عندما تم بيع عقارات بقيمة بلغت نحو 246 مليار يورو. وحسب البيانات الواردة من مؤسسة “جونز لانج لاسال” العاملة في استشارة العقارات، بلغ إجمالي المبيعات العقارية في 2011 نحو 119 مليار يورو. ويُذكر أن معظم العقارات التي عُرضت للبيع لم ترق لمستوى طلب المستثمرين. وعلى سبيل المثال، تمتلك الحكومات الأوروبية بعض العقارات الرمزية التي إما أن تكون بنايات تاريخية تحتاج إلى عمليات ترميم حتى ترقى للمستوى الحديث مما يجعلها غير جاذبة للمستثمرين، أو متهدمة وفارغة ما يقلل من أسعارها.
وهذا يعني اتساع فجوة الأسعار بين الأصول الراقية التي تحتل مواقع مميزة، وتلك التي تُصنف من الدرجة الثانية ذات الأسعار المنخفضة. ويقول هارم ميجر، محلل العقارات الأوروبية لدى مؤسسة “جي بي مورجان شيس” العالمية للخدمات المالية :”من المتوقع استقرار أسعار العقارات الفاخرة أو ارتفاع قيمتها اعتماداً على البلد، لكن أصول الدرجة الثانية ستستمر في الانخفاض”.
وتعرضت بعض البنوك للخسائر في أسعار المبيعات ما جعلها تستمر في حذف العقارات من ميزانياتها. وباعت مجموعة “لويدز المصرفية” البريطانية في يونيو الماضي قروضاً بنحو 809 ملايين جنيه إسترليني (1,3 مليار دولار) مملوكة لشركات عقارية أسترالية، لشراكة قائمة بين “مورجان ستانلي للاستثمارات العقارية” وصندوق “مجموعة بلاك ستون” للأسهم الخاصة، مقابل 388 مليون جنيه أسترليني.
وتعكف المجموعة الآن على بيع محفظة قروض أيرلندية قوامها مليارا يورو يطلق عليها اسم “مشروع بيتلين”، من المتوقع أن يتم ذلك بنسبة تخفيض كبيرة.
وتتضمن قائمة البائعين الآخرين، شركات عامة كبيرة تعمل في تداول العقارات التي من المتوقع أن تبلغ مبيعاتها نحو 8,6 مليار يورو من الأصول الممتازة، بينما من المرجح أن تشتري الشركات ذاتها عقارات من الدرجة الثانية.
ومن المنتظر أن يتم طرح عقارات بنحو 27 مليار يورو نتيجة لرهون عقارية متعثرة تم تحويلها إلى سندات مدعومة بالرهن العقاري التجاري إبان سنوات الانتعاش. ولا تزال مؤسسة “كارلايل جروب” الأميركية للملكية الخاصة، تخطط لإنفاق نحو 500 مليون يورو على شراء مكاتب وبنايات سكنية وتجارية، بعد أن أنفقت بالفعل 1,7 مليار يورو على شراء أصول تتضمن فنادق ومكاتب. كما أن مؤسسة “شرودرس لإدارة الاستثمارات” التي تملك نحو 194,6 مليار جنيه إسترليني تحت إدارتها، على قيد إنشاء صندوق أوروبي قوامه نحو مليار جنيه استرليني يستهدف الاستثمار في أصول قليلة المخاطر وذات جودة عالية. ويُذكر أن معظم عمليات الشراء التي تمت حتى الآن، كانت في أكبر المدن التي تتميز بسيولة عالية مثل لندن وباريس. لكن ربما يشهد السوق بعض الصفقات التي تقع في دول جنوب أوروبا والبنايات العتيقة في ألمانيا. ويتوقع بنك “جي بي مورجان” أن تستقبل الأسواق عقارات بنحو 96 مليار يورو من إسبانيا، وبنحو 49 مليار يورو من إيطاليا.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
