عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تعود أسواق الأسهم المحلية لاستكمال مسارها الصاعد مع بداية تداولاتها لشهر فبراير غداً، وبعد الاستقرار الذي أبدته في الجلسات الثلاث الأخيرة تجاه موجة التقلبات الحادة التي شهدته بداية الأسبوع الماضي، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وقال هؤلاء إن الأسواق نجحت في اجتياز التأثيرات السلبية لعمليات جني الأرباح التي تزامنت مع عاصفة الهبوط التي اجتاحت البورصات العالمية، بسبب المخاوف من انهيار أسواق العملات في الاقتصاديات الناشئة، وسط توقعات بأن تستكمل الأسواق مسارها الصاعد إلى مستويات جديدة تعتبر الأعلى خلال ستة أعوام ونصف العام، مدعومة باستمرار الشركات القيادية والبنوك في الإعلان عن نتائج مالية جيدة وتوزيعات أرباح مجزية.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي بنسبة 0,73%، غير أنه تداولات الشهر بارتفاع قياسي تجاوز 8%، وبمكاسب بلغت قيمتها 53,5 مليار درهم. وأكد المحللون أن استمرار تدفق السيولة الضخمة للأسواق يساعد على حمايتها من أي تصحيحات سعرية مقبلة، كما تشجع توزيعات الأرباح المجزية المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم وعدم الاندفاع وراء البيع العشوائي.
السيولة تحمي الأسواق
قال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: إن استمرار تدفق السيولة ساعد الأسواق على احتواء موجة البيع التي سببتها العاصفة التي ضربت البورصات العالمية بداية الأسبوع الماضي، واستمرت ثلاث جلسات، وجاءت هذه الموجة في وقت كانت الأسواق في الأساس مقبلة على عمليات جني أرباح، بعد ارتفاعات مبالغ فيها، طالت الأسهم كافة من دون تمييز الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف: «كلما كانت الارتفاعات سريعة وقياسية ومتلاحقة، تأتي عمليات جني الأرباح أسرع وأشد حدة، وهو ما شاهدناه الأسبوع الماضي، فضلاً عن أن الأسواق تجاوبت مع الأسواق الخارجية في تراجعها، لكن السيولة الضخمة هي التي ساعدت الأسواق على الارتداد والتماسك، بعد ثلاث جلسات من التقلبات الحادة بين ارتفاعات حادة وانخفاضات مماثلة».
وأوضح أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأسبوع قبل الماضي، أثارت مخاوف عدة، بسبب أنها طالت الأسهم كافة من دون تمييز بين أسهم تستحق الارتفاعات، وأخرى لا تستحق ذلك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حرارة الأسواق، بعدما وصلت أسعار أسهم عدة إلى مستويات سعرية غير منطقية، عكس أسهم قيادية لم تسجل ارتفاعات كبيرة.
وأكد ياسين أن التراجع الذي شهدته الأسواق قلل إلى حد كبير من سخونة الأسواق، وإن استردت جزءاً كبيراً في آخر جلستين من الخسائر الحادة التي منيت بها، مضيفاً أن النتائج المالية، وتوزيعات الأرباح التي أعلنتها بنوك وشركات حتى الآن، جاءت في غالبيتها جيدة، وساعدت الأسواق على الارتداد السريع، والتماسك إلى حد كبير.
وقال إن التوزيعات المجزية، خصوصاً تلك التي أقرتها البنوك، تساعد المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم، وعدم الاندفاع وراء البيع العشوائي عند هبوط الأسواق، وهو ما يساعد في حماية أسهم الشركات القيادية، مضيفاً: «السيولة التي خرجت الأسبوع قبل الماضي كانت حاضرة مع عمليات جني الأرباح ، لذلك شاهدنا عمليات دخول قوية على أسهم الشركات القيادية طيلة الأسبوع الماضي، خصوصاً أسهم الشركات العقارية التي سجلت مستويات سعرية جديدة، مثل سهم إعمار الذي تخطى حاجز الدراهم الثمانية.
وأفاد بأن عمليات الشراء استهدفت الدخول على الأسهم القيادية لبناء مراكز جديدة تكون انطلاقة لمستويات سعرية أكبر، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ما يسمى بعملية »غربلة« للأسهم، استناداً إلى نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، بحيث يتم التركيز على أسهم الشركات التي تحقق نتائج جيدة وتوزيعات مجزية، في حين سيتم الابتعاد كثيراً عن أسهم الشركات التي تأتي أرباحها من دون التوقعات، ولا تقوم بتوزيعات جيدة. وأكد أن التوزيعات ستكون نقطة مهمة في تشجيع المستثمر على الشراء، ويتوقع أن تشهد الجمعيات العمومية خلال العام الحالي تغيراً في مطالب المساهمين تجاه تفضيل أسهم المنحة عن النقدي، بعدما أصبحت السيولة متوافرة، عكس السنوات السابقة التي كانت الأسواق تعاني خلالها نقص السيولة.
وأضاف: »مجالس الإدارات مطالبة بإحداث توازن بين أسهم المنحة والأرباح النقدية، وإن كانت أسهم المنح باتت مطلوبة أكثر للتخفيف من حرارة الأسواق من منطلق أنها تساهم في زيادة المعروض من الأسهم، وإن كانت في المقابل تزيد من أعباء مجلس إدارة الشركة الذي سيكون مطالباً مع ارتفاع رأسمال الشركة عن طريق أسهم المنحة، بتحقيق عوائد أكبر على حقوق المساهمين، خصوصاً إذا كانت نسبة الأرباح أقل من المنحة«.
تذبذب إيجابي
ومن جانبه، قال موسى حداد، رئيس خدمات الاستشارات الاستثمارية في مجموعة إدارة الأصول لدى بنك أبوظبي الوطني: إن موجة التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي ليست بغريبة على أسواق الإمارات المعروف عنها بالتذبذب.
وأضاف: »التذبذب الإيجابي في ظل سوق صاعد أفضل من التذبذب السلبي، وعادة ما ترتفع حدة التذبذبات قبيل إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية، وتوزيعات أرباحها، حيث عادة ما تشهد الأسواق عمليات خروج ودخول مكثفة، لكن لا تستمر التذبذبات سوى جلستين أو ثلاث جلسات، تعود الأسواق بعدها إلى استكمال مسارها الصاعد، وهو ما تحقق في آخر جلسات الأسبوع الماضي«.
وأوضح أنه في ظل ظروف التقلبات الحادة بين ارتفاعات قياسية وانخفاضات أكثر حدة، ينصح بتفضيل الاستثمار متوسط وطويل الأجل، ذلك أن المضاربين هم أكثر الخاسرين في فترات تذبذب الأسواق، وأن يتم التركيز على أسهم الشركات ذات الميزانيات القوية، والتي تحقق نمواً جيداً في أرباحها، وعندها سيولة ضخمة، وأمامها فرص جيدة للنمو والتوسع.
وأكد حداد أن أسواق الإمارات قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة للعام الثاني على التوالي خلال 2014، وإن كانت نسبة النمو للعام الحالي لن تكون بارتفاعات عام 2013 نفسها، والتي تجاوزت 100% لسوق دبي المالي.
وقال إن الأسواق لن تتأثر كثيراً لما يجري في البورصات العالمية، وقادرة على الارتداد والعودة بسرعة إلى استكمال مسارها الصاعد، وهو ما مررنا به العام الماضي، عند تفاقم الوضع السوري، وزيادة الاحتمالات وقتها بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، حيث تراجعت الأسواق بحدة، لكن سرعان ما عادت أشد قوة، ولهذا السبب ستكون عاصفة البورصات العالمية خلف ظهور أسواقنا المحلية، ومن هنا لم يكن غريباً الارتدادات القوية التي شهدتها الأسواق منتصف الأسبوع الماضي.
وتوقع حداد أن تستقطب أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة سيولة أجنبية كبيرة من محافظ وصناديق استثمار مؤسساتية أجنبية، بتحفيز من قرب انضمام الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، حيث ستكون هذه المؤسسات مضطرة إلى تخصيص حصة من استثماراتها للأسواق الناشئة لأسوق الإمارات طالما دخلت في المؤشر العالمي.
التصحيح في النصف الثاني
وفي تفسيره لحدة التذبذب الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، قال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار: إن التذبذبات واسعة النطاق جاءت من أن الانخفاض الذي سجلته الأسواق مطلع الأسبوع كان مبالغ فيه، وجاء في فترة كانت الأسواق تبحث عن مبرر لجني الأرباح والدخول في موجة تصحيح سعري، لذلك كان طبيعياً أن تتجاوب الأسواق المحلية مع هبوط الأسواق الدولية.
وأضاف أن أسواق الإمارات لم تشهد، برغم ما سجلته من هبوط حاد في جلستين أو ثلاث جلسات تصحيحاً سعرياً حقيقياً، والذي يتوقع ألا يكون في المرحلة الحالية التي تستكمل فيها الأسواق صعودها بدعم من نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، مما يعني أن التصحيح أقرب لأن يكون في النصف الثاني من العام، وليس في الفترة الحالية.
وأكد الخطيب أنه لم تكن هناك أي مخاوف خلال فترات الهبوط الحادة، من منطلق أن الأسواق قادرة على احتواء مثل هذه الموجات التي تعتبر طارئة ووقتية ومرتبطة بعامل خارجي، بدليل أنه في ظل هبوط الأسواق كانت هناك أسهم تسجل ارتفاعات جيدة مثل سهم أرابتك.
واتفق معه في الرأي المحلل المالي حسام الحسيني، مضيفاً أن الأسهم القيادية خصوصاً سهم إعمار العقارية في سوق دبي المالي، والدار العقارية في سوق أبوظبي هي التي استطاعت أن تستقطب عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، مما ممكن الأسواق من مقاومة عمليات جني الأرباح، واحتواء التأثيرات السلبية لتراجع البورصات العالمية.
وأضاف أنه لا يوجد تفسير للشراء القوي لسهم إعمار من قبل المستثمرين الأجانب في هذا التوقيت الذي كانت الأسواق تشهد فيها تذبذبات عالية، سوى رغبة المستثمرين الأجانب في الاستفادة من صعود جيد متوقع للسهم، بعدما فاتتهم فرص الاستفادة من ارتفاعات سابقة، فضلاً عن الرغبة في الدخول على أسهم تمكنهم من التسييل في اللحظات التي يرغبون فيها الخروج من السوق.
وأفاد بأن الأجانب استغلوا فرصة جني الأرباح والتصحيح في الدخول من خلال عمليات شراء عند مستويات سعرية منخفضة، في ضوء توقعاتهم بأن الأسواق الخارجية سترتد صعوداً، وهو ما يفسر عمليات الشراء الاستباقية من الأسهم القيادية.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ظلوا يحتفظون بالنقد ترقباً لعمليات تصحيح يعودون خلالها للشراء، وهو ما لوحظ في جلسات الأسبوع الماضي، حيث دخلت سيولة ضخمة التقطت كميات كبيرة من الأسهم القيادية عند مستويات سعرية مغرية، مما ساهم في ارتفاعا أسعارها بنسب كبيرة. وأثار الحسيني سؤالاً بقوله: هل الأسواق قادرة على الاحتفاظ بارتدادها القوي ؟
أضاف أن الأسواق باتت أقرب ما يكون للبدء في عملية جني أرباح قبل الدخول في تصحيح سعري، ويعود السبب إلى أن الدخول الأجنبي المكثف تركز على سهم واحد ولغرض واحد، وبمجرد انتفاء هذا الغرض أو الهدف تدخل الأسواق مرحلة جني أرباح ، الأمر الذي يؤكد أن الشراء لم يكن بهدف استثمار متوسط أو طويل الأجل.
بيد أنه قال: «مع ذلك لم تشهد الأسواق أي عمليات تخارج كبيرة، بل يفضل الكثيرون، بما في ذلك أصحاب المحافظ الاستثمارية، الاحتفاظ بأسهمهم، وعدم البيع حتى في حال دخول الأسواق مرحلة تصحيح، ويعود السبب في ذلك إلى الخوف من عدم القدر على اقتناء كميات كبيرة من الأسهم بمستويات أسعار جيدة».
وأضاف الحسيني أن الكثير من المحافظ الاستثمارية ليست لديها مشكلة في توفير السيولة، حيث لديها الكثير من النقد، فضلاً عن سهولة الحصول على تمويل من البنوك، مما يعني أنها ليست مضطرة للتسييل، وهو ما يفسر تسارعها في الشراء وبكميات كبيرة من الأسهم، خصوصاً وأن التوقعات كافة تؤكد أن أسواق الإمارات ستحقق معدلات نمو جيدة ليس للعام الحالي فقط بل لسنوات مقبلة.
تقرير: عودة المطالبات بالأسهم المنحة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تشهد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات خلال العام الحالي، عودة المساهمين لمطالبة مجالس إدارات الشركات بالأسهم المجانية بدلاً من الأرباح النقدية، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن المساهمين كانوا يفضلون التوزيعات النقدية خلال فترة موجة الهبوط التي تعرضت لها أسواق الإمارات، مضيفاً أن التوزيعات النقدية كانت تعطي مؤشرات مهمة سواء لمساهمي الشركات أو المستثمرين المحتملين، من حيث إنها تعكس قوه الملاءة المالية للشركات، وقوه تدفقاتها، وقوه رأسمالها العامل.
وأضاف أنه في المقابل كان كبار المساهمين خلال فترات هبوط الأسواق بحاجة إلى السيولة النقدية، في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات، بينما كانت أسهم المنحة التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات عند اتخاذ قرارات التوزيع السنوية من أجل الاحتفاظ بالسيولة، تشكل عبئاً على الأسواق، من حيث مساهمتها في زيادة المعروض من الأسهم، مما يزيد من خسائرها، في ظل تراجع حجم الطلب في تلك الفترة، نتيجة تراجع مستوى الثقة. وتابع الدباس أن التحسن الكبير في مؤشرات الأسواق الإماراتية خلال العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ساهم في أهمية توزيعات المنحة، باعتبارها ترفع مستوى العائد الاستثماري، وتساهم في توسيع قاعدة الأسهم، مما يؤثر إيجاباً على عمق الأسواق، وارتفاع مستوى سيولتها، وبالتالي لاحظنا ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات، عند اتخاذ مجلس إدارتها قرارات بتوزيع أسهم مجانية بنسبة عالية.
أكبر صافي بيع أسبوعي للأجانب من الأسهم المحلية خلال شهرين
أبوظبي (الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الأخير من تداولات شهر يناير، أكبر صافي بيع أسبوعي منذ موجة الصعود التي دخلتها الأسواق قبل شهرين، بلغت قيمته 360,8 مليون درهم، بواقع 278,8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و82 مليوناً في سوق دبي المالي.
ويعود السبب في ذلك إلى عمليات جني الأرباح التي بدأها المستثمرون الأجانب غير العرب منذ منتصف شهر يناير، ووصلت الذروة خلال الأسبوع الأخير، حيث تعرضت الأسواق لعمليات تسييل من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية، على وقع الخسائر التي منيت بها في أسواقها الرئيسة، جراء عاصفة الهبوط التي تعرضت لها البورصات العالمية مؤخراً.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 37,8% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع، البالغة 4,9 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,85 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,13 مليار درهم.
وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 278,8 مليون درهم، جاء من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب بقيمة 382,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 441,3 مليون درهم من شراء 113,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 824,2 مليون درهم من بيع 164,8 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 53,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 508,4 مليون درهم من شراء 225,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 455,3 مليون درهم من بيع 195 مليون درهم. وبلغ صافي الشراء العربي خلال الأسبوع نحو 50,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 908,4 مليون درهم من شراء 371,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 857,5 مليون درهم من بيع 371 مليون سهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي شراء بقيمة 287,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,05 مليار درهم من شراء 1,03 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,78 مليار درهم من بيع 1,01 مليار سسهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي نحو 3,71 مليار درهم، شكلت نحو 42,7% من إجمالي تعاملات السوق خلال الأسبوع، والبالغة 8,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,80 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 82,05 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي كما في سوق أبوظبي أكبر صافي بيع بقيمة 192,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 875,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,06 مليار درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 71,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,96 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,89 مليار درهم. وبلغ صافي الشراء الخليجي نحو 38,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 879,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 840,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء المحلي 82 مليون درهم من مشتريات بقيمة 4,98 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,90 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي نحو 1,98 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,31 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو327,81 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات الشركات أكبر صافي بيع بقيمة 400,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,62 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,02 مليار درهم، والمؤسسات 79,6 مليون درهم، في حين حققت البنوك صافي شراء بقيمة 152 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 343,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 191 مليون درهم.
قطاع الطاقة يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الطاقة تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,73%.
وتراجعت 6 قطاعات مدرجة في السوق جراء موجة التقلبات التي تعرضت لها الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، بسبب عاصفة الأسواق العالمية، في حين ارتفعت 4 قطاعات أخرى، وبلغت قيمة تداولات الأسواق نحو 13,6 مليار درهم، مقارنة مع أكثر من 18 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي.
وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 4,6%، وأغلق مؤشره عند مستوى 166,98 نقطة من 175,02 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 245 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 14,8 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2% إلى مستوى 2405,45 نقطة من 2455,88 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 271,2 مليون درهم من تنفيذ 2398 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 122,6 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,6%، وأغلق عند مستوى 3610,85 نقطة من 3669,41 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 295,1 مليون درهم من تنفيذ 3200 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 12,2 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 1,4% إلى مستوى 1617,67 نقطة من 1641,19 نقطة، وبلغت قيمة أسهمه 415,3 مليون درهم من تنفيذ 5341 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,5 مليار درهم.
وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1%، وأغلق عند مستوى 6138,63 نقطة من 6204,27 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 7,2 مليار درهم من تنفيذ 33431 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 110,9 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بالنسبة ذاتها 1%، وأغلق عند مستوى 6003,22 نقطة من 6065,10 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,6 مليار درهم من خلال تنفيذ 10432 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 40 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1,9%، وأغلق عند مستوى 1475,86 نقطة من 1447,64 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 27,2 مليون درهم من خلال تنفيذ 166 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 6,5 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع الصناعة نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,05% إلى مستوى 1195,95 نقطة من 1195,41 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 154,8 مليون درهم من تنفيذ 1938 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 16,4 مليار درهم.
وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0,02% إلى مستوى 1633,90 نقطة من 1633,53 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 179 مليون درهم من تنفيذ 1324 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,7 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,01% إلى مستوى 3206,23 نقطة من 3205,90 نقطة، وحافظ على ترتيبه كثاني أكبر القطاعات نشاطاً بتداولات قيمتها 3,1 مليار درهم من تنفيذ 19269 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 347,8 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تستكمل تصحيحها بعد وصولها إلى نقاط تاريخية
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تواصل المؤشرات الفنية لأسواق الأسهم المحلية تصحيحها للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار المستثمرين الأجانب غير العرب في عمليات التسييل عند أعلى المستويات، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4673 نقطة، وقال فادي الغطيس المحلل الفني لدى «ثنك»: إن السوق رسم «شمعة دوجي» مقلوبة في آخر جلسات الأسبوع، مما يشير إلى أن هناك تردداً لدى المستثمرين، بعدما وصل السوق إلى أعلى نقاطه خلال العام الحالي ومنذ عام 2008.
وأضاف أن سوق العاصمة لا يزال يستكمل صعوده الذي بدأه في 24 نوفمبر الماضي، وذلك بعدما شهد جلستين من التصحيح بداية الأسبوع الماضي، وكانت شمعاته كبيرة، تبعها عملية صعود بشمعات ضعيفة لكنها أقرب لأن تكون قفزات مضاربية، بحجم تداول أقل مما سجله السوق خلال فترة الهبوط.
وأوضح أن السوق يبتعد عن أعلى نقاط المقاومة الرئيسية 4750 نقطة، لكن يرجح أن يستكمل السوق تصحيحه الذي بداه بداية الأسبوع الماضي، وكانت نقاط 4570 نقطة دعم مبدئية، تليها نقطة أخرى عند 4520 نقطة، ثم 4500 نقطة، والتي تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة التي لامسها السوق بداية تعاملات الأسبوع الماضي، غير أنه عاد لاستكمال صعوده عند أعلى النقاط التي تعتبر الضلع الأعلى من القناة الصاعدة.
وقال إنه من المرجح فنياً أن يكسر السوق نقاط 4620 نقطة، و4600 نقطة كنقاط دعم أفقية، وفي حال خروجه من هذه النقاط، سيكون ذلك أول مرة يخرج منها منذ منتصف نوفمبر الماضي، وعندها يمكن توقع عملية تصحيح أكبر.
وبين أن الشمعة الأسبوعية التي رسمها سوق أبوظبي تعتبر أعلى شمعة متذبذبة منذ الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الماضي، وتعتبر أصغر الشمعات كجسم رئيس للشمعة، مما يعطي إيحاءً بأن هناك مضاربات حادة، وعملية شد وجذب بين المشترين والبائعين، كما أن حجم التداول الأسبوعي يعد الأضعف منذ الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر الماضي.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3770 نقطة، وذكر التحليل الفني أن السوق شهد على غرار سوق العاصمة تصحيحاً بداية الأسبوع بشمعتين كبيرتين تعتبران الأكبر منذ منتصف ديسمبر الماضي، تلتهما شمعة كبيرة منتصف الأسبوع بحجم تداول يعتبر الأضعف من حيث حجم التداولات الأسبوعية.
وأضاف أن حركة السوق بدت أفقية كبداية لموجة التصحيح التي دخلها السوق الذي حاول اجتياز نقاط 3870 نقطة لكنه فشل في ذلك، مما جعل السوق يشهد تصحيحاً لجلستين.
وأوضح أن في حال استكمل السوق تصحيحه سيكون أمامه نقطة دعم عند 3600 نقطة، تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة، يليها نقطة 3400، موضحاً أن سهم إعمار القيادي في السوق هو الذي قاد موجة التصحيح في سوق دبي المالي، ويعود ذلك إلى عملية تحويل السندات القابلة للتحول إلى أسهم لمستثمرين أجانب بقيمة 470 مليون دولار، تشكل نحو 6,5% من إجمالي رأسمال الشركة.
وبين أن سهم إعمار رسم شمعة تصحيح تعتبر الأكبر منذ 3 سبتمبر من العام الماضي، ومنذ أن سجل أعلى نقاطه في عام 2008.
عدد اليوم
