سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة الصحة، أن قائمة أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية الجديدة، تضم 4200 خدمة مختلفة ومتنوعة، فيما كانت القائمة الجديدة التي انتهى العمل بها في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، تضم 2000 خدمة فقط.
ودافعت الوزارة، عن الأسعار الجديدة لخدماتها لغير المواطنين، معتبرة أن أسعار الخدمات لديها أقل بنسبة 50% عن المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة لـ “الاتحاد”، أن الرسوم الجديدة ستؤدي حتماً إلى جودة الخدمات الصحية والارتقاء بها وذلك من خلال حصول المرضى على هذه الخدمات، وتلبية حاجته في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة وفقا لمعايير الجودة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها في كافة منشآتها الصحية.
وقالت المصادر: إن “المرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة شهدت ضغطاً كبيراً من المراجعين لها خلال السنوات الماضية ابتداء من منشآتها في دبي وحتى الفجيرة، وهو ما يستدعي وضع قائمة جديدة للأسعار تكون أكثر شمولية وتفصيل وتساعد على رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمريض”.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ نحو مليوني متردد من بينها المترددين على العيادات التخصصية عن عام 2012 وبلغ عددهم مليون مراجع، بينما وصل عدد المترددين على الحوادث والطوارئ إلى نحو
900 مراجع
وكان مراجعون لمرافق وزارة الصحة، قد شكو عبر برامج البث المباشر، من قرار الأسعار الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، معتبرين أن الأسعار الجديدة مرتفعة ويصعب تحملها من قبل بعض العاملين.
وردا على حديث البعض أن قرار الوزارة جاء دون دراسة كافية، أكدت المصادر، أن نظام التسعيرة العلاجية والتشخيصية الجديد في المستشفيات والمراكز الطبية التابعـة لها حيث جاء هذا القرار بعد دراسة الموضوع من قبل عدة فرق عمل متخصصة من أطباء ومسؤولين.
ونوهت المصادر، إلى أن فريقاً مختصاً قام بمقارنة تسعيرة الخدمات الصحية والعلاجيـة المقدمة في المرافق التابعة لوزارة الصحة ومقارنتها بالأسعار والخدمات في الهيئات الصحية الأخرى والقطاع الصحي الخاص.
وذكرت المصادر أنه لتطبيق النظام الحالي تم تدريب الموظفين المعنيين وعقد ورش عمل تعريفية عن التسعيرة الجديدة للخدمات الصحية المقدمـة والرد على استفسارات المتعاملين التي تختص بارتفاع أسعار البطاقة الصحية.
وأفادت أن وزارة الصحة عقدت عدة ورش تعريفية للموظفين المعنيين بطريقة التعامل مع تفاصيل تنفيذ القرار الجديد.
وقالت المصادر ذاتها، “إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتعديل الرسوم لضمان تطبيقه على الوجه الصحيح وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية والفنية على استخدام النظام الجديد ومن خلال إجراءات المالية اللازمة للتحصيل”. وشددت الوزارة على أنه للحصول على الخدمات الصحية المقدمة في مؤسسات وزارة الصحة، يشترط على حصول بطاقة وزارة الصحة سارية المفعول صادرة من أقسام التسجيل الصحي لوزارة الصحة.
وأكدت المصادر، أهمية قائمة الأسعار الجديدة في تنظيم عمل مرافق الوزارة الطبية سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات.
وعن قيام الوزارة بتوعية الجمهور بقرار الأسعار الجديدة، أكدت المصادر، أن الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة يعتبر عاملاً مهماً لكونه يسهل عملية الحصول على الرعاية الصحية عن طريق الإرشاد عن مكان توفر الخدمة ومدى جودتها والتعرف على الخبرات المتوفرة لدى مقدمي الخدمة بالإضافة إلى التعرف على أداء مقدمي الخدمة وأسعار الخدمات الصحية.
ونوهت إلى أن الوزارة قامت بنشر خبر صحفي والتنويـه على رفع الأسعار قبل تطبيق القرار والنشرات التوعية وايضا رسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة إلى أكبر شريحـة في المجتمع .
وتعهدت المصادر، توفير الوزارة كافة المعلومات لمتلقي الخدمات الصحية وتكلفتها مما يعزز من مقدرتهم في اختيار الخدمات الصحية التي يحتاجونها بناء على بيانات واقعية ودقيقة مع مراعاة ضمان الحصول على خدمة ذات جودة عالية.
قائمة الرسوم الجديدة لخدمات «الصحة» لغير المواطنين
تتضمن قائمة رسوم جديدة للخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين، تحصيل 500 درهم بدلا من 300 درهم، نظير إصدار أو تجديد للبطاقة الصحية، واستيفاء رسم بدل فاقد البطاقة الصحية بـ 300 درهم. وحددت قائمة الأسعار الجديدة، 400 درهم لزيارة الطبيب الاستشاري، و250 للطبيب الاختصاصي و150 درهماً لزيارة الطبيب الممارس العام، و450 درهما للزيارة المنزلية للأطباء، و150 درهماً لزيارة التمريض المنزلي، بينما جعلت الخدمة التمريضية في المرفق الطبي بـ 50 درهماً. كما حددت قائمة الأسعار 10 آلاف درهم لعملية الولادة القيصرية، بدلا من 8 آلاف في الوقت الحالي، وجعلت رسوم الولادة الطبيعية 7 آلاف درهم بدلا من 5 آلاف في الوقت الراهن.
عدد اليوم
