القاهرة (الاتحاد)- أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في مصر أنه أصدر، أمس، قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين، تطبيقاً لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، ووضع جميع أموال الجمعية تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لإدارة أموال الإخوان لحين صدور أحكام قضائية نهائية، فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان، أن القرار جاء بسبب المخالفات، التي انتهجتها الجمعية خلال الفترة الماضية. وقال البرعي، في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي والأمن القومي والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، مشيراً إلى أن أصول الجمعية يتم حصرها حالياً.
وعن الجمعيات الأخرى التي يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان، أكد أن أي جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها. وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان في لائحتها على أن تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية في حال حلها، قال إن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية، وليس مصادرتها.
وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدى تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة المشكلة ستنظر في إدارة أموال، ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية، التي تساعدها الجمعية إن وجدت.
وقال: “ليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين جمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون”.
وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان في العمل السياسي، قال إن “أي عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض على العنف أو ممارسة العنف فهو غير مدعو للمشاركة في العمل السياسي”.
من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فى بيان أن قرار الدكتور أحمد البرعي، بحل الجمعية جاء بسبب المخالفات، التي انتهجتها خلال الفترة الماضية. وأضافت أن “البرعي” أكد من قبل أنه لن يكون هناك أى إجراءات استثنائية، وأنه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية فإنه تمت إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحى من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين. وأشارت إلى أنها قامت باستدعاء القائمين على الجمعية لسماع أقوالهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية.
عدد اليوم
