أبوظبي (الاتحاد) - عقدت وزارة المالية مؤخراً في دبي لقاءً تعريفياً حول السوق الخليجية المشتركة لطلبة الجامعة الأميركية في الإمارات.
وقالت الوزارة في بيان صحف أمس، إن اللقاء يهدف إلى اطلاع الطلبة على أبرز خصائص ومميزات السوق المشتركة وتسليط الضوء الدور الاستراتيجي الذي تلعبه وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضم وفد وزارة المالية إلى الجامعة كلاً من إبراهيم الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية، والدكتور سهل ماجد الروسان الخبير الاقتصادي بوزارة المالية، وريم محمد الشامسي مفاوض تجارة حرة بوزارة المالية، عبدالرحمن محمد الكعبي باحث اقتصادي بوزارة المالية، وسلمان نور أفلاطون باحث اقتصادي بوزارة المالية، حيث كان في استقبالهم الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات وعمداء الكليات ونوابهم وأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة.
وأكد إبراهيم الجروان أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى الترويج إلى المنافع والعوائد الإيجابية للسوق الخليجية المشتركة على أبناء الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، حيث تعتبر المواطنة الاقتصادية الخليجية كأبرز تلك الفوائد. وأضاف: “انطلاقاً من كون وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة بالدولة، فقد اعتمدنا سلسلة من الخطط التي من شأنها تحقيق أفضل تطبيق لقرارات السوق بما يعود بالخير على دولة الإمارات ومواطنيها خاصة وعلى بقية دول المجلس عامة، الأمر الذي أكده التقرير الإحصائي الصادر عن الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بمجالات السوق الخليجية المشتركة”.
وقدم عرضاً توضيحياً أشار فيه إلى أنه بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، فإن المواطن الخليجي يعامل كالمواطن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاقتصادية كافة المتعلقة بالسوق كالتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
وأكد الجروان في حديثه للطبلة والهيئة التدريسية بالجامعة الدور البارز الذي تلعبه السوق المشتركة في تشجيع مواطني الدولة للقيام بمشاريع تجارية واقتصادية في الأسواق الخليجية، لما تقدمه من تسهيلات تمكنهم من التغلب على جميع العقبات والأزمات التي قد تواجههم في دول المجلس، الأمر الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية للمجلس ككتلة اقتصادية عالمية.
عدد اليوم
