«الاتحادية للموارد البشرية» تناقش برنامج مسار مع وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية

ناقشت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في اجتماعين منفصلين مع وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية أول من أمس عدداً من المسائل المتعلقة ببرنامج مسار الخاص برعاية خريجي الثاني عشر المواطنين في القطاع الحكومي، وذلك في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق البرنامج بشكل رسمي يومي 30 و31 يناير الجاري، في أبوظبي ودبي، بحضور ممثلين عن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة. ويتيح برنامج مسار للوزارات والجهات الاتحادية الحكومية رعاية خريجي الثاني عشر، أو ما يعادله، لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية، بناءً على احتياجاتها الفعلية السنوية، وتقديم منح دراسية لهم، للحصول على مؤهلات علمية من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، حيث تتكفل كل جهة بتكاليف الطلبة المنتسبين لها، وتتحمل جميع رسومهم الدراسية. وكانت الهيئة التقت أول من أمس ممثلين عن وزارة المالية في أبوظبي، للتباحث في المخصصات المالية لبرنامج مسار، والتقت كذلك ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء - الإدارة القانونية- للنظر في بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالبرنامج، لا سيما عقد المنحة الدراسية، الذي ستبرمه الجهة الاتحادية المستفيدة مع الطالب المبتعث للدراسة في أحد التخصصات المهنية والفنية، التي تفي بحاجتها، حيث مثل الهيئة عائشة السويدي، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية، وخالد بطوش، المستشار القانوني للهيئة، وعلي النابودة، من قسم التدريب في الهيئة. وعقدت الهيئة في وقت سابق اجتماعاً آخر مع الإدارة الإعلامية في المجلس، إذ تم الاتفاق على التعاون للتعريف بـ”مسار” والترويج له على نطاق واسع بين الجهات الاتحادية، التي يمكن لها الاستفادة من البرنامج، وكذلك على الصعيد الاعلامي، نظراً لأهميته، في المساعدة على توطين بعض الوظائف الفنية المتخصصة، واستقطاب الكفاءات المؤهلة، وتحفيزها، والحفاظ عليها، في القطاع الحكومي الاتحادي. واشترط قرار المجلس الوزاري للخدمات، والخاص بـ”مسار” على الوزارات توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها، وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد، يصبح الطالب ملزماً بتسديد كل المصاريف المالية، التي قدمت له خلال فترة الدراسة، حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتحضر الهيئة صفحة الكترونية خاصة بالبرنامج، مربوطة بموقعها الإلكتروني، سيتم إطلاقها بالتزامن مع البرنامج، إضافة إلى إعداد استمارة خاصة، لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج.