أبوظبي (الاتحاد) - كثفت وزارة الاقتصاد جهودها، خلال هذه الفترة، لمواجهة العدد المتزايد من تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إنها تعمل على تفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية مقدمة الشكاوى، وتقديم البراهين والأدلة كافة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة عن الاستبانات، وتقديم التوضيحات كافة المتعلقة بالمراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات، وذلك بما يضمن التزام سلطات التحقيق الأجنبية بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بحقوق الدفاع التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية.
وأوضحت الوزارة أن من أهم المنتجات التي تتعرض للتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، هي حديد التسليح والمواسير الحديدية وحبيبات البولي بروبلين وأشرطة وأفلام من البولي بروبلين وألواح الجص المرفوعة عليها من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية ووكالة الحدود الكندية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية ولجنة التجارة الدولية بالجمهورية الإسلامية الباكستانية.
وأشار عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة، إلى مشاركة وفد وزارة الاقتصاد في كل من جلسة سماع الأقوال التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 27 أغسطس 2012 بخصوص تحقيق الوقاية ضد حبيبات البولي بروبلين، بالإضافة إلى جلسة سماع الأقوال التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تحقيق الوقاية ضد حديد التسليح واللتين تم خلالهما تقديم دفوعات الوزارة ضد هذين التحقيقين من خلال إبراز مختلف الملاحظات الإجرائية والموضوعية المتعلقة بهذين التحقيقين وطلب إيقافهما دون فرض أي تدبير وقائي نهائي ضد صادرات الدولة من حديد التسليح وحبيبات البولي بروبلين.
وأضاف الفن أنه تم بتاريخ 6 سبتمبر 2012 الاجتماع مع ممثلي الوكالة الكندية لخدمات الحدود بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بخصوص تحقيق مكافحة الدعم المرفوع على صادرات الدولة من المواسير الحديدية؛ بهدف تزويد سلطات التحقيق بالبيانات والتوضيحات كافة التي تدعم موقف الدولة بعدم وجود أي نوع من أنواع الدعم في الدولة التي قد لا تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا التحقيق الثاني الذي يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية، حيث قامت وزارة التجارة الأميركية في وقت سابق بفتح تحقيق ضد الدعم ضد صادرات الدولة من هذا المنتج، وقد قام فريق تحقيق من وزارة التجارة الأميركية بزيارة ميدانية لوزارة الاقتصاد استمرت لمدة تزيد على ثلاثة أيام تم خلالها تقديم الوثائق والمعلومات كافة التي تثبت عدم تقديم الدولة أي دعم مخصص لقطاع صناعة الحديد، وينتظر أن يشهد شهر أكتوبر 2012 صدور التقرير النهائي لسلطة التحقيق الأمريكية بفرض رسم ضد الدعم أو تثبيت نتائج التقرير الأولي بعدم وجود دعم مخصص، وبالتالي إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسم حمائي.
وأشار عبدالله سلطان الفن الشامسي إلى تزايد استخدام الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية للأساليب الحمائية من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، حيث بلغ عدد هذه التحقيقات منذ سنة 1995 إلى سنة 2011 ما يزيد على 4010 تحقيق ضد الإغراق و262 تحقيق ضد الدعم و234 تحقيق وقاية ضد تزايد الواردات، وهو ما يؤثر وبشكل كبير على انسيابية السلع وعلى زيادة حجم التجارة الدولية.
وأكد الشامسي أهمية المضي بتفعيل هذه الآليات على مستوى الدولة للتصدي للواردات المغرقة والمدعومة، وتزايد الواردات التي تضّر بالصناعات الوطنية خاصة أن هذه الآليات تمثل حالياً الإطار الأمثل والوحيد في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد؛ ولذلك تعمل جميع الدول في العالم على تدعيم قدراتها البشرية والإدارية في التعامل مع هذا النوع من التحقيقات الذي يتطلب خبرات فنية متخصصة والتأسيس الهيكلي والتشريعي لعمل الجهة المختصة بهذه التحقيقات بما يضمن التفاعل السريع والإيجابي مع الشكاوى التي تتقدم بها الصناعات الوطنية.
وأشار الفن إلى أن الكثير من الرسوم التي يتم فرضها ضد بعض منتجات مصانعنا الوطنية لا أساس ولا سند قانوني وموضوعي لها، وتتنافى مع القواعد الموضوعية والإجرائية التي تشترطها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وشدد الفن على أن وزارة الاقتصاد تهتم كثيراً برصد ومتابعة تحقيقات الدعم والإغراق والوقاية، التي ترفع ضد المنتجات الوطنية ليتم التعامل معها بالسرعة الممكنة وتفنيدها والتصدي لها في إطار واجبها بتقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية وتعزيز وجودها في السوق العالمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك حيال هذه التحقيقات، وفقاً للآليات التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والدعم و التدابير التعويضية والوقاية.
وأكد أن قطاع الصناعة في الدولة شهد توسعاً وتطوراً كبيرين انعكسا على معدلات نمو كبيرة، وذلك نتيجة المزايا التنافسية التي يتمتع بها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنتجات الوطنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية والتي زادت نسبة صادراتها إلى العديد من الأسواق العالمية، وهذا التوسع برقعة انتشار منتجاتنا الوطنية عالمياً يزيد احتمالات الإجراءات الحمائية حيالها.
عدد اليوم
