باريس (رويترز) - هيمنت أزمة ديون منطقة اليورو على قمة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في باريس أمس، في وقت أبرز فيه خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان بكثير للخطر.
ويحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان الاتفاق على تفاصيل خطة لحل لأزمة قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 23 أكتوبر الجاري.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس إن الاجتماع يبحث قضيتين أساسيتين هما تشديد الإجراءات التنظيمية بالأسواق وكيفية منع البنوك غير المستقرة من الأضرار بالقطاع المصرفي ككل.
وأضافت ميركل “هناك قضيتان رئيسيتان ستبحثهما مجموعة العشرين. الأولى هي كيف نمنع انتشار الأسواق التي تفتقر للتنظيم.. وكيف نتعامل مع البنوك غير المستقرة ونوجد إطار عمل يمنع البنك الذي يواجه مشكلات من الإضرار بالقطاع ككل”. وأكدت أن ألمانيا تقوم بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا.
وتسببت المخاوف من الأضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان -وربما دول أخرى- عن سداد ديونها بالنظام المالي في تقلبات شديدة في الأسواق منذ أواخر يوليو، إذ هبطت الأسهم العالمية 17% من أعلى مستوياتها في 2011، المسجلة في مايو. وقال مصدر في وزارة المالية الفرنسية “هذا الاجتماع ينعقد في سياق على رأس أولوياته نجاح مجموعة العشرين في التوصل إلى عناصر استقرار منطقة اليورو”.
وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون، خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا، مشيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص. ومع نفاد الصبر من المتوقع أن يتحدث وزراء المالية من خارج منطقة اليورو بصراحة. وقال مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة اليورو “هذا الاجتماع نقطة تعبئة مهمة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في 3 و4 نوفمبر في مدينة كان وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو”.
وحدد وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اتجاه الاجتماع في الليلة الماضية حين قال للصحفيين قبل مغادرة اوتاوا، إن جهود منطقة اليورو لا ترقى إلى المطلوب.
وخلافا لما حدث في 2009 حين أطلقت مجموعة العشرين خطة منسقة للتحفيز الاقتصادي لانتشال العالم من الأزمة فإن دول العالم منزعجة من بطء التحرك الأوروبي بينما تتصارع واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني.
وتتمثل الخطة الفرنسية الألمانية على الأرجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21% التي وردت في خطة في يوليو لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان وهي نسبة لا تبدو الآن كافية.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي يستضيف محادثات باريس في مقابلة مع راديو يوروب 1 “ستكون أكبر من ذلك .. هذا شبه مؤكد”.
ومن المتوقع أيضاً أن تتضمن الخطة نظاماً لإعادة رسملة البنوك وخططاً لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض. وقال وزير المالية الياباني جون ازومي إنه سيعرض تجربة اليابان “المريرة” حين فشلت في احتواء الأزمة المصرفية في التسعينيات بسبب اتخاذ إجراءات أقل مما يلزم في وقت متأخر جدا. وقد تشير مجموعة العشرين إلى أزمة اليورو في بيانها وفي المؤتمرات الصحفية الختامية مساء اليوم لكن من المستبعد الخروج بنتائج أكبر من ذلك إذ أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين، إن معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الأوروبي كأداة لمواجهة الأزمة.
وقال أحد المصادر “قلنا هذا في السابق وأبلغناه مجدداً . أنه إذا دعيت الاقتصادات الناشئة ومجموعة بريكس للمساهمة فيمكننا فعل ذلك من خلال صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “الهند مستعدة لذلك والصين والبرازيل لا تعارضان الفكرة أيضا”.
ونقلت صحيفة بيزنس داي في جنوب أفريقيا أمس عن وزير المالية بارفين جوردان قوله إنه إلى جانب بحث أزمة الديون الأوروبية سيدرس الاجتماع مقترحات لأن تصبح حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي أكثر تمثيلا للمناخ الاقتصادي. وقال الوزير “المخاوف في العديد من الدول تتعلق بأن الدولار باعتباره عملة احتياط يخلق تحدياته الخاصة. وخصوصاً عندما تكون هناك سلطة مالية واحدة تتخذ قرارات يكون لها أثر ممتد على اقتصادات أخرى”.
وقد يعطي اجتماع باريس الضوء الأخضر للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على البنوك التي تعتبر “أكبر من أن تترك لتنهار” والتي تتضمن متطلبات إضافية لرأس المال ومن المقرر إقرارها رسمياً في كان.
عدد اليوم
