اتلانتا (أ ف ب)
حقق الرئيس الأميركي باراك أوباما نصراً سياسياً كبيراً الأحد مع إبرام اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي تشكل أول معاهدة تجارية كبرى في القرن الحادي والعشرين.
ويضم الاتفاق 12 دولة تمثل 40% من الاقتصاد العالمي وينص على سلسلة من القواعد العامة لتعزيز حرية التبادل والاستثمار وضبط التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.
ويشكل الاتفاق حجر زاوية في سياسة أوباما القاضية بإعادة التمحور باتجاه آسيا، وهدفها الأساسي منع الصين، القوة الاقتصادية الثانية عالمياً، من ملء الفراغ بمعاييرها الخاصة الأقل تحرراً وانفتاحاً للتجارة والاستثمار.
وقال أوباما في بيان أمس الأول «لا يمكننا أن ندع دولاً كالصين تحدد قواعد الاقتصاد العالمي، علينا أن نكتبها بأنفسنا ونفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الأميركية ونحدد في آن معايير مرتفعة لحماية العمال والبيئة».
وشدد البيت الأبيض على إلغاء آلاف الضرائب والتعريفات عن التجارة في دول الاتفاقية، وكذلك على الجهود لتنسيق المعايير والتخلص من المنافسة الجائرة والحد من الحواجز البيروقراطية أمام التجارة والاستثمار في الاتفاقية.
وأمام الاتفاق الذي يشمل الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، مهلة تطبيق طويلة الأمد والكثير من شروط التحوط والاستثناءات لدول متعددة ما سيحد من بعض الأرباح.
ولإثبات قوته يحتاج الاتفاق إلى جذب دول كبرى أخرى، سواء قوى اقتصادية ككوريا الجنوبية أو أسواق ناشئة كبرى كالهند وأندونيسيا.
وسبق أن أعربت كوريا الجنوبية عن الرغبة في الانضمام.
لكنه سبق أن لقي الترحيب نظراً إلى تحفيزه المرجح للاقتصاد العالمي المترنح.
كما أنه قد يغذي اندفاع أوباما في اتجاه اتفاق أكثر طموحاً مع الاتحاد الأوروبي في إطار «شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي» التي يجري التفاوض عليها حالياً.
وعلقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن «الاتفاقية ليست مهمة فحسب بسبب الحجم، بل كذلك لإنها تدفع حدود التجارة والاستثمار في السلع والخدمات إلى مجالات جديدة يمكن أن تكون الأرباح فيها كبرى». وأضافت «اعتقد أن اتفاقية الشراكة للمحيط الهادئ يمكن أن تمهد الطريق أمام جيل جديد من جهود التكامل التجاري العميق».
وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن فوائد الاتفاقية لا تقتصر على التجارة العالمية بل إنها «خبر سار بالنسبة إلى المفاوضات التجارية الأميركية الأوروبية، فبعد الانتهاء من اتفاقية الشراكة للمحيط الهادئ أصبح بإمكاننا مقاربة مفاوضاتنا في شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بتركيز أكبر من الطرفين».
ولن تكتمل الاتفاقية قبل مصادقة الدول الموقعة ال12 عليها، وسيكمن التحدي الكبير في إقناع البيت الأبيض الكونغرس بدعمه.
وسبق أن انتقد أعضاء في الكونغرس الاتفاق معتبرين آنها خيانة للأعمال الأميركية وتساعد الأعمال العالمية على حساب وظائف الأميركيين.
واعتبر السناتور الجمهوري اورين هاتش من جهته أن التفاصيل الأولى التي ظهرت بشأن الاتفاق تؤكد أنه «غير كاف إلى حد كبير».
كما حذت مجموعات نقابية واجتماعية من احتمال أن يكون هذا الاتفاق مثل اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية المبرمة في 1994 وأدت ألى انتقال الآلاف من وظائف الأميركيين إلى المكسيك وكندا.
بشكل عام يؤكد معارضو الاتفاق أنه ليس فعلاً معنياً بتحرير التجارة، بل بإدارتها بحيث يكون عدد من الشركات والصناعات أكبر المستفيدين.
وانتقدت منظمة بابليك سيتيزن التي تتخذ مقراً في واشنطن الاتفاقية لأنها تطيل حماية الاحتكار بالنسبة إلى براءات تسجيل الأدوية، لا سيما فئة متطوّرة منها تعرف بتسمية «الأدوية الحيوية».
وقال مدير برنامج الأدوية في المنظمة بيتر مايباردوك «كل من يريد أن يفهم سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى هذا الحد يجد جواباً مخيباً في مفاوضات اتفاقية الشراكة للمحيط الهادئ: فصناعة الصيدلة اشترت نفوذاً كبيراً على القادة السياسيين».
وأفاد معارض الاتفاق آدم هيرش من مؤسسة روزفلت أن توقعات الأرباح منها لا تزيد كثيراً من نمو الاقتصاد الأميركي الإجمالي، فيما ستفيد الاتفاقات على قطع السيارات وواردات النسيج دولاً غير موقعة عليها منها الصين.
وتابع إن أحد الفصول الأكثر جدلية في الاتفاق هو الجواز للمستثمرين الأجانب تسوية الخلافات مع الحكومات في محكمة مستقلة، ما يمنح المستثمرين قوة ضغط كبيرة في مواجهة القوانين والسياسات الوطنية.
وصرح هيرش لفرانس برس «كل ما يسعى إليه الاتفاق هو تغيير قواعد العلاقة بين المستثمرين والحكومات»، موضحاً «بدا جلياً أن ما يجري هنا لا علاقة له بالتبادل الحر، بل بأية مصالح خاصة ستتاح أمامها هذه الأمور».
عدد اليوم
