القارة الأفريقية سوق واعد لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي

مصطفى عبدالعظيم (دبي) تشكل القارة الإفريقية سوقاً واعداً أمام قطاعات الاقتصاد الإسلامي بما توفره من فرص هائلة للنمو وخيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع في القارة الإفريقية والاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وفقاً لدراسة حديثة تم الكشف عنها أمس على هامش أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وأظهرت الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع «الإيكونومست»، وجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية وخصوصاً في مجال التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال. وأشارت الدراسة التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة دبي أمس إلى تنامي الطلب في أسواق كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا على منتجات التمويل الإسلامي، مشيرةً إلى هيمنة الصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي، مع وجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل. ولفت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يشكل خياراً قائماً لسد الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الإفريقية التي تحتاج سنوياً ما يقارب 98 مليار دولار لتلبية احتياجاتها، حيث تشكل الصكوك الحل الأنسب في هذا المجال. وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الغرفة حققت هدفين استراتيجيين من خلال هذه الدراسة يتمثلان في مساعدة أعضائها على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية، معتبراً إن الاقتصاد الإسلامي والقارة الإفريقية أولويتان على أجندة عمل الغرفة. وأضاف بوعميم: إن هذه الدراسة تسد فجوة غياب المعلومات المؤكدة والموثوقة، وتشكل دليلاً للشركات للاستثمار في قطاعات رئيسية وضمن أسواق واعدة، معتبراً أن استراتيجية الغرفة القائمة على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية تنسجم مع جهود الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال. ولفت بوعميم إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الواعدة وضمن قطاعات واعدة، وبالتالي فإن الدراسة تحقق هذه الأهداف عبر التعريف بفرص محددة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وذلك في أسواق تستهدفها الغرفة في القارة السمراء الواعدة، مؤكداً أن الغرفة تضع كل إمكاناتها في تصرف مجتمع الأعمال لتضمن تفوقه أمام المنافسة العالمية. وأكد بوعميم أن الدراسة تغطي كل أسواق القارة الإفريقية، وليس فقط أسواق وسط وشرق إفريقيا، مشيراً إلى أن الفرص في غرب القارة السمراء سيتم استعراضها مع انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال في نوفمبر المقبل. وأوضح مدير عام غرفة دبي قائلاً:» إن إفريقيا هي وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة السمراء ما زالت في طور النمو، وبالتالي فإن الشركات الإماراتية مدعوة لأن تصنع مستقبلها كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأن تضع بصمتها في هذه الأسواق لتكون لها الريادة والتميز». التمويل الإسلامي وكشفت الدراسة الفرص الاستثمارية في قطاع التمويل الإسلامي، مشيرةً إلى أن الأسواق الإفريقية تتمتع بفرص كبيرة للنمو في مجال التمويل الإسلامي، وهي حتى الآن غير مستثمرة بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي، وقد جسدت هذه المؤسسات نجاحاتها من خلال مصارفها وتدشينها لمبيعات الصكوك، كما توجد فرص واعدة في مجال التكافل وإدارة الأصول، مستعرضةً واقع وفرص هذا القطاع في أسواق جنوب إفريقيا وكينيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وأثيوبيا. ولفتت الدراسة إلى أن القارة الإفريقية تحتاج حالياً إلى حوالي 98 مليار دولار سنوياً لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، وقد تمكنت الصكوك من توسيع انتشارها بالاعتماد على مكانتها الجيدة في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في إفريقيا. جنوب إفريقيا وذكرت الدراسة أن المسلمين يشكلون 1.3 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في جنوب افريقيا، ويساهمون بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير بعض التقديرات إلى ان ما بين 10- 15% فقط من السكان المسلمين يستخدمون التمويل الإسلامي. وذكرت الدراسة إنه وفي سابقة أولى من نوعها في القارة الإفريقية، أتاحت جنوب إفريقيا إمكانية تقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في سبتمبر 2014، وأصبحت بذلك ثالث دولة غير إسلامية، بعد هونج كونج والمملكة المتحدة، تطلق مثل هذه القروض. ووصلت مبيعات الصكوك إلى 500 مليون دولار، بتنظيم مشترك بين بنك «بي إن بي باريبا» وشركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية المحدودة وبنك «ستاندرد» في جنوب إفريقيا، وتمت التغطية بقيمة بلغت أربعة أضعاف، وجاء المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي حيث حصلوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين، وهذه السندات التي تستحق السداد في يونيو 2020 هي جزء من الأهداف الوطنية لوزارة المالية في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين. بيئة العمل وتعمل حالياً زامبيا على تهيئة أرضية ملائمة للمصارف الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، خصوصاً وأنه يمكن استخدام أدوات التمويل الإسلامية في تمويل البنية التحتية ومشاريع الزراعة والصناعة، حيث بدأ العمل لخلق أرضية تشريعية تتلاءم مع الاحتياجات المصرفية الإسلامية لزامبيا. وباعتبارها العضو الوحيد في البنك الإسلامي للتنمية في منطقة جنوب القارة الإفريقية، فقد حصلت موزمبيق على 300 مليون دولار للاستثمار من قبل البنك منذ انضمامها إليه في العام 1995. وحالياً يتم تمويل وتنفيذ 22 مشروعاً من البنك الإسلامي للتنمية، وتبلغ قيمتها أكثر من 160 مليون دولار. ويشكل المسلمون 33% من إجمالي عدد السكان في كينيا، أي 14.5 مليون نسمة، في حين يستحوذ التمويل الإسلامي على 2% فقط من حصة السوق نتيجة عدم توفر كفاءات بشرية مؤهلة ومنتجات تمويلية إسلامية كافية. وأظهرت الدراسة أن سوق التكافل في السودان هو السوق الأهم في إفريقيا، وهو ثالث أكبر سوق عالمي بعد دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. 114 مليار دولار إنفاق دول جنوب الصحراء الكبرى على منتجات الحلال دبي (الاتحاد) أشارت الدراسة إلى أن دول جنوب الصحراء الكبرى أنفقت على منتجات الحلال نحو 114 مليار دولار سنوياً في عام 2013 حسب بيانات تومسون رويترز، حيث أظهرت الدراسة إن النمو الاقتصادي القوي للقارة الإفريقية مدفوعاً بارتفاع الدخل الفردي ساهم بارتفاع الطلب على منتجات الحلال المتنوعة مما عزز نسب الاستهلاك وخلق فرص تجارية عالمية عديدة لمنتجات الحلال المتنوعة. وفيما كان التركيز على اللحوم، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت توجهاً نحو شركات الحلال والوجبات الجاهزة والمعلبة والمجلدة والطعام سريع التحضير. ورغم قلة عدد السكان المسلمين فيها، إلا أن جنوب افريقيا ظهرت كإحدى أكبر خمس دول منتجة لمنتجات الحلال عالمياً، وذلك بسبب موقعها وسهولة وصولها إلى أسواق دول القارة الأخرى، ووجود برنامج متقدم للحصول على شهادة منتج حلال (حيث إن 60% من منتجات تجار التجزئة تحمل شهادة حلال) وتقدر قيمتها بحوالي 71.7 مليون دولار وفقاً لهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. وتأمل جنوب أفريقيا في زيادة قيمة صادرات الحلال لتصل إلى 31 مليار دولار في العام 2020 وتعزيز مكانتها كبوابة عبور إلى سوق التغذية والمشروبات الحلال في القارة السمراء. أما قطاع السياحة الحلال، فهو قطاع واعد ومميز إلا أنه لا يزال في مراحله الأولية، وإذا تمّ العمل على تسويقه بشكل جيد، فإن السفر الحلال في القارة يمكن أن يكون منافساً لوجهات أكثر قوة وعراقة، وتقود هذا التوجه في تعزيز قطاع السياحة الحلال كل من تنزانيا وزنجبار وجنوب أفريقيا. وعددت الدراسة أولويات المسافرين المسلمين في البلدان التي يزورونها وهي توفر الأغذية الحلال، وبيئة صديقة للعائلة، واحترام الشعائر والممارسات الدينية، والاهتمام بالاحتياجات الخاصة مثل توفر المسابح الخاصة، وهي أولويات ينبغي على دول القارة السمراء الاهتمام بها إذا أرادت جذب المسافرين والسياح المسلمين إليها. وتوقعت الدراسة أن يصل إنفاق المسلمين في العالم على السفر إلى 238 مليار دولار بحلول العام 2019، في حين إن حصة أفريقيا حالياً من سوق السفر الحلال منخفضة ولا تتخطى 5% من إجمالي السوق العالمي، حسب بيانات «دينار ستاندرد» في حين تبلغ حصة القارة الأوروبية 51%، ما يفتح المجال أمام فرص للنمو والتطور للقارة الإفريقية في هذا المجال. وذكرت الدراسة أن عوامل نجاح الاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي في أفريقيا تتمثل في الكثافة السكانية العالية، ومعدلات النمو المرتفعة، والقرب الجغرافي من دول الخليج العربي، إضافة إلى الحاجة إلى التمويل الإسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية.