• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبلا عجز

محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكومية الكبرى للعام المالي 2015

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 03 يناير 2015

وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز.

وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم ما من شأنه الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية وما أسهم خلال العام الماضي في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014 الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية.

وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا