مصطفى عبد العظيم (دبي) - توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تصل حصة الاقتصاد القائمة على المعرفة إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2021.
وأوضح المنصوري، على هامش منتدى السويد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي أمس، أن دولة الإمارات تعد حالياً واحدة من أكبر الاقتصادات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة.
وتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي للدولة بين 4% إلى 4,5% في العام الحالي، وهو من أسرع معدلات النمو منذ عام 2008، حيث تراوح معدل النمو بين 2,3% و3,5% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وقال المنصوري إن مؤشرات النمو الاقتصادي والتعافي القوي واضحة في جميع القطاعات، منوها بارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة التي جذبتها الإمارات بحوالي 21% لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2012 مقابل 7,6 مليار دولار في عام 2011، متوقعا أن تنمو هذه الاستثمارات بصورة أكبر هذه العام.
تعزيز التعاون
أكد أهمية التعاون والشراكة مع مملكة السويد في المجالات المختلفة خاصة البحث العلمي والتعليم والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ووقع معالي وزير الاقتصاد على هامش المنتدى، خطاب نوايا مع وزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بورلينج ، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
وأكد المنصوري في كلمته خلال المنتدى، أهمية توطيد العلاقات بما يخدم مصلحة الطرفين، مشددا على أهمية التعاون في المجالات المختلفة والاستفادة من خبرة السويد في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية تنمية العلاقات التجارية، فإن الأهم أيضاً تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والإبداع، بما يساعد الإمارات على ترسيخ قواعد اقتصاد المعرفة في غضون 10 سنوات.
والتقى المنصوري وزيرة التجارة في مملكة السويد بحضور السفير السويدي لدى الدولة ماكس بور والوفد المرافق وذلك في إطار المشاركة بقمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2013.
وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كل من الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة، وعوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الصحة، ومروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، وسيف راشد المزروعي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد.ورحبت الدكتورة إيفا بورلينج بجميع أشكال التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة مشددة على أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في السويد يكمن في الحاجة الملحة إلى المزيد من الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة لا سيما على صعيد الهيئة التدريسية.
الابتكار والريادة
وناقش الجانبان أيضاً تطوير آفاق التعاون في مجال التعليم العالي والاستفادة من التجربة السويدية المتقدمة في التعليم الجامعي الذي يرتكز على الابتكار والريادة، في الوقت الذي يواصل عدد من طلبة دولة الإمارات دراساتهم العليا في أرقى الجامعات السويدية.
وأكد معالي المنصوري وجود العديد من مجالات وفرص التعاون المشترك، حيث تتطلع دولة الإمارات من وراء تعزيز التعاون مع مملكة السويد إلى تعزيز قدرات وإمكانات الدولة في القطاعات المبنية على العلم والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، إلى جانب تطوير النظام الصحي والتعليمي وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وبما يسهم في دعم جهود الدولة في الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأشار معاليه إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يرقى إلى ما تتمتع به الدولتان من مقومات اقتصادية هائلة، مؤكداً أهمية الاستفادة من مسيرة النهضة والتنمية المشهودة في البلدين ومن تطوير العلاقات الثنائية في رفع معدل التبادل التجاري الذي بلغ 609 ملايين دولار في العام 2010 و725 مليون دولار في العام 2011 بنمو 19%.
ونوه معاليه بنجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ومحافظة الاقتصاد الوطني على قوته وتماسكه ومواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية الأمر الذي عزز من سمعة الدولة باعتبارها ملاذا استثماريا آمنا على مستوى المنطقة والعالم.
علاقات استراتيجية
وركز المنصوري على أهمية بناء علاقات استراتيجية مع مملكة السويد في شتى المجالات مثل الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة السويدية في مجال البحث العلمي والابتكار، داعيا إلى العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية. وأوضح أن الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والسويد.
وعلى صعيد التعاون في المجال التعليمي أكد معالي المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أوائل البلدان في المنطقة التي تتبنى مبادرة تعليمية رائدة في المدارس الحكومية وهي مبادة التعلم الذكي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تشكل نقلة نوعية في الأداء التعليمي في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، معرباً في الوقت ذاته عن أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويدي للارتقاء بالتعليم بمراحله المختلفة.
عدد اليوم
