• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

في ضوء شركات عائلية تنشد التحول إلى مساهمة عامة

«سوق أبوظبي» يدرس آلية لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 مارس 2016

سيد الحجار (أبوظبي) يدرس سوق أبوظبي للأوراق المالية توفير منصة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تفعيل دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وتوفير قناة للتمويل تزيد من فاعلية المشاريع الصغيرة، حسب الدكتور عبد السلام محمد البلوشي المستشار القانوني للسوق. وقال البلوشي، في تصريحات صحفية، على هامش ندوة «قانون الشركات.. المستجدات والتطبيقات العملية»، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس: «إن هذا التوجه الاستراتيجي للسوق يوفر فرصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد المحلي». وأوضح أن كثيراً من الممولين يرغبون في الحصول على ضمانات بأن أموالهم تدار بطريقة صحيحة، مضيفاً أن الإدراج يفرض طريقة محددة من الإدارة التي تشجع كثيراً من المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال. وحول المدة المتوقعة لإنجاز هذه الدراسة، أكد البلوشي أن هذه الخطوة تعد بمثابة توجه استراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب المزيد من الوقت والدراسة الكافية لإنجازه، موضحاً أن اشتراطات إدراج الشركات الصغيرة ستكون ميسرة، مقارنة بالشركات الكبيرة. وبشأن القطاعات المتوقع التركيز عليها، أوضح البلوشي أن الفرصة متاحة أمام جميع القطاعات، لكن هناك تركيز على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتكنولوجيا. وأشار البلوشي إلى أهمية وضع القواعد التي تدعم نمو الشركات الصغيرة، وتوفير المنصات التي تمكنها من الوصول إلى رؤوس الأموال التي تحتاجها، لاسيما أن هذه الشركات تمثل عامل دفع لعجلة النمو الاقتصادي. وذكر تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد بزنس مؤخراً، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن خلال العام 2015 سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى زيادة عدد الشركات المتداولة مع التركيز بشكل خاص على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق لتوفير التمويلات اللازمة لتوسعاتها المستقبلية، وذلك إضافة إلى وضع خطط لإطلاق سوق تداول المشتقات. وأكد البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سباق في اتخاذ التوجهات الجديدة التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وهو ما حدث قبل ذلك في بدء تداولات السوق الثانية، مع إدراج شركتي «منازل» و«المستثمر الوطني». ولفت إلى وجود عدد جديد من الشركات التي يتوقع إدراجها بالسوق الثانوي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بعض الشركات تتردد بين اتخاذ قرار الإدراج كمساهمة خاصة، أو التحول إلى مساهمة عامة، ما يؤدي إلى تأجيل القرار أحياناً. من ناحية أخرى، أشار البلوشي إلى وجود طلبات لعدد من الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة، وذلك وفق تعديلات قانون الشركات الجديد. وأكد البلوشي أن هناك حالة من الضعف بسوق الاكتتابات في الدولة، متوقعاً أن يسهم قانون الشركات الجديد في حل معظم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشركات عن الطرح العام. واستعرض البلوشي خلال كلمته في الندوة، الأشكال الجديدة للشركات والإجراءات الواجب اتخاذها عند تأسيس هذه الشركات، وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا المجال، مشيراً إلى مزايا تملك الحكومة في الشركات المساهمة العامة، وكيف سهل قانون الشركات الجديد إمكانية تأسيس شركات مساهمة عامة من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في الدولة. وشهدت الندوة حضور ممثلين عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي. وتحدث الدكتور محمد هيثم سلمان مستشار أول الشؤون القانونية والحوكمة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن بنود القانون. وخلال المناقشات طالب عدد من ممثلي الشركات بضرورة توضيح آلية توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد، في ظل عدم إدراك طبيعة الإجراءات المطلوبة وفق القانون الجديد، مشيرين إلى أهمية تمديد المهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها، والتي تنتهي يوم 25 يونيو المقبل. فيما أكد الدكتور سلمان أهمية تعاون مختلف الجهات وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة في الدولة لتعريف هذه الشركات بآليات توفيق الأوضاع، موضحاً أن هذه الآليات تختلف من شركة لأخرى، حسب طبيعة وهيكل كل شركة. ويمنح القانون الشركات القائمة، التي تسري عليها أحكام القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لأخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. تطوير بيئة الأعمال أبوظبي (الاتحاد) أكد هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قانون الشركات الجديد رقم 2 لعام 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاء ليمثل نقلة نوعية فعلية في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات وتطوير قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة. وأضاف: «وفر القانون الجديد وبما تضمنه من مواد، حماية كاملة لحقوق الشركاء والمساهمين بدءاً من وجوب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة، وأن يكون عقد تأسيس الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه باللغة العربية وموثقاً أمام كاتب العدل». وأكد الهاملي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ستواصل تنظيم مثل هذه الندوات، التي من شأنها توعية رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بقانون الشركات الجديد وغيره من القوانين ذات الصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية. وأوضح أن تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي في إطار جهودهما المشتركة لتعريف المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بقانون الشركات الجديد الذي يمثل نقلة نوعية ونموذجاً للتطور التشريعي، وما تضمنه من أشكال قانونية جديدة للشركات وإجراءات مستحدثة عند تأسيس بعض الشركات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا